أكدت مصادر مقربة من نظام الأسد استخدام الميزان في بعض التعاملات التجارية، قدر خبير اقتصادي المئة قطعة من 5000 ليرة وزنها 200 غ، أي المليون ليرة وزنها 400غ، والخمسين مليون ليرة تزن 20 كغ، وذلك نتيجة التضخم الحاصل وصعوبة عد النقود التي تشكل كميات كبيرة رغم قيمتها المنخفضة.

وذكر الخبير الاقتصادي شفيق عربش، أن المشكلة في تعقيدات الإجراءات وعدم وجود ثقة بالمصارف، مع انعدام مقومات تخفف من تداول العملة بشكل فيزيائي، وذكر أن هذه الطريقة بالتعامل، والحاجة لكميات كبيرة من النقد لتمويل المشتريات تعرّض سلامة المواطن للخطر، فضلاً عن العبء عليه.

وقدر أن أي محل بيع أدوات كهربائية اليوم إذا استقبل 10-15 زبوناً، تصبح مبيعاته 100 مليون ليرة بأقل تقدير، وأية محطة محروقات تدفع ثمن صهريج البنزين مثلاً 230 مليون ليرة، فكيف يتمّ نقل هذه الأموال كلها مؤكداً أن هذا الأمر يسبّب ضغطاً على المصارف ووقت الناس وتأخيراً لمعاملاتهم.

ولفتت مصادر موالية إلى تحول حجم الكتلة النقدية، التي يحتاجها المواطن أو التاجر أو صاحب الأعمال، تحول إلى عبءٍ حقيقي في أية عملية بيع وشراء، فلم يعد الحديث عن حمل النقود بـ "الشوال" عند أية عملية شرائية مجرد طرفة يتندّر بها المواطنون، بل تحولت إلى عقبة وواقع.

من جهة أخرى تعول الحكومة على الدفع الإلكتروني والإلزام ببعض العمليات والتحويلات بالقنوات المصرفية فقط، وهي نقطة رآها قطاع الأعمال إيجابية لهم خلافاً للمستهلك العادي الذي زادت أعباؤه، بينما تعدّ السقوف المحدّدة والشروط والتقييدات المتبعة من المركزي عاملاً معيقاً لهذه الآلية.

واعتبر أن الحديث عن التحول الرقمي والدفع الإلكتروني مجرد حكي، فعلى أرض الواقع المشكلة كبيرة بالثقة والتقييد والبنية التحتية غير الجاهزة، مبيناً أن أحد أبرز أسباب التراجع اليومي هو ضعف الثقة القاتلة، وأكد أن إصدار فئات نقدية اكبر لن يفيد شيئاً بظل التضخم.

مشيراً إلى الحاجة لسياسة نقدية مختلفة، وأن يتخلى المركزي عن فكره المتحجر أنه بهذه الطريقة يحافظ على سعر صرف الليرة، فطالما أن كل الأدوات فشلت والليرة تخسر من قيمتها، لماذا التمسك بها؟، من جانبها قالت وزيرة الاقتصاد السابقة لمياء عاصي، إن الأزمة الاقتصادية الحالية هي نتيجة تراكمية لمجموع السياسات المتبعة في كل مرحلة.

وذكرت أن حكومة النظام بحاجة ماسة لإعادة رسم ومراجعة سياساتها وإعادة تحديد الأولويات، وإعطاء الإنتاج بكل أنواعه الزراعي والصناعي والخدمات الأولوية الأولى واتخاذ شعار "دعه يعمل.. دعه يمر" أساسا لكل السياسات العامة.

وأضافت، ولا يمكن ترجمة ما سبق ذكره إلا من خلال التوجه نحو إطلاق حوار وطني اقتصادي يحضر له بمسؤولية وموضوعية، واعتبرت أن رفع سعر المشتقات البترولية بهدف معالجة عجز الموازنة العامة للدولة كما هو معلن سيؤدي لرفع سعر السلع المنتجة والنقل ورفع معدل التضخم وتدني قيمة الليرة مجدداً.

وكان نشر الصحفي كنان وقاف، مضمون محادثة جرت بينه وبين رامي مخلوف ابن خال رأس النظام الإرهابي بشار الأسد، قال فيها أن مخلوف قدر بأن الإنهيار الاقتصادي مستمر حتى يصبح "كيلو المال من الليرة السورية" يساوي الدولار الواحد.

قررت "الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية" (محروقات) لدى نظام الأسد، رفع قيمة قسيمة اهتلاك الاسطوانات الموجودة لدى معتمدي الغاز المنزلي، فيما برر مسؤول مديرية عمليات الغاز التعديلات بأنها خاصة بالمعتمدين ولا تمت للمواطن بأي صلة.

وحسب الشركة تم رفع قسيمة الاهتلاك لتصبح 50,000 بدلاً من 20,000 ليرة لكل قسيمة بيع نقدي، وتغريم الصمام المكسور بمبلغ 100,000 ليرة وتغريم الأسطوانة بدون قاعدة بمبلغ 60,000 ليرة وتغريم الأسطوانة بدون واقية بمبلغ 50,000 ليرة سورية.

وصرح مدير عمليات الغاز في شركة المحروقات أحمد حسون في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية للنظام أن رفع قيمة قسيمة الاهتلاك خاص بالمعتمدين ولا يمت للمواطن بأي صلة وسعر أسطوانة الغاز عبر "الذكية" لم يطرأ عليه أي تغيير.

وذكر أنه "يقوم المعتمدين بتسديد قسيمة اهتلاك للأسطوانات الموجودة لديهم عن كل سيارة تقوم بالتحميل من وحدات الغاز ليصبح قيمة القسيمة 50 ألف ليرة بدل 20 ألف وهذا خاص بالمعتمدين فقط وليس لسعر تبديل أسطوانة الغاز أي علاقة".

وحسب حديث "حسون" فإن ما يجري بقضية تأخر رسائل الغاز هو تهويل من وسائل التواصل الاجتماعي، مدعيا أن "مدة تسليم الأسطوانة مرتبطة بالتوريدات وفي حال انتظام التوريدات ستنخفض المدة بشكل حتمي".

ويأتي ذلك وسط شكاوى كثيرة حول تأخر وصول رسائل الغاز المنزلي عبر "الذكية"، وتراوحت مدة وصول رسالة استلام أسطوانة الغاز المنزلي عبر "الذكية" سابقاً لحوالي الشهرين بالحد الأقصى، لكنها تجاوزت المدة مؤخراً لتصبح 80 حتى 90 يوماً، ما أجبر المواطن الاعتماد على السوق السوداء التي وصل سعر الأسطوانة فيها لنصف مليون.

وقال الصحفي الموالي للأسد رضا الباشا، إنه في كل يوم يعلن عن كشف ملف يتعلق بمافيا المحروقات في البلد، واعتبر أن الغريب أن أسماء من مجلس التصفيق طلبت وزارة العدل من المجلس أن يسمح بفتح تحقيق معهم على خلفية ملفات تتعلق بالمحروقات والطلب معلق منذ سنوات، وفق منشور له على صفحته الشخصية على فيسبوك.

وأضاف، كيف ستتم مكافحة ملفات لقضايا بهذا الحجم والمجلس مايزال يمنع فتح تحقيق والطلب مقدم من وزارة العدل، والغريب أن أسماء من المجلس سطرت ضدهم شكاوى شخصية وللاسف ايضا يتم وضع طلب الوزارة في الأدراج.

واختتم بقوله لماذا ستبقى هذه الملفات معلقة دون رد لا موافقة ولا رفض علما أن الملفات المطلوب التحقيق فيها ملفات تمس حياة كل سوري وتتسبب بالالم لجميع السوريين بين نفط وتزوير ومشاكل مع ضباط.

وكانت رفعت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة نظام الأسد أسعار المشتقات النفطية، في ظل تفاقم أزمة المحروقات وتكرار تخفيض مخصصات السيارات التي تعمل على المازوت والبنزين.

أكدت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية"، على أن المجزرة التي راح ضحيتها المئات من المدنيين السوريين والفلسطينيين الأبرياء، نتيجة استهدافهم بأنواع محظورة دولياً من الأسلحة الفتاكة مثل النابالم والقنابل العنقودية والبراميل المتفجرة، لا تزال جرح لا يندمل في ذاكرة عائلات الضحايا.

وعبرت المجموعة في يوم إحياء ذكرى جميع ضحايا الحرب الكيميائية، عن استنكارها الشديد لما وقع من "مجزرة الكيماوي" في الغوطة، داعية إلى ضرورة محاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة البشعة، مشددة على معاقبة المجرمين وإحصارهم إلى العدالة ومنعهم من الإفلات من العقاب.

ولفتت المجموعة الحقوقية، إلى أن استخدام الأسلحة الكيماوية واستهداف المدنيين يشكلان جرائم حرب وانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، وبنود اتفاقيات جنيف والمواثيق الدولية، وأكدت أنها تشكل وصمة عار على جبين الإنسانية والمجتمع الدولي الذي لم يستطع حتى اليوم تقديم مرتكبيها للعدالة.

وبينت "مجموعة العمل" أن فريق الرصد والتوثيق لديها وثق بيانات 36 فلسطينياً، من ضمنهم 26 لاجئاً في بلدة زملكا، وسبعة في معضمية الشام، قضوا يوم الأربعاء 21 آب - أغسطس 2013، جراء القصف بالكيماوي على بلدات ريف دمشق.

ولفتت إلى أن من بين 36 ضحية 18 شخصاً من عائلة واحدة (عائلة غازي) قضوا بمنطقة زملكا بريف دمشق نتيجة استنشاقهم لغازات سامة ناتجة عن هجوم بغاز الأعصاب.

وأكدت المجموعة على التزامها الدائم بالعمل من أجل حقوق الفلسطينيين في سورية ومساندتها لجهود تحقيق العدالة والمساءلة للضحايا وعائلاتهم، داعية المجتمع الدولي إلى تكثيف جهوده في محاسبة المسؤولين وتوفير الدعم اللازم للضحايا والناجين من هذه المجزرة البشعة.

قدر رئيس جمعية اللحامين "محمد الخن" أن أسعار الغنم الحي ارتفع بنسبة تتراوح بين 10 و15% خلال الفترة الأخيرة، وهذا الأمر أدى إلى ارتفاع سعر كيلو لحم الغنم المذبوح، مع غياب اللحوم عن موائد السوريين بالتوازي مع انخفاض القوة الشرائية.

واعتبر أن السبب في ارتفاع أسعار لحم الغنم هو البدء بتنفيذ قرار السماح بتصدير الأغنام أولًا، ونتيجة إحجام نسبة كبيرة من المربين عن المبيع وخصوصاً بالنسبة للأغنام الذي يكون وزنها أقل من 50 كيلو، وفق تعبيره.

مشيرا إلى أن المربين يعملون على تسمين المواشي تحضيراً لبيعها أو تصديرها خلال عيد الأضحى القادم نتيجة زيادة الطلب عليه خلال العيد، لفت إلى أن سعر كيلو الخروف الحي يباع اليوم بالجملة بسعر يتراوح بحدود 90 ألف ليرة في حال كان وزن الخروف 50 كيلو فما فوق.

وأما إذا كان وزن الخروف الحي أقل من 50 فيباع الكيلو بالجملة بسعر 110 آلاف ليرة، في حين أن سعر الكيلو للمستهلك بحدود 115 ألف ليرة أي إن سعر أصغر خروف حي اليوم زنته 40 كيلو 4.6 ملايين ليرة سورية.

وأكد بأن سوق الغنم في حالة تذبذب وعدم استقرار في الأسعار حالياً واللحامين لا يلتزمون بالتسعيرة الصادرة عن التموين للحوم الأغنام وليس لديهم إمكانية للالتزام بها لأن أسعار لحم الغنم تتغير بشكل يومي وكل يوم يشتري البائع بسعر يختلف عن اليوم الذي يسبقه.

وقدر أن سعر مبيع كيلو لحم الغنم بدهنه في السوق 165 ألف ليرة وكيلو الغنم المسوف نسبة الدهن فيه 50 بالمئة يباع بسعر 200 ألف ليرة وكيلو الغنم نسبة الدهن فيه 25 بالمئة يباع بسعر250 ألف ليرة في حين أن سعر كيلو الغنم هبرة من دون دهن 300 ألف ليرة.

وذكر أن أسعاره الأبقار والعجول ثابتة ولم يطرأ عليها أي تغيير خلال هذه الفترة إذ إن سعر كيلو العجل الحي اليوم 65 ألف ليرة في حين أن سعر الكيلو المذبوح المسوف 150 ألف ليرة وكيلو الهبرة من دون دهن 200 ألف ليرة.

وأشار إلى أن عدد الذبائح اليومية في دمشق من العجول والأبقار لا يتجاوز اليوم 30 ذبيحة وسطياً في حين أن عدد الذبائح من الأغنام وسطياً لا يتجاوز 400 ذبيحة، وقال إن عدد الذبائح من الأغنام انخفض بنسبة 50 بالمئة بعد انتهاء شهر رمضان وعيد الفطر والسبب قلة الطلب وارتفاع سعره.

ولفت إلى أن أسعار اللحوم الحمراء في دمشق دائماً أعلى من أسعارها في ريف دمشق والسبب عدم وجود تربية للأغنام والعجول في العاصمة ولجوء التجار فيها لاستجرار اللحوم من الريف بأسعار أعلى بسبب تكاليف النقل المرتفعة.

ويوم أمس قدر مصدر في سوق المواشي خلال حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية للنظام عن بيع كبش بأكثر من 222 مليون ليرة سورية، في قرية السويدية بريف الرقة، مشيراً إلى وصول كبش آخر لسعر 300 مليون ليرة لم يوافق مربيه على البيع.

ويلفت تاجر الأغنام الذي يقيم في مناطق شرق الفرات من محافظة الرقة في حديثه إلى أن الأسعار التي طرحت قبل أيام لبيع كبش بسعر يصل لـ 53 مليون ليرة، أو أسعار قريبة، كانت لكباش ليست من السلالة النقية لـ "الحراكي"، وهناك عمليات تزوير وتدليس لهذه السلالات.

وكشف أمين سر جمعية اللحامين "محمود الحايك" مؤخرا أن تهريب العجول والأغنام يتم بأوراق نظامية، وتحت مسمى بيان جمركي، مؤكداً أنه في الأسبوع الواحد يتم تهريب أكثر من 400 عجل في قواطر مقطورة كاملة.

وقدر تهريب أكثر من 400 عجل في قواطر مقطورة كاملة في الأسبوع الواحد، بسبب ارتفاع سعر الصرف، وأنه رغم ارتفاع الأسعار في سوريا، إلا أنها لا تزال الأرخص بين الدول المجاورة، فسعر الخاروف في سوريا 200 دولار أمريكي.

بينما يتجاوز 400 دولار في لبنان، ويباع العجل في دمشق بألف دولار، يصل سعره في لبنان إلى 1500 دولار، وفي شهر تشرين الثاني الماضي، نشرت صحيفة محلية تقريراً عن وجود تهريب لأكثر من 50 خروف يومياً إلى الأراضي الأردنية، الأمر الذي نفته مصادر في معبر نصيب الحدودي.

وكان طالب رئيس لجنة مربي ومصدري الأغنام في اتحاد غرف الزراعة، التابعة لنظام الأسد، "معتز السواح"، من وزارتي الاقتصاد والزراعة السماح بتصدير ذكور الماعز والأغنام بما لا يؤثر في حاجة السوق المحلية بحجة مكافحة التهريب وتحقيق إيرادات بالقطع الأجنبي.

قالت وسائل إعلام محلية في المنطقة الشرقية، اليوم الثلاثاء 30 نيسان/ أبريل، إن شيخ قبيلة البكارة حاجم البشير وعددا من وجهاء القبيلة عقدوا اجتماعاً كبيراً، تم خلاله التشديد على تسليم مرتكبي مجزرة المزعل بمنطقة جبل عبدالعزيز بريف الحسكة.

وذكر موقع "الخابور" المحلي أن الاجتماع العشائري الموسع عُقد في قرية المزعل بمنطقة جبل عبدالعزيز بريف الحسكة، وذلك على خلفية مقتل شابين وجرح أربعة آخرين برصاص مباشر مصدره ميليشيات "قسد".

ونوه إلى أن عددا من شيوخ القبيلة الذين توافدوا من ديرالزور والرقة، وكشف أن المطالب الأولية للاجتماع أكدت على إصرار قبيلة البكارة الهاشمية على تسليم القَتَلة ورفض اعتبار الجريمة حادثة فردية.

بالمقابل أصدرت ميليشيات "قسد" عبر المركز الإعلامي التابع لها، بيانا قالت فيه إنها فتحت تحقيقاً في الحادثة التي وقعت في قرية المزعل بمنطقة مغلوجة جنوب الحسكة، وذلك بناء على تعليمات من القيادة العامة لها، وزعمت أنها تأخذ على محمل الجد الحادثة والحقائق المحيطة بها، وستقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة.

ويوم السبت 27 نيسان الحالي ارتكبت ميليشيا حزب الاتحاد الديمقراطي "ب ي د" مجزرة في قرية المزعل التابعة لمنطقة جبل عبدالعزيز بريف الحسكة خلفت ستة أشخاص بين قتيل وجريح، وفق ماأفاد موقع "الخابور" المحلي.

وقال موقع "الخابور"، إن ميليشيا حزب "ب ي د " داهمت قرية المزعل في جبل عبد العزيز واعتقلت محمد المزعل وهو رجل كبير في السن على خلفية حريق نشب في مشتل جبل عبدالعزيز الذي يعتبر منطقة أمنية للحزب.

وأضاف الموقع، أن حزب" ب ي د" اتهم المسن محمد المزعل بحرق المشتل مما استدعى الحزب لاقتحام القرية بقوة عسكرية واعتقاله؛ الأمر الذي رفضه ابناؤه وأهل القرية، وأكد أن ميليشيا الحزب استخدمت الرصاص الحي لتفريق جموع أبناء القرية الرافضين لاعتقال المسن.

وأفاد الموقع بمقتل كل من "خالد محمد المزعل ودهام محمد المزعل" وإصابة محمد المزعل وسليمان محمد المزعل وأحمد دهام المزعل وموسى دهام المزعل، ونقل بعضهم إلى المشفى في الحسكة لوضعهم الحرج.

هذا وتواصل "قسد" عملياتها الأمنية المتواصلة في مناطق سيطرتها ويجري خلالها التضييق على المدنيين واعتقالهم بحجة انضمامهم إلى تنظيم "داعش"، حيث سبق أن نفذت "قسد" عملية مداهمة واعتقال طالت عدد من الأشخاص المدنيين بينهم أطفال ونساء، بريف دير الزور الشرقي، في وقت سبق أن خضعت عدة من وبلدات لحصار أمني مشدد بريف ديرالزور.