تستعد الولايات المتحدة لطرح تقرير جديد على مجلس الامن حول استخدام السلاح الكيماوي في سوريا ، دون أن يكون هناك أي اتهام صريح لنظام الأسد.

وأفاد دبلوماسيون ، وفق فرانس برس ، أن أعضاء المجلس الـ15 سيبدؤون مساء اليوم ، على مستوى الخبراء، مناقشة النص الذي تأمل واشنطن إقراره اعتباراً من الجمعة.

ويتضمن مشروع القرار إشارة إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يجيز لمجلس الأمن اتخاذ تدابير قهرية تصل إلى حد استخدام القوة العسكرية لفرض تطبيق قراراته.

وبحسب مشروع القرار فإن مجلس الأمن "يقرر في حال عدم احترام" القرارات السابقة الصادرة عنه والتي تحظر استخدام الأسلحة الكيمياوية "اتخاذ تدابير بموجب الفصل السابع".

ويضيف النص أن مجلس الأمن "يدين بأشد العبارات استخدام أي منتج كيميائي سام مثل الكلور كسلاح في سوريا"، ويشدد على أن المسؤولين عن هذه الأفعال "يجب أن يحاسبوا عليها".

ولكن النص لا يحدد من هم المسؤولون عن استخدام غاز الكلور في سوريا والذي أكدت حصوله بعثة تحقيق تابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيمياوية.

والتقرير الواقع في 95 صفحة والذي يعتبر صيغة مسهبة أكثر للتقرير الثاني للبعثة العائد إلى سبتمبر 2014، ينقل عن شهود عديدين وصفهم لإلقاء الغاز من مروحيات، علماً أن قوات الأسد تملك وحدها هذه الطائرات.

ويقدر التقرير بما بين 350 و500 عدد الأشخاص الذين تعرضوا لهجمات بالكلور في ثلاث قرى بشمال سوريا (إدلب وحماة) في أبريل ومايو 2014، وقضى منهم 13.