ما زال الصراع في سورية مستمراً. الموت والدمار وتشريد الناس أيضاً. مع اندلاع الثورة، بدأ المواطنون رحلة البحث عن الأمان. أرادوا فقط النجاة من الموت. كثيرون نزحوا إلى مناطق داخلية ظناً منهم أنها أكثر أمناً. آخرون حطت بهم الرحال في دول الجوار. منهم من استقرّ في المخيمات، ومنهم من تمكّن من العيش خارجها.

تشير أرقام الأمم المتحدة إلى أن عدد اللاجئين السوريين في دول الجوار قد وصل إلى 3 ملايين و800 ألف و554. فيما تؤكد "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" أنّ الأرقام الأممية لا تشمل كلّ اللاجئين، مشيرة إلى أنّ الرقم الحقيقي هو 5 ملايين و835 ألف لاجئ في نهاية عام 2014.

وبحسب أرقام الأمم المتحدة تحتضن تركيا القسم الأكبر من اللاجئين بنسبة 43%، يليها لبنان بنسبة 31%، ثم الأردن بنسبة 17%، والعراق بنسبة 7%.

وكانَ عام الثورة الثالث (2013) الأسوأ بالنسبة للاجئين، وقد شهد أكبر حركة نزوح من الأراضي السورية. غادر مليون و800 ألف سوري بلادهم إلى دول اللجوء، وباتوا يشكلون اليوم ما نسبته 48%. فيما نزح العام الماضي نحو مليون و400 ألف سوري، أي بنسبة 38%.

كانت القارة الأوروبية بمثابة حلم لكثير من العائلات في سورية ودول الجوار. وخلال السنوات الأربع الماضية، لم تتوقف محاولات السوريين للوصول إلى الدول الأوروبية براً أو بحراً أو جواً ، وطلب الحماية الإنسانية أو السياسية فيها. ويشير عضو أحد التجمعات السورية في السويد عبد القادر الحكيم إلى أن "طالبي اللجوء يريدون تأمين مستقبل آمن ومستقر لهم ولعائلاتهم".

في هذا الإطار، أكدت مفوضية اللاجئين أن أعداد طالبي اللجوء إلى الدول الأوروبية في تزايد مستمر، وقد وصل عددهم إلى 217 ألفاً. مع هذا، فهم لا يشكلون أكثر من 5% من نسبة اللاجئين. وتوضح الأرقام أن 62% من اللاجئين في أوروبا قد تقدموا بطلبات لجوء خلال العام الأخير، وخصوصاً نحو ألمانيا والسويد اللتين تستضيفان 51% من إجمالي اللاجئين في أوروبا، فيما يتوزع الباقون في هولندا وصربيا وبلغاريا والدنمارك وغيرها.

يشكل الأطفال (دون الـ 11 عاماً) 39% من أعداد اللاجئين. ويعدّ الحرمان من التعليم أبرز المخاطر التي تواجه الأطفال داخل سورية وخارجها، علماً أن 2.3 مليون طفل سوري خارج المدرسة في الداخل، بالإضافة إلى نحو نصف الأطفال اللاجئين.

ويشير التربوي هاني الكمال إلى أن "السببين الأساسيين لانخفاض معدلات الالتحاق بالمدرسة داخل سورية هما الفقر والنزوح. أما في دول اللجوء، فهناك مصاعب قانونية على غرار عدم وجود وثائق مدرسية، وارتفاع الأقساط وغيرها.

في تركيا مثلاً، 70% من الأطفال السوريين خارج المدرسة. أما المواليد الجدد في دول اللجوء، فيواجهون اليوم خطر الحرمان من الهوية والجنسية، وقد ولد حتى اليوم نحو 114 ألف طفل سوري في دول اللجوء، فيما 75% من المولودين في لبنان لا يملكون شهادات ميلاد.
في السياق، يتحدث الناشط في مجال حقوق الطفل أحمد عكار عن "أزمة تسجيل المواليد الجدد، فجميع هؤلاء الأطفال لا يتم تسجيلهم بشكل قانوني في دول اللجوء، كما يصعب على ذويهم تسجيلهم داخل سورية". يضيف أن "حالات الزواج غير المسجلة تفاقم المشكلة، وأن هؤلاء الأطفال بحاجة ملحة إلى الحماية وضمان حقوقهم المستقبلية".

من جهة أُخرى، تعمل الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الإغاثية، على تأمين معظم احتياجات النازحين. وبحسب الأرقام الصادرة عنها، فهي تغطي احتياجات السوريين بنسبة 61%. ويشير المتطوع عبد اللطيف غاني إلى أن "معظم اللاجئين يعتمدون على المساعدات للحصول على الغذاء. وعادة ما يصل هؤلاء إلى المخيم من دون أن يكون في حوزتهم الحاجات الأساسية كالثياب أو أدوات المطبخ".

يتابع غاني: "تختلف احتياجات اللاجئين بين مخيم وآخر. على سبيل المثال، يحتاج اللاجئون في الأردن والعراق ولبنان إلى تحسين خدمات توفير المياه النظيفة والصرف الصحي، في حين تعاني مخيمات لبنان من انتشار الأمراض المعدية وازدحام شديد في المراكز الصحية، بالإضافة إلى التلوث".

إلى ذلك، يتوزع القسم الكبير من اللاجئين في تركيا داخل مدنها، فيما يتوزع الباقون على 22 مخيماً، أقيم معظمها في المناطق المحاذية للحدود مع سورية. وتقول الناشطة الحقوقية هالة عزاوي إن "ثلاثة أرباع اللاجئين في تركيا باتوا منخرطين في المجتمع، ويبحث كثيرون عن عمل لتأمين لقمة العيش، وتعلم اللغة التركية".

أما في لبنان، فيعاني كثير من السوريين فيه من الفقر الشديد. ووفقاً لتقارير الأمم المتحدة، فإن ثلث اللاجئين في لبنان يتقاضون أقل من دولارين يومياً. ويقول حميد التيم، وهو سوري يعمل في لبنان، إن "معظم السوريين لا يستطيعون مجاراة غلاء المعيشة".