منحت التعطيلات الايرانية المتتالية، للاتفاق الروسي - التركي حول اخلاء حلب، دفعة قوية لخطة استراتيجية كانت قيد التنفيذ البطيء، تقضي باعادة رسم خطوط السيطرة في سوريا، عبر أدوات معتدلة ومضبوطة يكون قوامها الجيش الحر، تنطلق من مناطق درع الفرات إلى الحدود التي تنتهي عندها “سوريا المفيدة” من وجهة النظر الروسية.

قبل فترة ليست ببعيدة، كانت مصادر خاصة قد أكدت أن المناطق التي تتوسع حاليا (ببطيء في الآونة الأخيرة)، على الحدود السورية التركية في عملية “درع الفرات”، ستكون المنطلق الجديد لاعادة بلورة الثورة السورية، وتخليصها من كل ما شابها من تشدد و سوء تنظيم و ادارة، و تحويلها من ثورة مغطاة بـ”فصائل” مشتتة ، إلى ثورة قريبة من شكل “دولة” ذات كيانات واضحة.

و تقضي الخطة ، التي أذّكر مرة أخرى أنها ذات نوع استراتيجي بعيد نسبياً، أن يتم مأسسة الثورة بادارة مدنية و عسكرية يرتقي إلى ما يقارب الدولة، وتركز في مرحلة قد تصل لستة أشهر على عملية التنظيم ، وصولاً لانطلاق المرحلة التالية ، والمتمثلة بالتوسع في العمق لحدود تصل إلى ٨٠ كم ، وهي المساحة التي تكفي تركيا ، وترضي روسيا، و يخرجهما راضين عن معارك وصدامات امتدت لست سنوات.

كان بالحسبان طوال الوقت “ايران”، التي تملك مشروع ذو نزعة توسعية مستمرة مبني على أهداف طائفية بعيدة المدى، الأمر الذي لا يناسب سواء روسيا التي تتهرب من فخ تكرار “المستنقع” كما حدث في أفغانستان، و كذلك تركيا التي تعتبر نفسها جزء من تحالف كبير يمثل الجانب “السني” في العالم، اضافة إلى القضية “الكردية” بكل تشابكاتها التي تشكل رعب لايمكن القضاء عليه إلا بمشروع في العمق السوري.

ايران استشعرت بالخطر و لامست الخطة ميدانياً ، فعززت صفوفها بآلاف المقاتلين، وبدأت ترتيبات المواجهة، عبر تسريع وتيرة القتال في حلب من جهة ، مع تنغيص الاتفاق التركي - الروسي، فتم قصف الجنود الأتراك في تشرين الثاني عبر طائرات تتبع لها ، و من ثم الايغال في القتل بحلب ، وصولاً إلى تعطيل الاتفاق على اخلاء حلب من الثوار، و أتمت الأمور بارسال أكبر ارهابيها قاسم سليماني إلى الميداني، للتحضير للمواجهة القادمة.

قوات “درع الفرات” ، التي تواجه نوعاً من تشويه الصورة (التي قد تكون محقة في بعض الأحيان)، يعتبر المنفذ الجديد للعودة إلى حلب ، والأمر ليس بالتوقيتات التي جرى الاتفاق عليها مسبقاً، و لكن بأوقات أكثر قرباً، فالتمادي الايراني، والاصرار على السيطرة في مناطق لم ينص الاتفاق الأوسع “التركي - الروسي”، يجعل واجب التأديب موجوداً .

بانتظار ما ستفضي إليه اللقاءات المقررة بين الثلاثي “ايران - روسيا - تركيا” في روسيا ٢٧ الشهر الجاري، والتي يطمح الشركاء “الروس - الأتراك” لاقناع ايران بالالتزام بالاتفاق بشكل سياسي مع تهديد مبطن باستخدام القوة.

منذ الأمس بدأت تركيا اسباغ وصف جديد على الميليشيات التي تقودها ايران بالقول أنهم “إرهابيين أجانب”، في تمهيد لمواجهة فعلية قد تضطرها الظروف للدخول بها، بالتزامن مع تعهدات بنقل مقاتلين منتقين من الخارجين من مدينة حلب، إلى مناطق “درع الفرات” استعداداً للمواجهة، التي يبدو أنها حاصلة لامحالة، سيما أن ايران بدأت اليوم عمليات القصف على عندان و حريتان لتوسيع مواقع نفوذها في حلب و ريفها ووصل حلب بـ”نبل و الزهراء”.

الخريطة تدخل مرحلة جديدة من التعقيدات و العقد المتعددة ، و يبدو أن الحل لايمكن بالقوة الناعمة “السياسة”، بل بحاجة لـ”مقص” يزيل العقد ويعيد الوصل بشكل جديد.