مع اقترابه من عامه الرابع، يختلف النزاع السوري الدائر عن الأزمات الإقليمية التقليدية، ويتميز بخاصية نادرة، كونه أول صراع دولي متعدد الأقطاب في القرن الحادي والعشرين. وتبدو درجة الاستعصاء فيه عالية إلى حد افتراض ربط الحل العتيد والنهائي ببلورة وتوقيع “معاهدة وستفاليا” جديدة، أو اتفاق يالطا جديد، في نطاق الشرق الأوسط الواسع ما بين الولايات المتحدة الأميركية وروسيا والاتحاد الأوروبي وموافقة القوى الإقليمية البارزة. بانتظار ذلك، تبقى سوريا وجوارها نقطة ارتكاز لنزاعات طويلة مهددة للمنطقة والعالم.

منذ تأكد عسكرة النزاع صيف 2011، بدا أن الأزمة السورية باتت رهينة لعبة معقدة تشبه اللعبة الكبرى في القرن التاسع عشر. والآن نشهد “اللعبة الكبرى الجديدة” في المشرق ونواتها سوريا معقل النفوذ الروسي المتجدد بعد سبات لمدة عقدين، والتي تشكل أيضا مستقراً وممراً لنفوذ إيران الحالمة بعودة عصر الامبراطوريات. من جهتها، انخرطت الولايات المتحدة في اللعبة بشكل حذر ليس لمراعاة مصالح إسرائيل فحسب، بل تطبيقا لنهج استبعاد التدخل المباشر في استخلاص لدروس حربي أفغانستان والعراق. وهكذا وجدت فرنسا وبريطانيا اللتان رسمتا الحدود في المشرق، حسب “اتفاقية سايكس – بيكو” في موقع الشاهد على أفول نفوذ يذكر بمرحلة ما بعد حرب السويس في 1956 وانعكاسها على الحضور الأوروبي. وإضافة إلى ذلك نلاحظ اضطرار القوى الإقليمية الداعمة لمناهضي النظام، وتحديدا تركيا والمملكة العربية السعودية وقطر، للتقيد برزنامة العمل الأميركية.

كما في صراع القرن التاسع عشر، ليس هناك احتمال لأي صدام مباشر بين اللاعبين الكبيرين، وكان احتواء التصعيد حيال الأسلحة الكيميائية، في سبتمبر 2013، خير دليل على ذلك مع وضوح دعم موسكو للنظام من دون تردد وتفضيل واشنطن لنهج مزدوج: قيام تعاون سياسي مقنن مع الروس، إلى جانب خوض حروب استنزاف بالنيابة على الساحة السورية تستهدف موسكو ومحور طهران وقوى الجهاد العالمي في آن.

في ظل هكذا ميزان قوى، أصبح الحسم العسكري لأي من الطرفين غير ممكن وغير مقبول. وفي نفس الوقت تعطل الحل السياسي نظراً لحجم المصالح المتضاربة ولأن وظيفة هذا النزاع الجيوسياسية في ترتيب الإقليم أو إعادة تركيبه لم تنفذ بعد. وكان من اللافت أن هذا النزاع استهلك جهود كبار أساطين الدبلوماسية الدولية أمثال كوفي أنان والأخضر الإبراهيمي.

برز المأزق في تفسير وثيقة جنيف1 (سبتمبر 2012) لجهة “الغموض غير البناء”، وخاصة فيما يتصل بمستقبل الرئيس السوري وكيفية تأليف هيئة الحكم الانتقالي.

مع إطالة أمد الصراع والتدخل الدولي والإقليمي لمصلحته (الترسانة الروسية وانخراط المحور الإيراني إلى جانبه سياسيا واقتصاديا وعسكريا) تمكن نظام الأسد من تحويل المسار إلى السيناريو الذي روجت له دعايته منذ البداية عن الزلزال الإقليمي والإرهاب. ولعل ما ساعده على ذلك بعض من وقفوا في المعسكر الآخر عبر تسهيلات قدمت للجناحين الجهادي والإسلامي على حساب الجيش السوري الحر أو من خلال اعتماد إدارة أوباما لرؤية ماكيافيلية قضت بترك الصراع يحتدم بين “الأعداء وعناصر محور الشر” دون أن يتأذى الجهد الأوبامي للرهان على “الصفقة مع إيران” عبر عدم العمل الجدي ضد نظام حليفها الدمشقي. وهكذا أصبحت الحرب المفتوحة خيارا غير معلن وتفاقمت بعد فشل مؤتمر جنيف2 (يناير 2014)، واحتدام النزاع الأوكراني في مارس 2014 (محطة ثانية لحرب باردة جديدة) وسطوع نجم “داعش” في صيف العام المنصرم.

في النصف الأول من هذا العام تزدحم الملفات الساخنة: النزاع الأوكراني، مصير المفاوضات مع إيران، الحروب من ليبيا واليمن، إلى العراق وسوريا وربما أكثر، وتداعيات حرب أسعار النفط. ولذلك ورغم نفي اللاعبين الأساسيين تترابط هذه الملفات ويمكن أن تصبح أوراقا للمساومة والمقايضة. وهنا يكمن استعجال موسكو في الدعوة لحوار سوري – سوري أواخر هذا الشهر تحت مسمى “موسكو1″ (وليس جنيف 3 الذي يتوجب أن يكون تحت رعاية أممية). وكم كان لافتا صدور إشارات تدل على هذا الاتجاه خلال الأسبوع الحالي وأبرزها تحذير وزارة الخارجية الروسية من “أن توسيع نطاق العقوبات الأميركية على موسكو يمكن أن يعرقل التعاون الثنائي في قضايا مثل الأزمة السورية والبرنامج النووي الإيراني”. ومن جهته لمح الرئيس الأميركي باراك أوباما إلى دور لبلاده في تقلب أسعار النفط مما يزيد من أزمة موسكو الاقتصادية بسبب استراتيجية العقوبات المفروضة على روسيا.

خلافا لروسيا المندفعة في 2014، سيصعب على بوتين القيام بمبادرات هجومية في 2015، ولذا يسعى الثنائي لافروف – بوغدانوف إلى انتزاع إنجاز في سوريا في الوقت الضائع. لكن قراءة في جدول أعمال حوار موسكو وفي التسريبات حول لائحة المدعوين من المعارضين، لا تؤشر إلى إمكانية إحداث هذا الاختراق.

أمام عدم رغبة موسكو حاليا في ممارسة ضغوط مؤثرة على نظام الأسد واستمرار تشدد إيران، يستمر الدوران في الحلقة المفرغة لأن هدف موسكو الحقيقي حسب دبلوماسي أوروبي هو “جلب قسم مما يسمى المعارضة إلى بيت الطاعة الأسدي” تحت يافطة التفاوض دون شروط مسبقة والعمل سويا ضد الإرهاب، وربما يهدف ذلك لتمهيد الطريق أمام واشنطن لقبول إعادة تأهيل النظام، أو فتح أبواب دمشق من جديد لبعض الراغبين والخجولين من أوروبيين وعرب.

تجد موسكو أنها فرصتها الذهبية، لأن الحل العسكري فشل بما لا يقبل الشك وأن الكارثة تسهل الحل السياسي. لكن الأصداء تبدو سلبية لجهة عدم وضوح الغاية المنشودة. وفي بيان له منذ يومين قال أحمد معاذ الخطيب الرئيس السابق للائتلاف الوطنيٍ إنه “لن يجتمعَ شملُ سوريا ثانيةً أرضاً وشعباً بوجودِ النظامِ ورأسه، لذا فلا حل دونِ رحيلِ رأس النظام والمجموعة التي ساقت سوريا إلى المصير البائس الذي وصلته اليوم”. واعتبر أن بيان جنيف يشكّل أرضيةَ لكل عمليةٍ سياسيةٍ تؤدي إلى وضع انتقالي لإنقاذ سوريا. هكذا تبدو الدروب شائكة ولن تشرق شمس الحل السوري من موسكو فلاديمير بوتين.