اعتقلت ميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) عدد من المزارعين أثناء الاحتجاجات التي شهدتها مدينة الرقة بسبب تسعيرة القمح التي حددتها "الإدارة الذاتية"، كما قامت بالاعتداء على صحفيين خلال تغطية الاحتجاجات والاعتصامات التي توسعت في عموم مناطق شمال وشرق سوريا.

ووثق ناشطون في المنطقة الشرقية، خروج عدد من المواطنين العاملين في مجال الزراعي، في تظاهرات في ديرالزور الزور والحسكة والرقة ومنبج، احتجاجا على تحديد سعر كيلو القمح بـ 31 سنتًا أمريكيًا، وأشعل المتظاهرين إطارات مطاطية وطالبوا بتعديل تسعيرة القمح ورفعها بما يتناسب مع تكاليف الإنتاج.

وأكد مزارعون بأن السعر المحدد أقل بكثير من التكلفة الفعلية للزراعة في ظل ارتفاع أسعار المحروقات بشكل كبير، ما أدى إلى تفجر مظاهرات وسط موجة من الغضب والاستياء بسبب تسعيرة القمح "الجائرة"، وتوزعت المظاهرات على مدن وبلدات بالرقة والحسكة وحوايج البو مصعة، منطقة المعامل، وغيرها بريف دير الزور، ومنبج بريف حلب.

ولفتوا إلى أن التسعيرة الجديدة لا تعوضهم عن تكاليف الزراعة، خاصة مع ارتفاع أسعار المازوت بنسبة 4 أضعاف مقارنة بالعام الماضي، بينما انخفضت تسعيرة القمح عن العام الماضي، وتتعمد "الإدارة الذاتية" إهمال زراعة القمح في السنوات الماضية، مما أدى إلى انخفاض الإنتاجية وزيادة التكاليف.

وتعرض صحفيان للضرب والشتائم من قبل عناصر عسكرية وأمنية أثناء تغطيتهما وقفة احتجاجية أمام المجلس التنفيذي في مدينة الرقة، تم القبض على أحدهما واحتجازه لفترة وجيزة قبل إطلاق سراحه بعد إجباره على حذف المقابلات مع المزارعين وتسجيلات الفيديو من هاتفه.

كما منع العناصر الصحفيين بالقوة من تغطية الحدث، وتأتي هذه الممارسات القمعية بعد احتجاجات على تسعيرة القمح التي حددتها "الإدارة الذاتية" في الجزيرة السورية، والتي اعتبرها المزارعون غير عادلة وتسبب لهم خسائر فادحة، وتسببت تسعيرة القمح المنخفضة في استياء واسع بين المزارعين الذين يعتبرونها غير عادلة وتسبب لهم خسائر فادحة.

وأثارت هذه الممارسات القمعية استياءً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبر العديد من الناشطين عن رفضهم لهذه الممارسات وتضامنهم مع الصحفيين والمزارعين، ومما زاد الأوضاع تعقيدا
توجه سيارات "قسد" وإطلاق النار في الهواء لتفريق المتظاهرين وقمع احتجاجاتهم.

وتظهر هذه الأحداث استمرار الممارسات القمعية من قبل قوات قسد  ضد حرية التعبير والتظاهر السلمي. كما تُسلط الضوء على معاناة المزارعين في الجزيرة السورية بسبب السياسات الزراعية غير العادلة، وكانت أعلنت وكالة باز تعليق أنشطتها التدريبية بسبب ممارسات قمعية من قبل قوات "قسد".

وكشفت مصادر محلية أن عددًا من المزارعين نظموا وقفة احتجاجية أمام شركة "التطوير الزراعي" وعند بوابة "المجلس المدني" التابعين لـ "الإدارة الذاتية" شمال ديرالزور، احتجاجًا على تدني سعر القمح ورفع أسعار المحروقات والخبز قبل أيام.

وانسحب عدد من الفلاحين ممن كانوا ينتظرون أمام صوامع الحبوب في ريف ديرالزور الشمالي بعد صدور التسعيرة رفضاً لبيع القمح بالتسعيرة التي اقرتها قسد يوم امس حيث يطالب المزارعين ان تكون التسعيرة 0.52 دولار أمريكي للبيع لتغطية خسائر الفلاحين.

وامتنع العديد من فلاحي محافظة دير الزور عن بيع محصولهم من القمح لـ "الإدارة الذاتية"، وقال ناشطون إن معظم شاحنات القمح توقفت عن توريد حمولتها في المركز الذي خصصته الإدارة، وذلك بسبب التسعيرة الجديدة التي انخفضت بمقدار 12 سنتا عن تسعيرة العام الماضي، وسط دعوات لمقاطعة عمليات البيع وتنظيم مظاهرات لتعديل السعر.

وأصدرت عدة أحزاب سياسية منها "اليساري الكردي" و"الديمقراطي الكردي و"السلام الديمقراطي الكردستاني"، بيانا مشتركا قالت فيه إن التسعيرة التي أعلنتها "الإدارة الذاتية" مجحفة بحق المزارعين وبحق جميع العاملين في القطاع الزراعي، لأنها تكاد لا تغطي تكاليف الإنتاج.

ويذكر أنه بعد اجتماعات عديدة وتأخر في إصدار سعر شراء محصول القمح من المزارعين، حددت "الادارة الذاتية"سعر شراء القمح بـ 31 سنت من الدولار الأمريكي الأمر الذي أثار حالة من الاستياء الواسع والسخط بين المزارعين، لا سيّما وأن السعر الماضي كان أعلى، في حين تكذب هذه التسعيرة الوعود الرسمية من "قسد" بتحسين وضع المزارعين التي كان أخرها خلال ملتقى العشائر بالحسكة.

أعلن المانحون الدوليون في مؤتمر بروكسل الثامن حول دعم مستقبل سوريا، تخصيص مساعدات مالية بقيمة 7.5 مليارات يورو على شكل منح وقروض لمساعدة اللاجئين السوريين، وتجاوزت التعهدات مبلغ الـ 4.07 مليار دولار الذي ناشدت الأمم المتحدة جمعه، لكنها مثلت انخفاضا كبيرا مقارنة بالمبالغ التي تم التعهد بها في السنوات السابقة، وفق وكالة أسوشيتد برس.

وكان تعهد المانحون بتقديم 10.3 مليار دولار، وذلك بعد بضعة أشهر من الزلزال الذي بلغت قوته 7.8 درجة وضرب تركيا وشمال سوريا، ما أسفر عن مقتل أكثر من 59,000 شخص، بما في ذلك 6,000 في سوريا، والمبلغ المعلن هذا العام، مخصص للسوريين داخل البلاد التي مزقتها الحرب، وكذلك لحوالي 5.7 مليون لاجئ سوري في تركيا ولبنان والأردن المجاورة، والتي تعاني من أزمات اقتصادية.

وقالت وكالة "فرانس برس" إن المبلغ وصل 5,4 مليار دولار، ونقلت عن المفوض الأوروبي المسؤول عن المساعدات الإنسانية، يانيز لينارسيتش، قوله إنه بالإضافة إلى منح أكثر خمسة مليارات دولار وعد المانحون بتوفير 2,5 مليار  دورلا أخرى على شكل قروض.

وقال جوزيب بوريل مسؤول السياسية الخارجية بالاتحاد عند بدء المؤتمر "التزامنا لا يمكن أن ينتهي بالتعهدات المالية وحدها"، وأضاف "على الرغم من الافتقار إلى تقدم في الآونة الأخيرة، لا بد أن نعيد مضاعفة جهودنا لإيجاد حل سياسي للصراع، حل يدعم تطلعات الشعب السوري لمستقبل سلمي وديمقراطي."

وعبر مفوض إدارة الأزمات بالاتحاد جانيز لينارتشيتش، في تصريحات بعد المؤتمر الذي شارك فيه وزراء خارجية عرب والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة ومؤسسات دولية، عن ترحيبه بجمع خمس مليارات يورو على شكل هبات و2.5 على شكل قروض لمساعدة اللاجئين السوريين.

ولفت إلى وجود التزام بتقديم حوالي 3.9 مليارات يورو من المنحة البالغة خمسة مليارات يورو لعام 2024، والباقي لعام 2025 وما بعده، وذكر أنّ مؤسسات مالية دولية وجهات مانحة قدمت قروضاً بشروط ميسرة بلغت 2.5 مليار يورو.

في السياق، قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، إن "المجتمع الدولي تخلى عن اللاجئين السوريين"، مشيرًا إلى أن "1.3 مليون سوري يعيشون في الأردن، 10% منهم فقط يعيشون في المخيمات، ونقدم تراخيص العمل لأكثر من 400 ألف سوري".

وأضاف "يبدو أننا سنحصل على مبالغ أقل هذه السنة للاستجابة للاحتياجات، وهناك نقص في الغذاء والكهرباء في مخيمات السوريين"، مشدداً على أن "قلة الدعم ستحرم الأطفال السوريين من استكمال تعليمهم في المدارس الأردنية"، قائلا: "في حال استمرار الوضع وقلة الدعم سنفضل تعليم الأطفال الأردنيين على حساب الأطفال السوريين".

وأوضح وزير الخارجية الأردني أن "المجتمع الدولي لم يبذل جهودا حقيقية لضمان عودة آمنة وطوعية للاجئين السوريين إلى بلادهم"، مؤكداً أن "هناك خطرا يداهم الأردن من خلال تهريب الأسلحة عبر الحدود السورية"، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن "الأردن يدعم الحل السياسي وفقا لقرارات مجلس الأمن والرؤية العربية الجديدة".

بدوره، قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، إن "200 ألف لاجئ سوري مسجلون بشكل رسمي في العراق وهناك عدد مماثل منهم غير مسجلين"، مؤكدًا على ضرورة توفير الدعم المالي الدولي للاجئين السوريين لتأمين مستلزماتهم المعيشية والطبية والغذائية، وفيما شدد على ضرورة تأمين الظروف المناسبة لعودة اللاجئين الطوعية إلى بلادهم، أشار إلى أن "الحل في سورية يجب أن يعتمد على قرارات مجلس الأمن وسياسة خطوة مقابل خطوة".

وأكد وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب، خلال كلمته في المؤتمر، على "عدم قدرة لبنان على تحمل المزيد في ملف النزوح السوري"، مضيفاً: "من تتعذر عودته من النازحين السوريين لأسباب سياسية يجب إعادة توطينه في بلد ثالث"، موضحاً أنه "يجب على المجتمع الدولي وضع خطة زمنية لإعادة النازحين السوريين إلى بلادهم".

بدوره، دعا المدير العام للشؤون السورية في وزارة الخارجية التركية إحسان مصطفى يورداكول، خلال كلمته في المؤتمر، إلى "تأمين العودة الطوعية للاجئين السوريين"، مضيفاً: "ما زال هناك 3.7 ملايين سوري يعيشون في تركيا، منهم مليون مولود جديد"، معبراً عن تأييد أنقرة لـ"جهود الأمم المتحدة في المساعدة العابرة للحدود لتأمين المساعدة الإنسانية للسوريين في الداخل".

وأعلنت الخارجية الأمريكية أنها ستقدم مساعدات إنسانية للسوريين بقيمة 593 مليون دولار عبر مختلف المنظمات الدولية، ولفتت إلى أن تلك الموارد ستخصص "لتلبية الاحتياجات الإنسانية التي ظهرت بنتيجة النزوح التاريخي للسكان"، مشيرة إلى أن 16.7 مليون من السوريين داخل سوريا ونحو 6 ملايين في الخارج يحتاجون إلى مساعدات إنسانية

وتعهد الاتحاد الأوروبي بأكثر من ملياري يورو (2.2 مليار دولار)، وأعرب الاتحاد الأوروبي عن رفضه أي عودة محتملة للاجئين السوريين إلى وطنهم، بسبب عدم الاستقرار في عهد بشار الأسد، وغياب ظروف العودة الطوعية الآمنة.

وكانت أملت الأمم المتحدة أن يتمكن مؤتمر بروكسل من جمع أكثر من أربعة مليارات دولار من "المساعدات المنقذة للحياة" لدعم ما يقرب من ثلثي الـ16.7 مليون سوري المحتاجين، سواء داخل سورية أو في البلدان المجاورة، وخاصة تركيا ولبنان والأردن. وكانت النسخة السابعة من المؤتمر قد انتهت بتقديم 10.3 مليارات دولار (حوالي ستة مليارات دولار من المنح والباقي على شكل قروض)، بعد أشهر فقط على حصول زلزال بقوة 7.8 درجات، وذلك لتمويل العمليات الإنسانية في سورية.

ورغم كل التعهدات إلا أن المنظمات السورية والرعاة الدوليين لا يزالون يعانون مشكلة عدم إيفاء الدول بتعهداتها المالية، إضافة إلى أن نسبة كبيرة من تلك الأموال تذهب لمصلحة النفقات التشغيلية للمنظمات الدولية المشرفة على الإنفاق والمشاريع، ومن ضمنها رواتب الموظفين وكلفة عقد الاجتماعات وأجور المكاتب وغيرها، ما يقلص ما يصل منها إلى المحتاجين.

قررت ما يسمى بـ"لجنة الانضباط والأخلاق" في اتحاد النظام الرياضي لكرة القدم، فرض عقوبات على ناديي الفتوة والوحدة بعد أحداث شغب عنيفة نتج عنها جرحى في نهائي كأس الجمهورية بدمشق.

وقررت اللجنة حرمان رئيس نادي الفتوة "مدلول عزيز"، من المشاركة في أي نشاط رياضي متعلق بكرة القدم لمدة شهر وتغريمه بـ 2 مليون ليرة لتسببه بأحداث شغب وعدم استجابته لقرارات الحكم.

وكذلك تغريم نادي الفتوة بـ 6 مليون لرمي جمهوره الحجارة وعبوات المياه، ونقل أول مباراتين رسميتين للفتوة الموسم المقبل إلى خارج أرضه وبلا جمهور، بسبب الاعتداء على جمهور الوحدة.

في حين تم تغريم نادي الوحدة بقيمة الأضرار التي حدثت في ملعب تشرين، على أن تُحدد الأضرار من قبل اللجنة التنفيذية بدمشق، وكذلك نقل مباراتين خارج 
أرضه بلا جمهور لتسبب مشجعيه بتكسير كراسي الملعب.

وتداول ناشطون صورا تُظهر عناصر مسلحين من ميليشيات الأسد ورفع صور رأس النظام الإرهابي بشار الأسد خلال استقبال فريق الفتوة في مدخل مدينة ديرالزور الجنوبي، وسط احتفالات وإطلاق رصاص أدى إلى إصابة عدد من الأشخاص بديرالزور.

وقالت شبكة "نهر ميديا" إن حاجز الفرقة الرابعة في منطقة البانوراما جنوب دير الزور اعترض موكب فريق الفتوة بقيادة "مدلول العزيز" لدى عودته من دمشق للاحتفال بكأس الجمهورية، وتم إجبارهم على ترك سياراتهم والدخول سيراً على الأقدام، قبل تدخل قادة الفروع الأمنية للسماح للسيارات بالعبور.

وكانت سادت حالة من الفوضى مساء أمس الجمعة الفائت ضمن أحداث شغب عنيفة نتج عنها جرحى عقب نهاية مباراة لكرة القدم انتهت بتتويج نادي الفتوة ببطولة "كأس الجمهورية" بعد فوزه على نادي الوحدة بركلات الترجيح ضمن مباراة أقيمت بدمشق.

وكان قدم الإرهابي "بشار" التهنئة لإدارة النادي الذي يترأسه البرلماني "العزيز"، المثير للجدل لا سيما بعد حصوله على مقعد في برلمان الأسد وهو أمير سابق في "جبهة النصرة"، وقيادي حالي في ميليشيات موالية لإيران، ويذكر أن قائد مليشيا "الدفاع الوطني" في ديرالزور، "فراس الجهام"

من جانبه نشر "الجهام" المعروف بـ"فراس العراقية"، متزعم ميليشيات "الدفاع الوطني" بدير الزور ويشغل منصب الرئيس الفخري لنادي الفتوة، مقطعا مصورا من مقابلة بثتها تلفزيون النظام ويظهر إلى جانبه رئيس النادي "العزيز".

وقال "الجهام" إنه كان واثقاً من تحقيق اللقب الذي وصفه بـ"كأس السيد الرئيس"، ليضاف إلى لقب الدوري، ويذكر أن النادي حقق بطولة الدوري هذا الموسم وتبع ذلك لقاء كادره مع رأس النظام "بشار الأسد" الذي استغل هذا الفوز سيما عقب غياب النادي لسنوات وعودته من بوابة شراء الحكام والفساد.

وكان نشب سجال إعلامي بين مدرب نادي الفتوة إسماعيل السهو، والكابتن أيمن الحكيم، ورئيس نادي الفتوة الرياضي "مدلول العزيز" وهاجم عدد من الموالين للنظام الأخير بسبب نزوله إلى أرضية الملعب والتهجم على المدرب بسبب الخسارة أمام نادي الكرامة.

وسبق ذلك هجوم كبير على "العزيز" الذي قال إن الدوري محسوم للفتوة وإلا سيقوم بحلق شاربه، ما اعتبر مبررات على العنف الذي يواجه الأندية التي تلعب ضد الفتوة ودلائل على الفساد والمحسوبيات وأخذ اللقب بالقوة والرشاوي.

وهاجم "مدلول العزيز" الإعلامي الرياضي "لطفي الأسطواني"، الذي سرب له مقاطع مصورة تظهر تعامله مع المدرب أيمن الحكيم، واتهمه بالتحريض والفتنة من أجل جمع المشاهدات، فيما يعرف عن "العزيز"، بأنه يتلعثم بالكلام.

ويجهل أدنى ثقافة رياضية حيث استبدل بشكل متكرر كلمة "هارد لك"، التي تستخدم للدلالة على مواساة الفريق الخاسر بتمني حظ أوفر له في المرات القادمة، بكلمة "هاتريك"، التي تعني تسجيل اللاعب 3 أهداف في مباراة واحدة.

في شباط/ فبراير الماضي جدد اتحاد النظام الرياضي إصدار عقوبات بحق أندية رياضية بعد أحداث الفوضى باللاذقية، فيما أثارت صورة متداولة لملعب الصالة الرياضية في طرطوس سخرية واسعة على مواقع التواصل حيث ظهر عدد من الأشخاص خلال قيامهم بتجفيف أرضية الملعب بواسطة قطع الإسفنج والأوعية البلاستيكية.

أفادت مصادر إعلاميّة محلية بمقتل شاب وإصابة شقيقه بجروح نتيجة تعرضهما لعيارات نارية مباشرة من قبل دورية عسكرية تابعة لميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) بمدينة الرقة.

وأفاد ناشطون بأن عبدالمحسن العصمان قتل وجرح شقيقه برصاص "قسد" دون توضيح ملابسات الحادثة في وقت تشير معلومات بأن خلاف نشب بين الضحية وأفراد الدورية بالقرب من الملعب البلدي بالرقة.

وتجمع عدد من الأهالي أمام مستشفى دار الشفاء التي وصلت إليها جثة الشاب ويتلقى فيها شقيقه العلاج، وسط أجواء من التوتر والسخط سادت المنطقة، سيّما وأن "قسد" تكرر مثل هذه الحوادث يضاف إليها الاعتداءات بالضرب والاعتقال التعسفي.

في وقت قتل شخص جراء اقتتال بين عائلتين أبناء عمومة في حيّ المشلب في مدينة الرقة، كما تم إحراق 3 منازل رافقها اعتداء على سيارات الإطفاء أثناء محاولتها إخماد النيران، وتتعمد "قسد" تجاهل فض النزاعات العشائرية.

وفي آذار/ مارس الماضي قتل عناصر من "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، طفلاً في مدينة الطبقة غربي الرقة، بعد إطلاقهم النار المباشر عليه، وذلك بسبب مخالفته حظر ركوب الدراجة النارية.

وكان خرج أهالي مدينة الرقة بمظاهرة حاشدة للمطالبة بإعدام قتلة السيدة "نورا الأحمد" وطفلتها "راما" قبل أيام في حي المشلب، وتنديدا بتستر ميليشيات قوات سوريا الديمقراطية "قسد" على القاتل، لكونه أحد عناصرها.

وتواجه قوات سوريا الديمقراطية "قسد" حالة رفض شعبية واسعة، حيث خرجت خلال الأشهر الماضية عشرات التظاهرات في ديرالزور والحسكة رفضاً لتقاعس وتجاهل "قسد"، باعتبارها سلطة أمر واقع عن تحسين مستوى المعيشة المتدهور والواقع الأمني الذي يتسم بطابع الفلتان الدائم وسط استهتار متعمد، فيما واجهت معظمها بالرصاص الحي.

نفى مصدر في وزارة الاتصالات والتقانة لدى نظام الأسد، إلغاء جمركة الهواتف المحمولة في مناطق سيطرة النظام، واعتبر أن عودة الاتصالات للهواتف غير المجمركة لا دخل للوزارة به، وأكد عدم إلغاء الفائدة الجمركية على الهواتف غير المصرح بها.

وأكد أن بعض الهواتف مهداة من الخارج، وهذه الهواتف تمنح فترات عمل مؤقتة كل حين وآخر، وهنا يمكن القول إن الأمر التبس على البعض، ولكن لا تغيير على الوضع القائم حتى الآن، أي أن الجمركة على الهواتف لم يتم إلغائها إطلاقا.

وذكر في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية للنظام أن عودة بعض الهواتف للعمل سيتم بشكل مؤقت ضمن إطار عمل الهيئة الناظمة للاتصالات والتي بدورها تنظم الرسوم والقيم المالية التي حددتها الجمارك.

وأضاف، أن من الممكن إذا وجد عدد من "إيمي" الهواتف غير المسجلة عند النقاط الجمركية أو غير المسددة رسومها الجمركية وفجأة عادت للخدمة، حينها الوزارة تتابع هذه الحالات.

وأشار إلى أن الجمركة هي رسم جمركي والرسوم الجمركية وغير الجمركية متعلقة بعمل المديرية العامة للجمارك، و وزارة المالية وتلغى وتحدد بمرسوم صادر عن رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد".

ويقدر أن الضرائب الجمركية على بعض الهواتف الخليوية تبلغ أعلى من نصف قيمتها، وهناك هواتف خليوية تصل جمركتها لنفس سعر الهاتف، الأمر الذي فرض على غالبية الأهالي عدم جمركة هذه الهواتف.

وأجور التصريح هي مبالغ يجب دفعها في حال اقتنى الشخص جهاز من خارج سوريا، فيكون ملزم بالتصريح عنه ودفع الرسوم الجمركية وسبق وتم تحديد أربع شرائح للأسعار الاسترشادية لأجهزة الجوالات.

وتحدد الشريحة الأولى والدنيا بسعر استرشادي 50 دولاراً، والشريحة الثانية بسعر استرشادي 120 دولاراً، والشريحة الثالثة 210 دولارات، والرابعة 270 دولاراً، وبذلك تكون الشرائح للأسعار الاسترشادية توزعت على 4 شرائح بدلاً من شريحتين كما كان معمولاً به قبل ذلك.

وقبل أيام قالت صفحات إخبارية موالية لنظام الأسد، إنه تم إلغاء جمركة الهواتف المحمولة بقرار غير معلن، حيث عادت عدة هواتف للعمل على الشبكة السورية ضمن شركتي "أم تي أن وسيريتل"، وسبق ذلك تضارب حول تخفيض الرسوم نفته اتصالات النظام لاحقا.

وجمركة الموبايلات في مناطق سيطرة تختلف بحسب العلامة التجارية للجهاز ومواصفاته، ففي عام 2023، شهدت سوريا 5 ارتفاعات متعددة في رسوم الجمركة، حيث لامست تكاليف جمركة بعض الأجهزة نحو 10 ملايين ليرة سورية.

وكانت أطلقت وزارة الاتصالات والتقانة في حكومة نظام الأسد، حملة تهديد ووعيد تحت مسمى "جهازك مسؤوليتك"، وحذرت عن جمركة الهواتف بطريقة غير رسمية، ويأتي ذلك ضمن مساعي لإجبار السكان على دفع رسوم جمركة الهواتف الذكية لخزينة النظام رغم وصول الضريبة المفروضة إلى مستويات ضخمة قد تقارب سعر الهاتف المحمول.