أقدم فريق من المحامين الدوليين على تقديم "دعوى قضائية أمام المحكمة الوطنية الإسبانية ضد بشار الأسد بتهمة ممارسة الإرهاب ضد المدنيين" من خلال اللجوء المتواصل للنظام إلى القصف العشوائي عبر الطائرات والقصف المدفعي للمناطق المكتظة بالأطفال والشيوخ والنساء.

والدعوى وفقاً لبيان مكتب المحاماة الإسباني الذي يدرس الدعوى قُدمت باسم مواطنة سورية تحمل الجنسية الإسبانية، بعدما تعرض شقيقها للاعتقال غير الشرعي ومن ثم تعرض للتعذيب وتم إعدامه من قبل قوات النظام في عام 2013.

وتتهم الدعوى نظام بشار "بارتكاب جرائم الإرهاب المنظم ضد المدنيين من خلال قوات الأمن والاستخبارات التابعة له"، حيث ارتكب نظام بشار إلى جانب الميليشيات التي تمولها إيران جرائم حرب مستمرة في سورية منذ ست سنوات.

كما دعت فرنسا في وقتٍ سابق روسيا إلى التنديد باستخدام نظام الأسد للسلاح الكيميائي ضد المدنيين، بعد صدور تقرير يفيد باستخدام قوات الأسد لتلك الأسلحة المحرمة دولياً.

ومارس وزير الخارجية الفرنسي جان مارك أيرولت الضغط من أجل إقناع أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بما في ذلك روسيا بإدانة نظام بشار بعد صدور تقرير يفيد باستخدام قوات الحكومة السورية للأسلحة الكيميائية.

وبدوره كان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس أحال وثائق إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لإنشاء آلية دولية محايدة ومستقلة للمساعدة في التحقيق مع المسؤولين عن أخطر الجرائم التي ارتكبت في سورية منذ آذار/ مارس 2011 ومحاكمتهم.

وشكل عدد من الحقوقيين جمعية ضحايا الحرب في سورية، والتي تهدف إلى متابعة قضايا جرائم الحرب والانتهاكات المرتكبة بحق المدنيين السوريين، من قبل أفراد أو مؤسسات، ليتم الحصول على حقوقهم في المستقبل.

وضمّت الجمعية لجنة من المحامين والمتخصصين لعقد لقاءات مع الضحايا أنفسهم أو أسرهم، وتم تحديد أربع مناطق لعقد اللقاءات موزعة على المدن التي يتواجد فيها أكبر نسبة من السوريين، وتم التعاقد مع شركة "Stoke & White LLP" في لندن، لدعم تلك الأعمال والنشاطات