نشرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، مقالا عن موجة اللاجئين التي عصفت بألمانيا في العام 2015، والتي وصلت الآن إلى محاكم البلاد، حيث يتحدى المهاجرون، الذين يبحثون عن الحماية من الحرب في سورية، مساعي الدولة الأوروبية للحد من حقوقهم.

 

وكشفت الصحيفة، أنه مازال هناك حوالي 250 ألف طعن قضائي من طالبي اللجوء في ألمانيا، وفقاً لتقديرات جمعية قضاة المحكمة الإدارية، وهناك ما يقرب من 13.500 طعن في العاصمة وحدها، والذي يمثل جزءاً من زيادة تقدر بعشرة أضعاف خلال العام الماضي.

 

وتشكل الطعون التي قدمها المهاجرين ثلثي أعمال المحكمة، بحسب ما قال ستيفان غروسكورث، المتحدث باسم المحكمة الإدارية في برلين.

 

ولفتت واشنطن بوست الى أنه بحسب احصائية مكتب الهجرة الفيدرالي فإن طالبي اللجوء القادمين من سوريا تمكنوا من الفوز بحوالي 90% من الطعون التي تقدموا بها على الرغم من إلغاء المحاكم العليا بعض هذه القرارات. وتعتبر نسبة الفوز الإجمالية لطالبي اللجوء الذين قدموا طعون، منخفضة، ولكن هذه النسبة شهدت أيضاً ارتفاعاً خلال السنوات الأخيرة.

 

ولا يزال الصراع بشأن الحماية الفرعية ولمّ شمل الأسر في ثنايا نقاش عالمي مكثف حول واجب الأمم في مساعدة اللاجئين، إلا أن المستشارة الالمانية، "أنجيلا ميركل "، اكدت الأسبوع الماضي إنها لن تتجاوز عدد طالبي اللجوء الذين ستعترف بهم بلادها.

 

وقالت "نورا ماركارد"، أستاذة القانون في جامعة هامبورغ: “المحاكم تعمل على إنهاء هذه الفوضى، ومعدل النجاح يخبرنا بمدى أهمية المراجعة القضائية، ومدى أهمية أن يكون لهؤلاء الناس تمثيل قانوني".

 

وتكشف موجة الطعون القضائية هذه عن هشاشة السياسات التي تتبناها أكبر دولة في الاتحاد الأوروبي لمعالجة أشد حالات النزوح التي يتعرض لها الناس منذ الحرب العالمية الثانية.

 

ولكن الطعون المتراكمة في المحاكم الألمانية تُظهر أيضًا كيف يمكن لتغيير السياسات -حيث سعت ألمانيا إلى توقيع عقد العام 2015 مع شركة ماكينزي وشركائها لتبسيط إجراءات اللجوء لديها