دعا المجلس الإسلامي السوري في بيان اليوم، كل من قدم الدعم لنظام الأسد أن يكفوا عن التمادي في ظلم الشعب السوري وأن ويتخلوا عن ذلك النظام، لافتاً إلى أن بشار الأسد بات قائداً لسفينة آخذة طريقها نحو الغرق.

ولفت المجلس في بيانه إلى أن في ابتعادهم عنه تقصيراً لأمد معاناة السوريين في كل أنحاء العالم، كما دعا كل الخائفين من بطش النظام إلى الانتفاض ضده، لأن في السكوت على الظالم نوعاً من الدعم والتأييد له، مؤكدين أن تطبيق قانون قيصر سيُضعف النظام بل سيخنقه، وهو بهذا يقدم لجميع السوريين الفرصة للخلاص منه.

وقدم المجلس الشكر لـ "البطل الحر الذي انشق عن نظام الإجرام وغادر سورية مغامراً بحياته وحياة أسرته، وحاملاً معه ٥٥ ألف صورة لأحد عشر ألف شخص تمت تصفيتهم في معتقلات النظام بعد أن ذاقوا صنوف التنكيل والعذاب".

كما وجه المجلس الشكر مع الثناء والتقدير لفريق العمل السوري في الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من الدول، الذي بذل الكثير من الوقت والجهد على مدار أكثر من خمس سنوات حتى تم إقرار قانون قيصر.

وأضاف المجلس أن "السوريين الذين يعيشون في مناطق النظام سوف يتأذون من تطبيق قانون قيصر، وإن الذي يتحمل كامل المسؤولية عن ذلك هو النظام، فحين يُقتل بريء ويصار بالقاتل إلى نيل عقوبته، فإنه هو الذي يتحمل مسؤولية ضياع أسرته من بعده وليس القاضي أو السجان".

وأوضح أن "ما طلبه الذين سنّوا قانون قيصر من النظام ليس سوى جزء يسير مما يجب عليه أن يقوم به، وهو الانصياع لقرارات مجلس الأمن والكف عن قتل السوريين وهدم بيوتهم والإفراج عن المعتقلين، لكن النظام الذي تعود انتهاك كل الحرمات وارتكاب كل الجرائم دون أي محاسبة يجد صعوبة في ترك ما أدمنه من القتل والتشريد، وقد حان الوقت ليدفع ثمن الكثير من جرائمه على مدى أكثر من ستين عاماً".

وأوصى المجلس "جميع السوريين بالتراحم والتعاون والتعاضد لعبور هذه المرحلة الصعبة من نضالنا ضد النظام الباغي، ونرجو من أهل السعة والخير أن يزيدوا في البذل والعطاء لمساعدة الأسر الفقيرة، والله تعالى يخلف عليهم ما يبذلونه أضعافاً مضاعفة بجوده وكرمه".

وطالب كل القيادات الثورية وكل الناشطين الثوريين برص الصفوف وجمع الكلمة استعداداً لاستحقاقات المرحلة القادمة والتغيرات المتسارعة في المنطقة.

هذا ودخل "قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا"، يوم الأربعاء 17 حزيران/ يونيو حيز التنفيذ وهو قانون وقع عليه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في 20 ديسمبر 2019، وينص على فرض عقوبات قاسية على القطاعات الأساسية للاقتصاد السوري، ويستهدف الأسد وزوجته وأكثر من 39 شخصية وكيان مرتبط بهم يقدم الدعم للنظام.