أصدرت "هيئة القانونيين السوريين" بياناً خاصاً، حول انتخاب نظام الأسد لعضوية المكتب التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية، معتبرة أنه بمثابة "مكافأة له على تدمير المشافي وقتل الأطباء والمسعفين والمرضى واعتقالهم"، سعياً من المنظمة لتبييض سجل نظام بشار الإرهابي الكيماوي الاجرامي، وفق تعبيرها.

وقالت الهيئة إن مجلس الأمن الدولي "عجز وغض الطرف عن إلزام نظام بشار الإرهابي لوقف هجماته العشوائية بحق المدنيين السوريين, واستهداف المنشآت الحيوية وخاصة المدارس والمشافي كما عجز عن إلزامه بتطبيق القرارات الدولية".

وأوردت الهيئة من تلك القرارات، القرار 2139 / 2014 الذي نص على "الكف عن الاستخدام العشوائي للأسلحة في المناطق المأهولة بالسكان, بما في ذلك عمليات القصف المدفعي والجوي, كاستخدام البراميل المتفجرة" "وحظر الهجمات العشوائية".

ولفتت إلى أنه بتاريخ 28 / 5 / 2021 وفي خطوة غير أخلاقية وغير قانونية ولا إنسانية انتخبت منظمة الصحة العالمية نظام بشار الكيماوي لعضوية المكتب التنفيذي للمنظمة بهدف تبييض سجله الإجرامي الحافل بتدمير المشافي وقتل الأطباء والمسعفين والمرضى واستهداف سيارات الإسعاف والمنشآت الطبية، كما وثقت هذه الجرائم منظمات حقوقية دولية وإقليمية ومحلية لتأتي هذه الخطة تتويجاً ومكافأة لنظام بشار المجرم على قتله للمرضى والأطباء والمسعفين وتدميره للمشافي.

وتحدثت الهيئة عن توثيق " 3327" معتقل من الكوادر الطبية بينهم "282" سيدة حتى عام 2020، و" 739 " ضحية من الكوادر الطبية حتى عام 2020، و"542" منشأة طبية دمرها نظام بشار الكيماوي حتى عام 2020

وأكدت الهيئة أن استهداف المواقع المدنية الحيوية كالمدارس والمستشفيات ودور العبادة والأسواق والآثار والأماكن العلمية والبنى التحتية تعتبر جريمة حرب وفق المادة الثامنة/ 2/ هـ من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وهي انتهاكات جسيمة لاتفاقيات جنيف المؤرخة 12 / آب / 1949.

ولفتت إلى أن المجازر التي ارتكبتها قوات نظام بشار الإرهابي وميليشياته المحلية والطائفية والميليشيات الأجنبية والقوات الإيرانية بحق الأبرياء في سورية تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية نصّت عليها معاهدات جنيف الأربعة وملحقاتها والقانون الإنساني الدولي ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

وأوضحت أن ما تقدم عرضه هو نموذج عن جرائم قوات نظام بشار وإيران وميليشياتهم الطائفية بحق المدنيين السوريين خارج نطاق القانون وهي جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم مهما امتد الزمن عليها وطال وهي مجرمة وفق القانون السوري الوطني ووفق القانون الدولي العام ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

وتساءلت الهيئة بالقول: "هل وجدت هذه المنظمة في ذلك النظام المجرم معايير الإنسانية والتقنية اللازمة للقطاع الصحي العالمي، بعد كل تلك الجرائم والانتهاكات بحق القطاع الطبي والصحي خاصة، أم أن الأمر تبييض لسجله الإجرامي بهذه التعيينات والانتخابات المشابهة لانتخابات بشار المجرم بالأمس القريب".

وعبرت "هيئة القانونيين السوريين" عن استنكارها وشجب هذه الخطة والتمثيلية الهزلية، وخاصة أنها صادرة من منظمات دولية يفترض فيها الحيادية والموضوعية والدفاع عن حقوق الإنسان، ورفض هذه الخطوات ونعتبرها غير قانونية وتزوير للحقائق المثبتة والموثقة، والتي تمنع انتخاب من دمر المشافي وقتل الأطباء واعتقلهم وعذبهم في معتقلاته.

وأشارت إلى أن هذه الخطوات لن تغير من حقيقة نظام بشار الكيماوي الإجرامي ولن تنفي عنه ما ارتكبه من جرائم بحق القطاع الصحي خاصة وغيره من القطاعات والمدنيين السوريين، وإن هكذا خطوات لن تزيد إلا إصراراً على تحقيق العدالة المتمثلة في محاكمة نظام بشار الكيماوي وشركائه وفضح انتهاكاتهم وفظائعهم بحق السوريين خاصة والبشرية عامة.