كشفت مصادر إعلامية موالية عن قيام مجلس مدينة حلب التابع للنظام بتنفيذ حملة هدم لعدد من المنازل السكنية العائدة ملكيتها للمدنيين، بحجة مخالفات البناء في مدينة حلب، وتتواصل الحملة منذ أسبوع.

 ونقلت صحيفة موالية عن مصدر في مجلس مدينة حلب قوله أنّ المجلس عازم على هدم مخالفات البناء زاعماً أن بناءها تم فترة حظر التجوال الليلي، فيما أشارت تعليقات عدد من متابعي صفحات النظام إلى أن الأبنية التي يتم هدمها قديمة و يصار إلى هدمها دون تأمين حتى السكن البديل للسكان.

وبحسب المصادر ذاتها فإنّ مجلس المدينة هدم حتى الآن خمسة أبنية تطبيقا للمرسوم 40 لعام 2012 الصادر عن رأس النظام المجرم "بشار الأسد"، وتركزت الحملة في منطقة "باب النيرب" حيث جرى تنظيم الضبوط اللازمة من قبل قسم شرطة مجلس المدينة بحق المخالفين.

كما تشير الصحيفة إلى أنّ الحملة، هدمت ثلاثة أبنية يوم الاثنين الفائت في الأحياء التي تتبع لمديرية خدمات حي “الأنصاري”، وستتواصل بزخم وستشمل كل أحياء المدينة بحجة هدم المخالفات الشعبية، حسب وصفها.

وسبق أنّ تداولت مصادر محلية على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً تظهر عدد من ميليشيات النظام والشرطة التابعة لها وهي تقوم بهدم منزل سكني مدمر جرى مرميمه حديثاً في مدينة دير الزور بحجة مخالفة البناء وعدم ترخيصه.

وذلك تنفيذاً لقرار صادر عن مجلس مدينة دير الزور التابع لنظام الأسد حيث أشرف بشكل مباشر على عملية هدم أحد منازل المدنيين حي "الحميدية" بالمدينة، بحجة قيام صاحبه بارتكاب مخالفة بناء فضلاً عن تغريمه مالياً، وفقاً ما فرضه المجلس التابع للنظام.

بالمقابل يقر إعلام النظام بوجود عدد كبير من الأبنية الآيلة للسقوط والتي يمكن أن تلحق ضرراً بأرواح المدنيين، لكن نظام الأسد لا يبدي أي اهتمام، فيما يروج إعلامه إلى أن سبب انهيار المباني في عدد من المناطق المحتلة يعود إلى الانفاق التي تنتشر في تلك الضواحي، وليس من قصف عصاباته الذي أسفر عن تدمير المدينة وتهجير سكانها، متجاهلاً ضرورة ترميمها وإزالة مخاطرها.

ويعود سبب انهيار المباني في تلك المناطق إلى حملات القصف الهمحية التي تعرضت لها المدن والبلدات الثائرة على مدى سنين الثورة السورية، ما أسفر عن تدميرها في وقت تصدعت المنازل والمحال التجارية التي لم تنهار بشكل كامل ما يشكل خطراً كبيراً على حياة السكان.

هذا ويمنع نظام الأسد أصحاب المنازل من ترميمها بحجة وجود شركات ستقوم لاحقاً بإعادة الإعمار، في وقت يرى مراقبون أن رفض النظام لترميم بعض ما دمره يعود إلى إبقاء تلك المناطق خالية من السكان ما يسهل عليه عمليات التعقب وملاحقة المطلوبين له، وذلك على الرغم من تقديم طلبات متكررة بهذا الشأن من قبل السكان.

يشار إلى أنّ مناطق سيطرة النظام الأسدي تشهد العديد من الظواهر السلبية التي باتت العنوان الأبرز لتلك المناطق متمثلة بانتشار عصابات القتل والخطف وذلك ضمن الفلتان الأمني فيما تبقى تلك المناطق فيها بدون أي خدمات أو حتى عمليات ترميم وإصلاح لما دمرته آلة القتل والإجرام الأسدية.