أصدرت "لجنة مُتابعة مؤتمر المسيحيين العرب"، بياناً حول "قانون قيصر" مع اقتراب تطبيقه على النظام السوري، لافتة إلى أن "صور قيصر" كشفت الغطاء عن حالات القتل تحت التعذيب الاشد قسوة والتي تم تسريبها من معتقلات نظام الاسد.

وتحدث البيان عن بدء تطبيق العقوبات على النظام السوري التي تزيد وطأة الضغوطات الاقتصادية على الشعب السوري بعد عقود من سوء الادارة ونهب موارد البلاد والفساد الذي حل بها وبعد عقد من الحرب والذي سُخرت ضمنه الموارد للتسليح والتدمير.

ولفت إلى أنه ورغم أن العقوبات المفروضة على سوريا تستثني الغذاء والدواء والمساعدات الانسانية وتستهدف فئة محددة ممن شاركوا بالجرائم لكن هيمنة نظام الاسد عبر شبكة مقربة منه على المنظومة الاقتصادية في سوريا ادى الى حدوث تراجع اقتصادي كبير وعلى كافة الصعد وتأثرت به كافة شرائح الشعب السوري المختلفة.

وأكدت لجنة متابعة مؤتمر المسيحيون العرب أن فرض العقوبات على كل من ساهم بهذه الجرائم هو أقل ما يمكن، وان العدل يقتضي ان تتم محاسبتهم جميعاً أمام المحاكم الدولية المختصة، كما يؤكد أعضاء لجنة مؤتمر المسيحيون العرب على أن الشعب السوري لا يحمل وزر هذه الجرائم بل هو بمجمله وبجميع أطيافه ضحية لعقود الاستبداد والشمولية.

وشددت على أن الاولوية القصوى اليوم هي لتحقيق الانتقال السياسي كما تنص عليه القرارات الدولية، مطالبة بتنفيذ قرارات مجلس الامن وبالأخص منها القرار 2254 مما يجنب الشعب السوري العقوبات نحو انهاء حقبة التخريب والتدمير الممنهج لسوريا ونحو تحقيق الاستقرار والازدهار.

وأشارت إلى أن القانون سيشكل عامل ضغط هام على نظام الأسد وحلفائه نحو الالتزام بتطبيق هذه القرارات وإنهاء معاناة السوريين في كافة المناطق، داعية جميع السوريين العقلاء ممن لم تنحرف بوصلتهم طيلة فترة الصراع الى دعم عملية الانتقال السياسي والدفع ايجاباً بها لكونها تحقق مطالب السوريين التي انطلقت بها ثورتهم بالحرية وبالعدالة والمواطنة المتساوية وتنهي المعاناة طويلة الامد التي حلت بهم من فقدان وتهجير وكوارث انسانية واقتصادية.