أصدرت وزارة المالية لدى نظام الأسد قراراً ألزمت من خلاله جميع منشأت الإطعام ومطاعم الوجبات السريعة بدءا من الفلافل وصولاً إلى مطاعم الفروج والشاورما بإضافة ضريبة تقدر بحوالي 8% سيتم تحصيلها من المواطن بشكل مباشر عند شراء أي طعام أو ساندويش جاهز.

ووفق قرار مالية النظام تحصل الضريبية باستخدام تطبيق رمز التحقق الإلكتروني للفواتير المصدرة من تاريخ إلزامهم باستخدام التطبيق واعتماده لديها، ولفت إلى أن إلزام المنشآت السياحية بربط حواسيبهم على شبكة الإنترنت مع الوزارة ليتم نقل كافة معلومات البيع وتحصيل الضريبة.

وبحسب أحد أصحاب المحلات بدمشق فإنه سيتم اضافة مبلغ 1400 ليرة على الفروج الجاهز و 325 ليرة على سندويشة الشاورما كضريبة، وهذه الضريبة سيدفعها المواطن من جيبه، وفق تعبيره، وذكر أن هذا الإجراء من شأنه رفع أسعار الوجبات كون التحصيل سيكون من المواطن، أي أن هذه المحلات ستعمل على جباية الضرائب من المواطنين لصالح المالية.

وأشار إلى أن الطلب على الوجبات الجاهزة بات ضعيفا جداً و مقتصر على المقتدرين ماديا، فهل يستطيع الموظف أن يشتري فروج مشوي أو البروستد سعره 25 ألف ليرة على سبيل المثال، ومن شأن الضرائب إخراج الكثير من منشأت الوجبات والإطعام عن العمل وزيادة البطالة.

في حين نقل موقع مقرب من نظام الأسد عن صاحب أحد المطاعم بدمشق حديثه بأن الضرائب موجودة منذ زمن ولكن كانت ورقية بموجب دفاتر فواتير، أما الآن بدأت بربطها مع الحاسب مباشرة دون الحاجة لتسليم المالية لدفاتر فواتير، حسب وصفه.

وبعد الجدل ورغم تصريحات أصاحب المحلات عن زيادة قيمة الضريبة، نفى نظام الأسد عبر تصريحات إعلامية صادرة عن "منذر ونوس"، مدير عام هيئة الضرائب والرسوم بقوله إن "لا ضرائب جديدة على المنشآت وما ينفذ تطبيق آلية نظام التحقق الإلكتروني لإصدار الفواتير"، وفق تعبيره.

وزعم أن "لا يوجد أية رسوم أو ضرائب جديدة تفرض على المنشآت الخدمية والفعاليات الاقتصادية على اختلافها وتنوعها، وما يتم العمل عليه حالياً هو البدء بتطبيق آلية نظام التحقق الإلكتروني لإصدار الفواتير لدى المنشآت والمربوط مع الهيئة العامة للضرائب والرسوم".

وذكر أن هذا العمل من شأنه إتاحة تحديد رقم العمل الفعلي للمنشأة بدلاً من أية آلية أخرى، إلى جانب أن الآلية الجديدة تتيح الحصول على الدقة في المعلومات وتوفير الفرصة لأي مستهلك حاصل على الفاتورة للتأكد من أن الفاتورة سجلت لدى الإدارة الضريبية وضمن رقم العمل الذي يحدد للمنشأة، على حد قوله.

وبرر فرض هذا الإجراء بأن من شأنه تعزيز العدالة الضريبية في التعامل مع المنشآت ويبعد أي عوامل شخصية في تحديد رقم العمل لتلك المنشآت , وينهي الحالات المشكوك فيها في طريقة التعامل لتحصيل الواجبات الضريبية وتحقيق مبدأ العدالة التي ينطوي تحت مظلتها الجميع، حسب كلامه.

هذا ويسعى نظام الأسد من خلال قرارات الضرائب على العقارات إلى رفد خزينته بالأموال الأمر الذي أقره وزير مالية النظام، "كنان ياغي"، معتبراً قانون البيوع العقارية يعالج "التهرب الضريبي"، الذي تزامن مع فرض قيود كبيرة على البيوع العقارية والسيارات بما يضمن دفع أموال طائلة لدوائر ومؤسسات النظام.