صرحت وزيرة الاقتصاد السابقة، "لمياء عاصي"، في في حديثها لصحيفة الأخبار المقربة من "حزب الله"، الاقتصاد السوري مختلط بين السوق والقِلّة والاحتكار، وذلك في تقرير حول توفر محروقات خارج الدعم وقيام النظام بمكافحة السوق السوداء بمُنافستها، عبر شركة "القاطرجي"، بعد اتفاقية بين النظام والشركة.

وذكرت "عاصي"، أن "قرارات طرح هذه المواد للبيع بأسعار تغطّي تكاليفها، تؤكّد أن الدولة غير قادرة على تأمين الكمّيات التي تلبّي احتياجات المواطنين والمؤسسات الإنتاجية معاً بأسعار مدعومة".

وقالت إن "الهدف من هذه القرارات هو تقليل فاتورة الدعم إلى الحدود الممكن، لكن الخطوات الحكومية الأخيرة أعادت طرح السؤال حول هويّة الاقتصاد السوري، وما إذا كانت تعني تَغيّراً في عقلية الدولة ومفاهيمها؟".

حيث أجابت بالقول بأن "المؤسسة السورية للتجارة تلعب دوراً مزدوجاً بين تأمين المواد المقنّنة بسعر مدعوم، وبين البيع والشراء وتحقيق الربح كأيّ تاجر، لذلك فإن تحقيق مبدأ المنافسة بين مؤسّسات القطاعَين العام والخاص، يجب أن يكون لمصلحة المستهلك، والمؤسسات المملوكة للدولة يجب أن يقتصر نشاطها على قطاعات معيّنة، ليس بينها تجارة التجزئة.

وذكرت أن الاقتصاد السوري اقتصاد مختلط، سماته الأساسية متشابهة مع اقتصاد السوق، من حيث العرض والطلب كأدوات رئيسة، ولكن تدنّي القدرة الشرائية لعموم الناس، وتحكُّم بعض المستوردين بالسوق، جعله اقتصاد القِلّة والاحتكار، ويرى مراقبون أن رفع الدعم عن السلع والمواد هو محاولة لإنقاذ ما تبقى من الموازنة، وقد يكون تمهيدا لولادة مرحلة اقتصادية جديدة.

ولفتت الصحيفة المقربة من إيران بأن العاملون في السوق السوداء يحقّقون أرباحاً هائلة، بأدنى جهد ممكن، وأقلّ رأسمال أيضاً، وسط تراخٍ حكومي وشبهات فساد. في قراءتها للظاهرة، تتقاطع إفادات مصادر في مؤسّسات حكومية ثلاث هي: الجمارك، وزارة التجارة الداخلية، ووزارة النفط.

وذلك بالتأكيد أن هناك مصدرَين رئيسَين للمحروقات في السوق السوداء: التهريب وقد تراجعت نسبته كثيراً؛ ومؤسّسات الدولة ذاتها التي يتمّ تهريب المحروقات المدعومة منها أو سرقتها، بطرق تبدو في الشكل مشروعة، لكنها في المضمون عمليات فساد وسرقة.

هذا وسبق أن أصدر نظام الأسد قراراً مفاجئاً بطرح المشتقّات النفطية للبيع خارج إطار الدعم، وبسعر ينافس أسعار السوق السوداء، حيث رفعت سعر المازوت الصناعي أكثر من 50%، وفي اليوم التالي، أعلنت شركة المحروقات BS، المملوكة لمجموعة قاطرجي، أنها توفّر المازوت بالسعر الذي حدّدته الحكومة.

وكانت انتقدت وزيرة الاقتصاد السابقة في حكومة النظام الإجراءات الأخيرة الصادرة عن مصرف النظام المركزي معتبرة أنها تؤدي إلى تعقيدات ومعوقات وتزيد حجم الفساد إضافة هروب مزيد من رؤوس الأموال السورية باتجاه بلدان الجوار، وفق تعبيرها.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.