قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم، إنَّ ما لا يقل عن 162 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينها طفلان اثنان وست سيدات قد تم توثيقها في أيلول 2020، مشيرة إلى أنها الحصيلة الأعلى للاعتقالات منذ بدء تفشي وباء كوفيد-19، وأن النظام السوري لا يكترث لحياة المعتقلين.

وثَّق التقرير في أيلول ما لا يقل عن 162 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينها 2 طفلاً و6 سيدات على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، تحوَّل 127 منها إلى حالات اختفاء قسري. كانت 86 حالة اعتقال بينها 1 طفلة و3 سيدات على يد قوات النظام السوري، تحول 65 منهم إلى مختفين قسرياً.

وسجل التقرير 31 على يد قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية، بينهم 1 طفل، تحول 23 منهم إلى مختفين قسرياً. فيما سجَّل التقرير 34 حالة على يد المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، تحول 30 منهم إلى مختفين قسرياً. و11 حالة على يد هيئة تحرير الشام، تحول 9 منهم إلى مختفين قسرياً.

واستعرض التَّقرير توزُّع حالات الاعتقال التعسفي في أيلول بحسب المحافظات، حيث كان أكثرها في محافظة حلب ثم دير الزور تلتها ثم ريف دمشق.

وأشار التقرير إلى أن النظام السوري أصدر ما يقارب 17 مرسوماً للعفو كان آخرها في آذار 2020، اتَّسمت بكونها متشابهة في كثير منها وركَّزت على الإفراج عن مرتكبي الجرائم والجنايات والمخالفات، وشملت أعداداً قليلة جداً من المعتقلين المحالين إلى المحاكم الاستثنائية كمحكمة قضايا الإرهاب، ومحاكم الميدان العسكرية، واستثنت الحصيلةَ الأكبر من المعتقلين الذين لم يخضعوا لأية محاكمة على مدى سنوات من اعتقالهم وتحولوا إلى مختفين قسرياً.

وأكَّد التقرير على ضرورة تشكيل الأمم المتحدة والأطراف الضامنة لمحادثات أستانا لجنة خاصة حيادية لمراقبة حالات الإخفاء القسري، والتَّقدم في عملية الكشف عن مصير 99 ألف مختفٍ في سوريا، 85 % منهم لدى النظام السوري والبدء الفوري بالضَّغط على الأطراف جميعاً من أجل الكشف الفوري عن سجلات المعتقلين لديها، وفق جدول زمني، وفي تلك الأثناء لا بُدَّ منَ التَّصريح عن أماكن احتجازهم والسَّماح للمنظمات الإنسانية واللجنة الدولية للصَّليب الأحمر بزيارتهم مباشرة.

وشدَّد التقرير على ضرورة إطلاق سراح الأطفال والنِّساء والتَّوقف عن اتخاذ الأُسَر والأصدقاء رهائنَ حرب، وطالب مسؤول ملف المعتقلين في مكتب المبعوث الأممي أن يُدرج قضية المعتقلين في اجتماعات جنيف المقبلة، فهي تهمُّ السوريين أكثر من قضايا بعيدة يمكن التَّباحث فيها لاحقاً بشكل تشاركي بين الأطراف بعد التوافق السياسي، كالدستور.