تهرب ضريبي بـ 10 مليارات ليرة .. النظام يستورد أجهزة طبية منتهية الصلاحية ..!!

08.تشرين2.2020
صورة تعبيرية أرشيفية
صورة تعبيرية أرشيفية

تحدثت مصادر إعلامية موالية عن استيراد مشافي النظام الحكومية معدات الطبية معدات طبية خارج نطاق الخدمة وذلك خلال عمليات تزوير أختام ومخالفات في شهادات المنشأ وإجازات الاستيراد والفواتير، يقوم بها وكلاء لشركات عالمية مختصة في الأجهزة الطبية بالتعاون مع مسؤولين في وزارات النظام.

وتشير المعلومات الواردة إلى حدوث هذه العمليات ضمن 'حلقة الفساد"، تبدأ من مديرية المستلزمات الطبية في وزارة صحة النظام والتي تعطي الموافقات وتصادق على الأوراق والفواتير المزورة للشركات رغم الخلل أو النقص في أوراقها وعقودها.

وذلك مثل إدخال الأجهزة عبر الحدود دون استكمال كامل الموافقات من إجازة الاستيراد أو أختام وزارة الخارجية، بالإضافة إلى إعطاء موافقات لإدخال أجهزة بفواتير دون التأكد من وجود إجازة استيراد نظامية.

وتشير المصادر إلى عدة أمثلة منها في مستشفيات النظام مثل مشفى الأسد الجامعي، وغيرها، وفي شباط العام الماضي، قام مسؤول في مستشفى "المجتهد"، بإدخال جهاز الرنين المغناطيسي بقيمة 40 ألف دولار، رغم أن سعره الحقيقي يبلغ نحو 300 ألف دولار، ويتطابق ذلك مع عدة أجهزة طبية.

ونقلت صحيفة موالية عن "زينب قاسم"، وهي مديرة المستلزمات الطبية في وزارة صحة النظام نفيها وجود لأي تزوير في الفواتير أو تغيير في قيم وأسعار المواد أو تزوير للأختام، برغم تأكيدات مصادر إعلامية منها وسائل الإعلام اللبنانية التي قالت إنها تلقت وثائق تثبت ذلك.

وبرغم نفيها قالت "قاسم"، إن الأمر يحتاج إلى تفسير إما من وزارة المالية أو وزارة الاقتصاد أو وزارة الصحة أو الهيئة العامة للرقابة والتفتيش أو إدارة الجمارك التي أصدرت قبل شهر تعميماً صريحاً بإلقاء الحجز الاحتياطي على أصحاب شركات طبية قالت إنها ضماناً لحقوق الخزينة العامة.

ونقل موقع موالي للنظام أمس ما قال إنها مطالب أعضاء مجلس التصفيق لوزير صحة النظام "حسن الغباش" بتخفيض المبالغ الفلكية التي تتقاضاها المشافي الخاصة من المرضى دون حسيب أو رقيب، حسب وصفهم.

وأشار الموقع إلى أن هناك مشفى خاص تقاضى من مريض مبلغ 12 مليون ليرة قبل أن يتم قبوله بالمشفى الأمر الذي يؤكده قيام وزارة المالية بفرض ضريبة دخل على أحد المشافي الخاصة 8 مليارات خلال عام 2019، وفق بيان رسمي.

وسبق أن كشفت وسائل إعلام النظام عن مساعي الأخير تطبيق أحكام عقوبات تتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب على المتهربين ضريبياً، وذلك ما يزيد من الضرائب والغرامات المفروضة على المتهمين، ويخص النظام بهذه التهم رجال الأعمال والشركات العاملة بمناطق سيطرته.

وخلال فترة قصيرة على إحداث تغييرات إدارية في بنية جهاز الاستعلام الضريبي في وزارة المالية، أعلنت تنظيم عشرات ضبوط التهرب الضريبي والتي طالت منشآت مخالفة في مقدمتها بعض المشافي الخاصة، بقيمة 20 مليار ليرة.

وكانت قررت وزارة المالية التابعة للنظام فرض الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لعدة شركات أدوية وأجهزة طبية، وفقاً لما نقلته مصادر إعلامية موالية للنظام، تبعه الحديث عن استيراد الأجهزة الطبية للمشافي الحكومية رغم أنها خارج الخدمة.

  • المصدر: شبكة شام
  • اسم الكاتب: فريق التحرير

الأكثر قراءة