كشفت صحيفة "لوموند" الفرنسية، عن توجيه محكمة فرنسية اتهاماً لسوري يدعى "صلاح حبيب" في الاشتباه بدعم جيش الأسد بسوريا، وبرنامج أسلحته الكيماوية، لافتة إلى أن حبيب اعتُقل وسُجن في فرنسا، نهاية كانون الأول الماضي أثناء مجيئه لقضاء عطلة نهاية العام.

وأوضحت الصحيفة أن حبيب متهم أيضا بـ"التآمر لارتكاب جرائم ضد الإنسانية، والتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب"، وأكدت أن الاتهامات هي الأولى من نوعها في فرنسا ضد شخص يدعم النظام السوري.

وقالت الصحيفة، إن شركة "يونا ستار" التي سجلها حبيب في الإمارات وُضعت تحت المراقبة الأمنية عام 2016 ، بسبب شكوك أثارتها هيئة تابعة لوزارة الخزانة الأمريكية حول نقل البضائع إلى دمشق، وهو ما يعتبر مخالفة للحظر الدولي المفروض على سوريا.

وشدد الصحيفة أن حبيب جزء من دائرة رجال الأعمال التي يستخدمها النظام للالتفاف على العقوبات، من خلال الاستقرار بالخارج، من أجل تهريب النفط والأسلحة إلى سوريا.

وقبل يومين، أصدرت المحكمة الإقليمية العليا في كوبلنز في ألمانيا، بتاريخ 13 كانون ثاني 2022 الحكم بالسجن مدى الحياة بحق ضابط الأمن السوري السابق “أنور رسلان” – رئيس قسم التحقيق في الفرع 251 (فرع الخطيب)، إدارة المخابرات العامة -، المقيم في ألمانيا، لارتكابه بحكم وظيفته انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان تتمثل بــِ القتل العمد والحرمان الشديد من الحرية والتعذيب وجرائم ضد الإنسانية بالإضافة إلى جريمة العنف الجنسي.

وسبق أن قالت مواقع إعلام غربية، إن محكمة فرنسية، رفضت طلب استئناف تقدم به لاجئ سوري لإعادة اعتقال ومحاكمة سوري آخر متهم بـ "ارتكاب جرائم ضد الإنسانية"، في فترة خدمته بقوات النظام السوري بين عامي 2011 و2013.

وأوضحت المصادر أن محكمة النقض الفرنسية، قالت إن القضاء الفرنسي لا يملك اختصاص النظر في الدعوى لأن الجرائم ضد الإنسانية غير مجرّمة بالقانون السوري، كما أن سوريا ليست طرفاً في نظام روما الأساسي.

من جهتها، استنكرت "الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان"، قرار القضاء الفرنسي، وقالت في تغريدة عبر "تويتر": "لا قلق على الجناة بالصراع السوري، محكمة النقض تغلق الولاية القضائية العالمية وتؤكد عدم وجود إرادة سياسية لمنح العدالة الفرنسية وسيلة لمكافحة الإفلات من العقاب على أخطر الجرائم".

وأدين المشتبه به بالمشاركة في اعتقال المتظاهرين في سوريا بداية الحراك الشعبي، قبل خروجه إلى أوروبا عام 2015 مع عائلته، لكنه أنكر التهم الموجهة له، وأفرج عنه القضاء الفرنسي في شباط (فبراير) 2020، لعدم توافر الأدلة الكافية لإدانته، وذلك بعد عام من احتجازه.

وسبق أن رد القضاء الفرنسي الدعوى بحق سامي كردي، الضابط السابق المنشق عن جيش النظام، المشتبه بارتكابه جرائم ضد الإنسانية منذ العام 2017، وأصدر قاضي تحقيق مكافحة الإرهاب في 25 يناير، أمرا بوقف الملاحقات القضائية بحق هذا الضابط السابق الذي يبلغ من العمر 33 عاما والذي يعيش في كان، شمال غربي فرنسا