قالت وكالة "رويترز"، إن محامين لضحايا هجمات بالأسلحة الكيماوية في سوريا، قدموا شكوى جنائية لشرطة السويد، لفتح تحقيق عن دور مسؤولين في نظام الأسد عن تلك الجرائم، حيث يمكن للشرطة السويدية فتح تحقيق في جرائم الحرب بغض النظر عن مكان ارتكابها.

وجاء في بيان الجهات التي تقف وراء الإجراء القانوني: "تطالب المنظمات السلطات القضائية السويدية بفتح تحقيق في هذه الهجمات حتى يمكن محاكمة المسؤولين السوريين الذين يتحملون مسؤولية جرائم الحرب هذه بموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية".

وأوضحت الشكوى أن الحكومة السورية استخدمت أسلحة كيماوية في هجمات على بلدات تسيطر عليها المعارضة في الغوطة عام 2013 وخان شيخون عام 2017، وقُتل مئات المدنيين ومن بينهم أطفال.

من جهته، قال ستيف كوستاس، المحامي في مبادرة العدالة، إنه "في السنوات العشر منذ الهجمات الأولى على المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية في سوريا، استخدمت الحكومة الأسلحة الكيماوية ما يربو على 300 مرة لإرهاب السكان المدنيين".

وأضاف كوستاس في بيان، "يمكن للسلطات السويدية أن تنضم إلى نظرائها في فرنسا وألمانيا للتحقيق المشترك في استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا وإظهار أن مرتكبي هذه الجرائم لن يفلتوا من العقاب".

ومؤخراً، هاجمت خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، بشكل حاد نظام الأسد، على خلفية ملف استخدامها الأسلحة الكيميائية في سوريا، بعد تقرير فريق التحقيق وتحديد الهوية (IIT) التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، الذي أثبت تورط النظام بهجوم على مدينة سراقب في الرابع من فبراير 2018 بالأسلحة الكيميائية.

من جهتها، رفضت روسيا هذه الإجراءات قائلة إن التقريرين صدرا بعد انتهاكات في نظام عمل المنظمة التي لا تمتلك صلاحيات لتوجيه اتهامات إلى أي طرف، في وقت رحب الائتلاف الوطني، بالتقرير وجدد المطالبة، بتحرك دولي يستند إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة وفق ما يقتضيه القرار 2118.