أعلنت وزارة "التجارة الداخلية وحماية المستهلك"، التابعة للنظام عن توفر مادة "زيت عباد الشمس"، وذلك عقب أسابيع قليلة من تنفيذ اتفاق بين النظامين السوري والإيراني يقضي بمقايضة زيت الزيتون والعدس السوري بزيت "عباد الشمس الإيراني"، ليصار إلى طرحه في صالات النظام التجارية.

وطالب وزير التموين "طلال البرازي"، عبر صفحة الوزارة بالإسراع بعملية توزيع المادة عقب توفرها للمواطنين عبر ما يُسمى بـ"البطاقة الذكية" بمعدل ليترين لكل عائلة، وذلك عقب فقدان المادة في صالات "السورية للتجارة" قبل تنفيذ الاتفاق القاضي باستيراد المادة من إيران.

وبحسب "المؤسسة السورية للتجارة" التي نفذ مشروع البطاقة فإنّ سعر الليتر المدعوم يبلغ 2900 ليرة سورية، في وقت أشارت مجمل التوقعات بأن الزيت الإيراني جرى طرحه في الصالات، وسط تخوف من رداءة النوعية التي تتسم بها البضائع الإيرانية.

وبحسب الوزارة فإن توزيع الكمية سيستمر حتى نهاية شهر كانون الثاني المقبل وتحدثت عن مساعي لتأمين مادة الشاي لتوزيعها، مع استمرار توزيع مادتي السكر والرز حيث تتوفر منهما كميات  تكفي لعدة أشهر، وفقاً لما ذكرت عبر صفحتها على فيسبوك.

في حين صرح "أحمد نجم"، المدير العام للمؤسسة السورية للتجارة التابعة للنظام بأن المؤسسة اشترت مؤخراً كميات كبيرة من زيت عباد الشمس ليتم طرحه بالسعر المدعوم المعلن بينما سعر الليتر في الأسواق يبلغ 5 الآف ليرة، حسب تقديره، فيما تشير صفحات موالية إلى أنّ الليتر الواحد يصل إلى 8 آلاف ليرة سورية.

وفي الثاني عشر من شهر تشرين الثاني الماضي، أعلنت وزارة تموين النظام عن اقتراب موعد تنفيذ اتفاق مقايضة المنتجات الزراعية بعد أن جرى توقيعه بين النظامين السوري والإيراني، وينص على تصدير 2000 طن من زيت الزيتون و1000 طن من العدس إلى إيران مقابل استيراد كميات من زيت عبّاد الشمس الإيراني تعادل ثمن الكميات المصدّرة، لبيعها في مناطق النظام.

وسبق أن أثار إعلان مزاد علني صادر عن "المؤسسة السورية للتجارة" التابعة للنظام جدلاً واسعاً على الصفحات الموالية حيث نص على طرح كمية 2000 طن من الشاي الإيراني منتهي الصلاحية ما يبلغ قيمتها نحو 40 مليار ليرة سورية، فيما أعلن أن قيمة المبيعات ستدخل إلى خزينة الدولة، فيما بات يُعرف بفضيحة الشاي الإيراني.

وبرّر النظام حينها قرار بيع تلك الكميات بالإشارة إلى أن المؤسسة كانت أمام خيارين إما تركها لكي تتحول إلى تراب وتتلف من تلقاء نفسها و إما بيعها وقيمة ذلك يتم إدخالها إلى خزينة الدولة، وكان الخيار الثاني هو الأنسب، حسب وصفه، متناسياً تداعيات ذلك وسط استمرار تجاهل النظام للوضع المعيشي المتدهور.

وكانت قالت صحيفة موالية للنظام إن بعض المواد الغذائية "المقننة" التي يجري بيعها عبر "البطاقة الذكية"، غير صالحة للاستهلاك البشري، وبثت صوراً وشكاوى تلقتها تظهر فساد مادة الأرز التي تباع عبر نوافذ بيع "المؤسسة السورية للتجارة" في مناطق سيطرة النظام، ويتزامن ذلك مع طرح المؤسسة بيع مواد منتهية الصلاحية ضمن مزايدة علنية بشكل متكرر.

وكان شرع النظام في توزيع السكر والرز والشاي والزيت عبر ما يُسمى بـ "البطاقة الذكية" فيما جرى توقف توزيع مادتي الزيت والشاي بنهاية نيسان/ أبريل الماضي لعدم توافرهما وصعوبة الاستيراد، وفق تبريرات النظام الذي يتجاهل تفاقم الأزمات المعيشية مواصلاً إتمام صفقات الفساد والمفسدين، ليتم تنفيذ استيراد الزيت الإيراني ورفد صالات النظام بالمادة التي يشكوا وسط مخاوف كبيرة بشأن أضرارها الصحية على جسم المستهلك الذي طالما يكون خارج حسابات النظام المجرم.

وليست المرة الأولى التي يستورد فيها النظام السوري البضائع الإيرانية حيث تحولت الأسواق السورية في عهد نظام الأسد المجرم إلى سوق تصريف لهذه البضائع الرديئة والتي تتسبب بخسائر مادية كبيرة في ميزانية الدولة على حساب الدعم المتبادل بين النظامين الإرهابيين السوري والإيراني، وذلك برغم تصاعد التحذيرات من خطورة تلك المواد الفاسدة على الاقتصاد والمجتمع وسط تجاهل نظام الأسد.