هاجم "رأفت البكار"، عضو مجلس الشعب التابع لنظام الأسد والذي يطلق عليه السوريين لقب "مجلس التصفيق"، خلال مناقشة "الموازنة الاستثمارية"، بقوله إن الحكومة فاشلة ومهملة ولا تعطي سوى التصريحات الإعلامية فقط.

وانتقد "البكار"، تبريرات "قيس خضر"، أمين عام رئاسة مجلس الوزراء لقوله إن "المشاريع السكنية على أرض القنيطرة ليست أولوية بالنسبة للحكومة، لذلك فنسبة التنفيذ هي صفر"، حسب وصفه.

وذكر البرلماني "البكار"، عبر صفحته الشخصية على الفيسبوك ردا على مناقشة الموازنة الاستثمارية للعام 2022 للجهات التابعة لرئاسة مجلس الوزراء وحضرها الأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء، لدى نظام الأسد.

وطرح تساؤلاً: "كيف تكون نسبة التنفيذ للمشاريع السكنية الواردة في اعتمادات المشاريع الاستثمارية في العام 2021 هي 0% بدون مبررات واضحة، وأضاف أن ولمشكلة تكمن في تبرير نسبة تنفيذ المشاريع السكنية على ارض محافظة القنيطرة هي 0% لأنها ليست ضمن الأولوية بالنسبة للحكومة.

وأضاف، "ماذا عن أولويات الحكومة التي لا تنفذ اي شيء على ارض القنيطرة سوى تصريحات وإعلان عن مشاريع على الإعلام فقط، وعلى ارض الواقع الوضع غير مقبول كليا من هذا الاداء الحكومي المترهل، ولا يوجد لدينا صياغة لآلية عمل الحكومة إلا أنها حكومة فاشلة ومهملة".

وسبق أن نشر عضو في مجلس التصفيق يدعى "سهيل خضر"، مداخلة له طالب خلالها بفرض "ضريبة فساد تؤخذ من الفاسدين"، وقال إن الحكومة فاشلة متحدثا عن تحميله رسائل من العديد من المواطنين لها.

وكانت نقلت وسائل إعلام النظام تصريحات صادرة عن عددا من أعضاء مجلس التصفيق لدى نظام الأسد تضمنت انتقادات لعمل دوريات الجمارك، بقولهم إن مكافحة التهريب على الحدود وليس داخل المدن والقرى فقط، وفق تعبيرهم.

وانتقد أعضاء في المجلس انتشار المواد والبضائع المهربة ولا سيما الاستهلاكية في الشوارع والأسواق والمحال التجارية والتي تلحق أضراراً جسيمة بالمنتجات الوطنية المقابلة لها مؤكدين ضرورة الإسراع في إصلاح النظام الجمركي، وفق مصادر إعلامية موالية.

وتنوعت مداخلات الأعضاء حول المطالبة بتقديم التأمين الصحي للمتقاعدين والرياضيين ورفع سقف التغطية الطبية في المشافي للمؤمنين صحياً وتسريع وتيرة فتح الحسابات المصرفية للبيوع العقارية في المصارف ورفع سقف السحب اليومي للمودعين وإعادة النظر في التخمينات العقارية المرتفعة.

ووفق التصريحات التي تقتصر على صفحات التواصل الاجتماعي ولا يحقق منها أي مطلب دعا بعض الأعضاء منع حالات الوساطة بين المستثمرين والحكومة وإعادة النظر في التنظيم الحالي للمؤسسات والشركات العاملة في مجال الصرافة وتقليص الفارق بين سعر الصرف الرسمي والسعر في السوق الموازية لجذب الحوالات بالقطع الأجنبي، وفق إعلام موالي.

هذا وتعود أسباب تسمية السوريين لـ "مجلس الشعب" الداعم للنظام بـ "مجلس التصفيق" للتأييد الكامل الذي يحظى به رأس النظام السوري من قبل أعضاء المجلس الذي استخدمه نظام الأسد منبراً لتوجيه خطاباته الأولى فيما اكتفى الأعضاء المقربين من أجهزة مخابرات الأسد بالتأييد والتصفيق لمحتوى الخطاب الذي تزامن مع المجازر بحق المدنيين في عموم المحافظات السورية الثائرة ضد نظام الأسد.