توالت فضائح المزاد العلني للسيارات الذي أقامه نظام الأسد بالعاصمة السورية دمشق، بدءاً من التسريبات المصورة وحجم المبالغ المدفوعة، مروراً بالحديث عن مصدر السيارات بأنها مصادرة من قبل النظام وصولاً للتبريرات التي تضمنت بأنّ أموال وأثرياء الحرب عادت لخزينة الدولة"، وفقاً لتبريرات مسؤولين في النظام.

وفي التفاصيل ضجت مواقع التواصل بتسجيلات وصور مسربة حول بيع سيارة ضمن المزاد المعلن بمبلغ 765 مليون ليرة سورية وهو ما يعادل راتب موظف لدى النظام لنحو قرن من الزمان، حيث تساءل العديد من المعلقين عن هوية مشتري هذه السيارة.

ليتبين لاحقاً أنها سيدة تدعى "ريم عدنان الطويل" حيث اشترت ثلاث سيارات تجاوزت قيمتها المليار و 176 مليون ليرة سوريا، و"الطويل"، الملقبة بـ "أم تالا"، هي سيدة أعمال وتقول صفحات موالية بأنها كانت تعمل في مكتب "أبو علي خضور"، أحد أذرع "أسماء الأسد" الاقتصادية.

بالمقابل برر مسؤول يدعى "كمال الجفا"، في حديث نقلته وسائل الإعلام الموالية بوصفه محلل سياسي وخبير عسكري، بيع "الرانج روفر" بـ 765 مليون ليرة، قائلاً: "إن السيارات كلها مصادرات ولصالح الدولة ودخلت خلال سنوات الحرب وبطرق غير شرعية، وذلك للمرة الأولى في تصريح علني حول مصدر تلك السيارات".

وأشار إلى أن مع دفع من وصفهم بـ "أمراء الحرب والفاسدين وحديثي النعمة"، لهذه الأموال خلال عملية المزاد فهي تعود لصالح خزينة الدولة، معتبراً أن نظامه ربح مرتين المرة الأولى عندما اتخذ قرار3 بمصادرة السيارات والثانية بعد قرار طرحها بالمزاد العلني، وفق تبريراته.

فيما نقلت مواقع موالية عن "عامر ديب"، الذي وصفته بأنه الخبير والمختص في سوق السيارات السورية قوله، إن جلسات أي مزاد علني في العالم تكون سرية وتسريب فيديو المزاد العلني الذي حدث في دمشق للسيارات ربما نتج عن شخص يريد شراءها أو ربما بغرض الإساءة.

وأشار "ديب"، إلى أنّ الأموال التي تنتج عن بيع السيارات في المزاد العلني تذهب كلها إلى خزينة الدولة وهدفها دعم الاقتصاد الوطني، وأن من قام بتسريب الفيديو هدفه إثارة البلبلة والرأي العام واللعب على هموم المواطن، حسب وصفه.

وكانت أعلنت المؤسسة العامة للتجارة الخارجية عن مزاد لبيع نحو 500 سيارة من مختلف الأصناف والأنواع، منها الحافلات والشاحنات إلى جانب آليات متنوعة أخرى، دون الكشف عن مصدرها، في "صالة الجلاء" المغلقة الواقعة على اوتوستراد المزة بدمشق.

وسبق أن نظمت المؤسسة ذاتها عدة مزادات لبيع نحو ألف سيارة مستعملة مختلفة النوع في محافظات دمشق، اللاذقية، حلب، وطرطوس، خلال السنوات الماضية، ضمن عدة شروط فيما استحوذ عليها عدد من النافذين والمقربين من النظام بحسب صفحات موالية.

وكان أصدر رأس النظام مرسوماً مع بداية الثورة السوريّة شرعن من خلاله عمليات التعفيش التي تطال السيارات من قبل الشبيحة لتأمين تنقلاتهم بين المدن والبلدات الثائرة والمشاركة في الجرائم وقمع المتظاهرين، تحت ذريعة "قانون التعبئة العامة" لحماية "سيادة الوطن"، فيما ألغي القرار مؤخراً دون الكشف عن مصير المصادرات من السيارات، وسط ترجيحات بطرحها في المزاد العلني بدمشق لرفد خزينة النظام بالأموال.