شهدت الليرة السورية تدهوراً جديداً حيث تخطت حاجز الـ 3000 ليرة بعد أيام قليلة على الاستقرار "النسبي"، في سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة السوريّة ويعد وصولها لهذا السعر للمرة الثانية حيث تجاوزت هذا الرقم لأول مرة بتاريخ الثامن من حزيران، لتعاود التدهور اليوم الثلاثاء 16 يونيو/ حزيران ضمن عملية انهيار غير مسبوقة.

ووفقاً للتحديثات الأخيرة لأسعار صرف الدولار مقابل الليرة السورية 3150 في إدلب و 2700 في حلب و 2800 في دمشق، وذلك ضمن أسعار قياسية تشير إلى تسارع كبير في انهيار الليرة السورية، حيث سجلت باقي المحافظات أسعاراً لامست بمعظمها حاجز 3000 ليرة سورية.

ويرافق ذلك حالة من التذمر والسخط يعيشها السكان في مختلف المناطق وسط حالة من الذهول والحيرة مما يحدث بسبب الانهيار غير المسبوق وعجز نظام الأسد عن إيقاف تدهور العملة، فيما أغلقت محال تجارية ضمن الأسواق المحلية تضمنت مكاتب ومراكز الصرافة في عدة مناطق.

ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

يشار أن هذا الانهيار ترافق مع تحول معظم التعاملات في المناطق المحررة إلى الليرة التركية، حيث شهدت محال الصرافة يوم أمس واليوم ازدحاما من قبل المواطنين على تبديل الليرة السورية والدولارات لديهم إلى التركية.

وينعكس انهيار الليرة السورية على المواد الغذائية الأساسية إذ تضاعفت معظم الأسعار لا سيّما في مناطق سيطرة النظام وسط عجز الأخير عن تأمين السلع والخدمات الأساسية مما يزيد الوضع المعيشي تدهوراً كبيراً على حساب ميزانية الدولة التي جرى استنزافها في الحرب ضدِّ الشعب السوري.

في حين يشهد القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة وسط تجاهل نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.

وبهذا تصل تجدد الليرة السوريّة الانهيار مقابل العملات الأجنبية، حيث تجاوز سعر الصرف أرقام قياسية ما ينذر بتسارع عجلة الانهيار الاقتصادي الذي تعيشه البلاد وتخطي الأرقام حاجز الـ 3000 ليرة خلال فترة قصيرة عشية تطبيق قانون "قيصر"، الذي يدخل أول مراحل تنفيذه المعلن يوم الغد الأربعاء 17 حزيران/ يونيو.