شرع ما يسمى "مجلس الشعب"، الذي يطلق عليه السوريين لقب "مجلس التصفيق"، "مناقشة مشروع القانون المتضمن إلزام الجهات العامة كافة بتسوية أوضاع آلياتهم ومركباتهم وسياراتهم غير المسجلة وما في حكمها التي لم تتم تسوية أوضاعهم لدى المديرية العامة للجمارك"، حسب مصادر موالية.

وأبدى أعضاء المجلس تأييدهم " المشروع بزعمهم "معالجة وضع سيارات القطاع العام وتحسين واقع آلياته من خلال استبدال السيارات القديمة بسيارات حديثة" يضاف إلى ذلك "معالجة وضع السيارات المدمرة جراء الإرهاب والمعطوبة وإيجاد حل قانوني لها وتنسيق التالف منها"، حسب تعبيرهم.

وجاء ذلك خلال جلسة برئاسة "حمودة الصباغ"، وحضرها "سهيل عبد اللطيف"، وزير الاشغال العامة والاسكان و"عبدالله عبدالله" وزير الدولة لشؤون مجلس التصفيق لدى نظام الأسد.

وكانت أعلنت مديرية الجمارك العامة أنها تواصل تسوية أوضاع سيارات الركوب الصغيرة السياحية الموجودة في مناطق سيطرة النظام والتي تحمل لوحات خاصة صادرة عن وزارة النقل وغير مسجلة لديها أو التي تحمل لوحات دول أخرى.

وزعم مدير جمارك دمشق "ماجد عمران"، في تصريح سابق أن مالكي نحو 200 سيارة قاموا بإجراءات التسوية الخاصة بها عبر تنظيم بيانات وضع بالاستهلاك المحلي في مديرية جمارك دمشق.

وأشار إلى أن الرسوم الجمركية لهذه السيارات تتراوح ما بين 80 و200 بالمئة من قيمتها المقدرة من قبل اللجنة المختصة بتسعير السيارات وفق التعرفة الجمركية النافذة حالياً، وفق تقديراته.

وكان صرح وزير النقل التابع للنظام "زهير خزيم" السابق بأن "الإيرادات "وزارة النقل" وصلت 117.413 مليار ليرة سورية، منها 3.043 مليارات ليرة للسكك الحديدية، فيما بلغت قيمة أضرار منذ عام 2011 ولغاية مطلع آذار 2020 نحو 1.5 مليار دولار"، زاعماً أن الخسائر جرت على يد من وصفهم بـ "المسلحين"، وفق زعمه.

هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه، فيما يتجلى تجاهل النظام للواقع المعيشي المتدهور، فيما يتباهى إعلامه بنشر الإيرادات المالية التي يحصلها من جيوب المواطنين وسط انعدام الخدمات بشكل تام.