نظام الأسد ممتعض .." لم يصلنا إلا 870 مليون دولار كمساعدات إنسانية" !!

29.كانون1.2014

عبّرت وزيرة الشؤون الاجتماعية في نظام الأسد كندة شماط عن إمتعاضها و رفضها إضافة لقلقها حول تمويل العمليات الإنسانية لسوريا في العام القادم «2015»، لأن أغلب الممولين هم من "يمولون الإرهاب".

وأضافت: " المؤشرات بينت أن التمويل انخفض بنسبة 40% للشهر العاشر و20% للشهر الحادي عشر وهذا سيؤثر بشكل كبير ليس في عدد المستفيدين وإنما في المدة الزمنية التي تكفي هذه المساعدات وتقدم بدورها للمواطنين"، وأوضحت أن هذه التخفيض كان حولها نقاش كبير مع المنظمات الدولية وتم إبلاغهم: "عليكم أن تتحدثوا مع المانحين " ومع "وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية فاليري آموس"والتي تذكر دائماً (أن هناك شتاء بارداً والأوضاع مأساوية تقلقها حول السوريين)، وعن حديث آموس تمنت الوزيرة "أن تستكمل هذا القلق بالبحث عن مانحين لدعم وتمويل الخطة للعام القادم." !!

كشفت الشماط أنه من خلال تقارير التتبع للملف الإنساني لعام 2014 "وجدنا أن نسبة التمويل كانت 38% فقط، مشيرةً إلى أن الميزانية التقديرية للعمل الإنساني في سورية تبلغ 2.5 مليار دولار وما وصل منه فقط 870 مليون دولار."

كما و بينت  الشماط أن أبرز الدول التي دعمت التمويل هي السعودية وقطر ودول الراعية للإرهاب وقد دخلت هذه المساعدات إلى الأراضي، لافتةً إلى أن السوريين لاحظوا مساعدات وجدت في مورك بحماة كانت لدى "المسلحين" وهي تأتي باسم الملف الإنساني بطريق غير شرعية.

وأوضحت الشماط أنه لم تتم تغطية الاحتياجات بسبب فجوة في المساعدات أساساً، والبعض يتساءل عن العدالة وطالبنا من اللجان الفرعية بإعلامنا عن الخلل وإصلاحه وتم فتح صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك للإبلاغ عن أي شكوى من أجل المتابعة والتحقق منها بالتنسيق مع اللجان الفرعية، وعن دور المجتمع الأهلي أكدت الشماط أن له دوراً كبيراً وقد يكون هناك بعض الخلل لكن هذا لا يعني أنها ظاهرة عامة في الجمعيات، لافتةً إلى أن أهم ما تم إنجازه هو ترتيب ملف الجمعيات من حيث أن تحصر جهة الإشراف بوزارة الشؤون الاجتماعية وفق القانون ولا يكون هنالك تعسف من الجهات بالتعامل مع الجمعيات، وقالت: نحن الوزارة ننظر للجمعيات على أنها الذراع التنفيذي على الأرض، وأملت الوزيرة من الجميع أن يكون هناك تعاون وتشاركية مع الجمعيات التي تحتاج إلى جهود الجميع.

كشفت الشماط عن عدد المهجرين حسب الأرقام الأسدية أن عدد المهجرين في سورية بلغ تقريباً 1.198 مليون عائلة، مشيرةً إلى أنه رقم متغير وكل من غادر أخذ صفة لاجئ، وعن عودتهم أكدت الشماط أن عودة المهجرين إلى سورية هو أمر طبيعي وذلك لأي مواطن، مذكرةً أنه في وقت كانت سورية قد احتضنت المهجرين من دول أخرى فكيف الحديث عن المواطن السوري، "الباب مفتوح " طبعاً أمام الجميع،

و استغربت الوزيرة من تحدث البعض عن ضمانات أمنية أو يشكك، لأن هنالك تصريحات واضحة من "رئيس مجلس الوزراء والحكومة السورية "إضافة إلى أنها واحدة من بنود "المصالحة السياسية" التي طرحها "الأسد عام 2012 وترجمها لبرنامج عمل."

و طبعاً لم يفت الوزيرة موضوع الطفولة و النساء و هنا أدلت بدلوها قائلة : " الحكومة السورية تعمل على ملف الحماية للنساء والأطفال لحمايتهم من الجماعات الإرهابية من خلال الوقاية وعبر الوصول إلى المناطق الساخنة عن طريق المجتمع الأهلي لتوفير الحماية في تلك المناطق" ، موضحة  أنه " سيتم افتتاح وحدة لحماية الأسرة خلال الفترة الحالية بهدف إعادة دمج الفئات الأكثر هشاشة والمتضررة كالأطفال والنساء بالمجتمع بناء على برامج محددة بما يضمن تمكينهم وتأهيلهم نفسياً واجتماعياً وذلك بالتعاون مع المنظمات الدولية ذات الصلة".

  • المصدر: شبكة شام
  • اسم الكاتب: فريق التحرير

الأكثر قراءة