قالت وكالة "Cerberus" الهولندية المتخصصة بالقانون والسياسة، إن مواطنة هولندية، رفعت دعوى قضائية ضد وزارة خارجية بلادها، لتقاعسها في الكشف عن مصير ابنها المعتقل في سجون النظام السوري منذ أكثر من ست سنوات.

وأوضحت الوكالة ـن الأم الهولندية لم تسمع عن ابنها (27 عاماً) أي أخبار منذ اعتقاله عام 2013 من قبل النظام السوري، وأبلغ "الصليب الأحمر"، العائلة باعتقال ابنهم للاشتباه في تواصله مع "الإرهابيين" الهولنديين، إضافة إلى التجسس.

ولا تعرف الأم مصير ابنها بالضبط، إلا أن معلومات وصلتها تفيد بأنه معتقل في سجن صيدنايا "سيئ السمعة" في سوريا والمعروف بحصول انتهاكات حقوق الإنسان وتعذيب فيه، بحسب الوكالة.

وذكر محامي العائلة، أندريه سيبريجتس، في محكمة "لاهاي"، أن "هناك احتمال كبير أنه يتعرض للتعذيب أو للاحتجاز في ظروف غير إنسانية"، وأضاف سيبريجتس: "حتى لو لم يكن في سجن صيدنايا، لكنه في سجن آخر للأسد (..) وهذا يعني أنه في حالة سيئة".

وطالب المحامي الحكومة الهولندية بأن تحاول معرفة مصير الشاب الهولندي عن طريق دول أخرى في الاتحاد الأوروبي، لا تزال تقيم علاقات دبلوماسية مع النظام السوري، خاصة أن هولندا لا تعترف بالنظام السوري ولا يوجد أي علاقة دبلوماسية بين أمستردام ودمشق.

ووفق المحامي، فقد طلبت الحكومة التشيكية إخطاراً رسمياً من الحكومة الهولندية لمتابعة القضية، وهو ما رفضته الخارجية الهولندية، ويعتمد المحامي في شكواه على قانون في نظام الاتحاد الأوروبي يلزم الدول الأعضاء بالدفاع عن مواطني دول الاتحاد الأوروبي الأخرى في الخارج.

ونوهت الوكالة إلى أن محاولة هولندا الحصول على شيء ما من النظام السوري عبر دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي، سيعتبر شكلاً من أشكال الاعتراف بالنظام من قبل هولندا، وهذا ما لا تريده وزارة الخارجية الهولندية، ومن المرجح أن يصدر حكم بالقضية، في 7 من شهر كانون الثاني المقبل.

وسبق أن قال تقرير لموقع "فوربس"، إن هولندا تتجه إلى تكثيف نشاطها لمعاقبة نظام الأسد على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبها، وأرسلت هولندا مذكرة دبلوماسية إلى حكومة النظام السوري تذكرها فيها بالتزاماتها بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وتفتح الباب أمام حوار بشأن الانتهاكات.