وثقت مصادر إعلامية محلية 14 حالة وفاة في مدينة معضمية الشام بريف دمشق الغربي، قالت إن بعضها ناجم عن الإصابة بكورونا فيما لم يجر التأكد من بقية الحالات بسبب غياب أيّ إجراء صحي عن المدينة بشكل متعمد من قبل نظام الأسد.

وقالت شبكة "صوت العاصمة"، نقلاً عن مصدر أهلي في المدينة قوله إن عملية التأكد من أعداد المصابين وأسباب الوفاة مرتبطة بالمسحات الطبية التي تغيب عن المدينة بشكل كامل، لافتاً إلى أن معضمية الشام لا تضم أي مشفى أو مركز للحجر الصحي أو إجراء مسحات لاختبار الإصابة بالوباء.

وأشارت الشبكة إلى أن مدينة معضمية الشام لم تشهد أي حملة تعقيم للأحياء والمراكز الحيوية في المدينة منذ بداية تفشي الفيروس وحتى اليوم، على خلاف المناطق الأخرى التي شهدت حملات تعقيم معلنة بدعم من مجلس محافظة ريف دمشق، ومنظمة الهلال الأحمر التابع للنظام.

وسبق أن قررت اللجنة المكلفة باتخاذ الإجراءات الوقائية لمنع انتشار الفيروس في المدينة، عدة قرارات منها حظر التجول الجزئي، واستخدام مشفى الرضا لرعاية المصابين، ومنع مجالس العزاء والأفراح إلا أن محافظ ريف دمشق ألغى جميع القرارات، ما يشير إلى تعمد نظام الأسد نشر الوباء في المدينة.

ويأتي ذلك وسط تصاعد الحديث عن تفشي وباء "كورونا"، في مناطق سيطرة النظام لا سيّما في العاصمة السوريّة دمشق ومحيطها، حيث سبق أن وثقت شبكة "صوت العاصمة"، المحلية 18 حالة وفاة في مدن وبلدات ريف دمشق، خلال الأيام الماضية.

وأشارت مصادر الشبكة إلى أن جميع المتوفين لم يتم نقلهم إلى المشافي، وتم حجرهم منزلياً منذ ظهور أعراض الإصابة عليهم، وحتى وفاتهم فيما تتصاعد حصيلة الوباء في بلدات غربي دمشق منذ مطلع آب الجاري، لا سيما في مناطق التل وكناكر وجديدة عرطوز، وغيرها.

في حين تتم عمليات دفن ضحايا الوباء بالطريقة الاعتيادية، في مدن وبلدات ريف دمشق كما غيرها، دون اتخاذ أي إجراءات احترازية من قبل الهلال الأحمر التابع للنظام، وفقاً لما ورد في تقرير الشبكة المحلية.

وكانت كشفت مصادر شبكة "صوت العاصمة"، وفاة 19 شخصاً من أبناء مدينة دوما في الغوطة الشرقية خلال الشهر الجاري جرّاء إصابتهم بفايروس كورونا، وبذلك ترتفع حصيلة الوفيات في دوما وحدها إلى 48 ضحية وفق توثيق الشبكة ذاتها، منذ منتصف تموز الفائت، ما يكذب إحصائيات صحة النظام المزعومة.

هذا وسُجلت أول إصابة بفيروس كورونا في مناطق سيطرة النظام في الثاني والعشرين من آذار/ مارس الماضي لشخص قادم من خارج البلاد في حين تم تسجيل أول حالة وفاة في التاسع والعشرين من الشهر ذاته، بحسب إعلام النظام.

يشار إلى أنّ صحة النظام تظهر منفصلةً عن الواقع خلال بياناتها المتكررة، فيما يناقض النظام نفسه حيث سبق أن نعت نقابات ومؤسسات "المحامين والقضاة والصيادلة والأطباء والأوقاف" وغيرها التابعة له، ما يفوق مجموعه الحصيلة المعلنة من قبل صحة النظام الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً، كما يكشف تخبط كبير وسط استمرار تجاهل الإفصاح عن العدد الحقيقي لحالات الوفيات التي بات من المؤكد بأنها أضعاف ما أعلن عنه نظام الأسد.