نشرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرها الدوري الخاص بتوثيق حوادث الاعتداء على المراكز الحيوية المدنية من قبل أطراف النزاع في سوريا، وثقت فيه ما لا يقل عن 1373 حادثة اعتداء على منشآت حيوية مدنية في عام 2016، توزعت حسب الجهة المستهدفة إلى 761 حادثة على يد قوات الأسد، و437 حادثة على يد القوات الروسية، و31 حادثة على يد تنظيم الدولة، وحادثة واحدة على يد جبهة فتح الشام، و55 على يد الفصائل الثورية، و3 حوادث على يد قوات حماية الشعب الكردية، و43 حادثة على يد قوات التحالف الدولي، و42 حادثة على يد جهات أخرى.

وفصل التقرير في المراكز الحيوية المُعتدى عليها في عام 2016، حيث توزعت إلى 421 من البنى التحتية، 271 من المراكز الحيوية التربوية، 224 من المراكز الحيوية الدينية، 277 من المراكز الحيوية الطبية، 109 من المربعات السكانية، 17 من المراكز الحيوية الثقافية، 23 من الشارات الإنسانية الخاصة، 31 من مخيمات اللاجئين.

كما استعرض التقرير حصيلة حوادث الاعتداء على المراكز الحيوية المدنية في كانون الأول حيث سجل ما لا يقل عن 120 حادثة اعتداء على منشآت حيوية مدنية، توزعت حسب الجهة المستهدفة إلى 81 حادثة على يد قوات الأسد، و28 حادثة على يد القوات الروسية، و2 على يد الفصائل الثورية، و5 حوادث على يد قوات التحالف الدولي، و4 حوادث على يد جهات أخرى.

وفصل التقرير في المراكز الحيوية المُعتدى عليها في كانون الأول، حيث توزعت 36 من البنى التحتية، 36 من المراكز الحيوية التربوية، 17 من المراكز الحيوية الدينية، 14 من المراكز الحيوية الطبية، 10 من المربعات السكانية، 1 من المراكز الحيوية الثقافية، 6 من الشارات الإنسانية الخاصة.

ويُشير التقرير إلى أن كل ما تم توثيقه من هجمات على هذه المراكز الحيوية، هو الحد الأدنى، ذلك بسبب المعوقات العملية العديدة أثناء عمليات التوثيق.

كما أكد التقرير أن التحقيقات التي أجرتها الشبكة السورية لحقوق الإنسان أثبتت عدم وجود مقرات عسكرية في تلك المراكز سواء قبل أو أثناء الهجوم، وعلى قوات الأسد وغيرها من مرتكبي تلك الجرائم أن يبرروا أمام الأمم المتحدة ومجلس الأمن قيامهم بتلك الهجمات.

ووفق التقرير فإن القانون الدولي الإنساني يعتبر الهجمات العشوائية أو المتعمدة أو الغير متناسبة، هجمات غير مشروعة، وإن اعتداء قوات الأسد على المدارس والمشافي والكنائس والأفران هو استخفاف صارخ بأدنى معايير القانون الدولي الإنساني وقرارات مجلس الأمن الدولي.

ويذكر التقرير أن القوات الروسية وفصائل الثورة وتنظيم الدولة وجبهة فتح الشام، وقوات حماية الكردية، وقوات التحالف الدولي، وجهات أخرى قامت بالاعتداء على بعض تلك المراكز. ويُشكل القصف العشوائي عديم التمييز خرقاً للقانون الدولي الإنساني، ويرقى الفعل إلى جريمة حرب.

وطالب التقرير مجلس الأمن الدولي بإلزام نظام الأسد بتطبيق القرار رقم 2139، وبالحد الأدنى إدانة استهداف المراكز الحيوية التي لا غنى للمدنيين عنها، وشدد على ضرورة فرض حظر تسليح شامل على الحكومة السورية، نظراً لخروقاتها الفظيعة للقوانين الدولية ولقرارات مجلس الأمن الدولي، كما أوصى الدول الداعمة للفصائل الثورية بإيقاف دعمها لعديمة الالتزام بالقانون الدولي الإنساني.