كشفت وزارة التجارة الداخليّة وحماية المستهلك لدى نظام الأسد أن مديرياتها في المحافظات نظمت خلال  الأسبوعين الماضيين ضبوطاً بالجملة، واستطاعت أن تحقق مبالغ مالية كبيرة كغرامات تموينية التي باتت من أهم إيرادات الموازنة لدى نظام الأسد.

وشملت الضبوط التموينية المعلنة 72 ضبطا تتعلق بالمحروقات و126 ضبطاً بالأفران والمخابز و6 ضبوط بمخالفات الاحتكار و266 ضبطاً بالأسعار ، وقالت إن مجموع الغرامات تجاوز 2,4 مليار ليرة، إضافةُ إلى إحالة جميع المخالفين إلى القضاء عملاً بالمرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2021.

وفي سياق متصل نظمت دوريات حماية المستهلك بحماة نحو 16 ضبطاً بحق المخالفين في حماة وأريافها، وقال مدير التجارة الداخلية بحماة رياض إن الدوريات ضبطت مخبزاً ينقص وزن الربطة، ومحلاً يخفي صاحبه الزيت النباتي ويحجبه عن التداول والبيع وتصادر الكمية.

يُضاف إلى ذلك صالة السورية للتجارة بمنطقة الغاب تبيع بسعر زائد المواد المدعومة عبر البطاقة الإلكترونية، ومواد مجهولة المصدر، وذكر أن من بين الضبوط في شهر رمضان كانت بحق مخبز الصناعة لنقص الوزن بمقدار 275 غ في كل ربطة، وتغريم المخالف بنحو 4 ملايين ليرة، وفق تقديراته.

وقبل أيام قليلة كشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد عن تنظيم عشرات الضبوط التموينية من قبل دوريات مديرية التجارة الداخلية، وتحقق هذه الضبوط إيرادات مالية إضافية للنظام حيث تعتبر مورد مالي ضخم دون أن تنعكس على ضبط الأسعار وتدهور الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة "التموين" التابعة للنظام قالت إنها حصّلت مبلغ مالي قدره 704 ملايين ليرة سورية، مقابل تسوية أكثر من 28 ألف ضبط تمويني خلال العام الماضي، وذلك وسط تجاهل ضبط الأسعار إذ تكتفي بتنظيم الضبوط ورفد خزينة النظام بالأموال الطائلة على حساب زيادة التدهور المعيشي للمواطنين.