رفض عدداً من أطباء الشمال السوري المحرر تسعيرة الكشف الطبي التي صدرت مؤخراً عن مجلس "نقابة أطباء إدلب الحرة"، والتي جرى تحديدها بالدولار الأمريكي بما لا يتناسب مع الوضع المعيشي المتدهور للسكان، ما أثار حفيظة البعض، كما رفض بعض أطباء المحرر التسعيرة الجديدة وقرروا الانحياز لجانب الفقراء والمعدمين.

وفيما يبدو تراجعاً عن القرار الأخير حذفت صفحة النقابة البيان الصادر عنها، وذلك بعد إعلان عدد من الأطباء الرفض الكامل للتسعيرة الجديدة حيث نشر بعضهم الاعتراض على القرار عبر صفحاتهم الخاصة داعين زملائهم إلى اتخاذ مواقف مماثلة ما شكل موجة رفض وعدم قبول واضحة لدى الكوادر الطبية في الشمال المحرر.

وأشاد متابعين وسكان من المناطق المحررة بمواقف بعض الأطباء التي عبرت عن موقف إنساني يتجلى في الوقوف إلى صف الفقراء والمحتاجين في ظلِّ الظروف المعيشية الصعبة التي تعد من تبعات تعرضهم لحرب النظام المجرم الذي أوغل في عمليات القتل والتهجير واستهداف المنشآت الحيوية لا سيّما المراكز الصحية والمستشفيات، ولطالما تضامن السكان مع الكوادر الطبية الموجودة في المناطق المحررة.

وسبق أنّ نشرت "نقابة أطباء إدلب الحرة"، بياناً رسمياً أعلنت من خلاله عن نتائج اجتماع أعضاء مجلس النقابة التي تضمنت تحديد قيمة الكشف الطبي في مدينة إدلب، ما أثار حفيظة بعض السكان ممن يقطنون في المناطق المحررة، بسبب ارتفاع التسعيرة دون مراعاة للوضع المعيشي المتدهور الذي يخيّم على عموم الشمال السوري نتيجة غلاء المعيشة.

ويظهر في البيان تحديد تسعيرة الكشف الطبي، لـ "الطبيب العام" 2 دولار كحد أدنى، أو ما يعادلها من العملات النقدية، ويبلغ الحد الأعلى 6 دولار أو ما يعادلها من العملات النقدية، التي قد تصل إلى 12,000 ليرة سورية.

وتبلغ تسعيرة الكشف الطبي الاختصاصي 3 دولار كحد الأدنى أو ما يعادلها من العملات النقدية، وتصل إلى 8 دولار كحد أعلى، فيما طالبت النقابة الطبية من الأطباء التقيد بمضمون القرار الصادر عنها.

وببرر السكان وصفهم التسعيرة الجديدة بأنها جائرة نظراً إلى وصولها كحد أدنى إلى 4,000 ليرة سورية، يضاف لها ضعف المبلغ للحصول على الدواء اللازم، مطالبين بمراعاة ظروفهم المعيشية الصعبة إذ تنعدم فرص العمل وتتدنى أجورها في حال وجدت ما يثقل كاهل السكان في الشمال السوري المحرر.

يأتي ذلك بالوقت الذي يوقع فيه عدداً من الأطباء العاملين في مناطق شمال غرب البلاد، عقود عمل منفصلة عن دوام العيادات الخاصة، تدعمها المنظمات الطبية والراعية للقطاع في الشمال السوري، فيما يطالب المدنيين من النقابات الطبية بوضع حد لأسعار الأدوية لا سيّما مع غلاء وفوضى الأدوية في عموم المنطقة.

ويشكو سكان تلك المناطق شح الأدوية وفقدان بعضها وتقلب البدائل الدوائية وذلك نظراً لعدة أسباب قد يكون منها اعتماد الصيدليات على قسم كبير من الأدوية المحلية التي غابت عنها بسبب عدم دخول شحنات من هذه الأدوية، إلا أن معظم المستودعات الدوائية لا تزال تزود الصيدليات بعدة أصناف، ويبقى الحد من استغلال بيع الأدوية في ظلِّ الوضع الراهن مطلباً شعبياً.

هذا ويشكل الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان، بسبب عدة عوامل منها انهيار العملة المحلية.

يذكر أن سكان المناطق المحررة باتوا يطالبون بشكل متكرر بوضع حد وضبط منظم لآلية بيع الأدوية من قبل مديريات الصحة ونقابات الصيدلة المعنية، لا سيّما العلاجية الدائمة التي يشكل غلاءها المتكرر أزمة جديدة تضاف إلى انعدام القدرة الشرائية للمرضى ما يشكل خطراً حقيقياً على حياتهم وحرمانهم من الحق بالحصول على العلاج بسعر مناسب.