كشفت الأمم المتحدة عن ارتفاع غير مسبوق في ديون اللاجئين السوريين بلبنان، خلال عام 2018.

جاء ذلك في تقرير مشترك لثلاث منظمات أممية، هي: المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونسيف)، تحت عنوان: "تجنب مزيد من التدهور وسط عدم الاستقرار السائد".

وتقدر بيروت عدد اللاجئين السوريين في لبنان، بسبب الحرب المستمرة منذ عام 2011، بنحو مليون ونصف المليون، بينما تقول الأمم المتحدة إنهم أقل من مليون.

وأفاد التقرير بأن 88 بالمئة من العائلات السورية اللاجئة عليها ديون.

وأوضح أن متوسط الديون لكل عائلة زاد بشكل ثابت على مر السنين من 800 دولار أمريكي عام 2016، إلى 900 في 2017، إلى أكثر من 1000 دولار، عام 2018.

وأوضح أنه ما تزال 69 بالمئة من عائلات اللاجئين السوريين يعيشون تحت خط الفقر، ويعيش أكثر من 51 بالمئة دون الحد الأدنى للإنفاق البالغ 2.90 دولار يوميًا، وهو ما يمثل تقدمًا عن العام الماضي.

وتابع أن 80 بالمئة من الأطفال ذوي الإعاقة ينتمون إلى عائلات تعيش تحت خط الفقر.

وقالت ممثلة مفوضية اللاجئين في لبنان، ميراي جيرار، إن "وضع معظم عائلات اللاجئين السوريين في لبنان ما يزال محفوفًا بالمخاطر، رغم الجهود المبذولة لمنح أولوية الدعم للعائلات الأكثر ضعفًا في 2018".

على صعيد حماية الأطفال، أفاد التقرير بأن عمالة الأطفال لما تزال تمثل مشكلة، إذ إن 5 بالمئة من الأطفال اللاجئين (بين 5 و 17 سنة) كانوا يعملون يومًا واحدًا على الأقل في الأيام الثلاثين التي سبقت الدراسة.

وقال التقرير إنه سجل ارتفاعًا في زواج الأطفال، إذ بلغت نسبة الفتيات (بين 15 و 19 سنة) المتزوجات 29 بالمئة، في 2018، بزيادة 7 بالمئة بالمئة عن العام الماضي.

وبشأن الأمن الغذائي، قال التقرير إنه "رغم تحسن الأمن الغذائي في السنة الماضية، بفضل الاستجابة الإنسانية المكثفة، إلا أن 34 بالمئة من العائلات ما تزال في حالة انعدام أمن غذائي تتراوح بين متوسط إلى شديد".

وبخصوص تجديد الإقامة وتسجيل الولادات، أفاد بأن رغم التطورات الإيجابية الأخيرة في تلك الإجراءات، ما يزال الحصول على وثائق الإقامة القانونية يشكل تحديًا أساسيًا.

ولفت إلى أن 27 بالمئة فقط من اللاجئين السوريين، فوق سن الـ15، يحملون إقامة قانونية، وهي النسبة نفسها في 2017.

وتابع أن 97 بالمئة من الأطفال السوريين المولودين في لبنان لديهم شكل من أشكال التوثيق لإثبات ولادتهم، ولا سيما شهادة ولادة من المستشفى أو القابلة أو المختار.

وأوضح أن 79 بالمئة من ولادات اللاجئين غير مسجلة تقنيًا في 2018، إذ لم يكملوا عملية التسجيل الرسمي للولادات.

وسجل التقرير الأممي تدهورًا ملحوظًا في ظروف المأوى، وزيادة في عدد اللاجئين الذين يعيشون في بنى غير دائمة، إذ تعيش 34 بالمئة من العائلات الآن في منشآت غير سكنية أو غير دائمة، بينما كانت النسبة 26 بالمئة العام الماضي.

ويقول مسؤولون لبنانيون إن اللاجئين يمثلون ضغطا كبيرا على موارد لبنان المحدودة، ويشكون من أن الدعم الدولي لبيروت في ملف اللاجئين أقل من الاحتياجات.

ووفق ما يعلن، يواصل لبنان منذ أشهر تيسير عملية "عودة طوعية" للاجئين السوريين إلى بلدهم، بالتنسيق مع مفوضية اللاجئين والنظام السوري.