استقبلت العاصمة الأردينة عمان خلال الأسابيع القليلة الماضية وفوداً دبلوماسية أوروبية، بهدف رفع وتيرة التدابير اللازمة للإبقاء لحل مشاكل اللاجئين السوريين في الأردن، و لتفادي تدفقهم إلى أوروبا.

تلك التفاهمات توّجت مرحلياً، بإعلان رئيس الوزراء الأردني "عبدالله النسور" ونظيره الفرنسي "مانويل فالس" عن 3 مشاريع تنموية حيوية، إلى جانب تجديد اتفاق عسكري يعيد تموضع قوات كل من البلدين لتسهيل المهمة المشتركة في محاربة الإرهاب وضرب تنظيم "الدولة الإسلامية "داعش" في سورية.

كما أعلنت بريطانيا أول من أمس، حزمة دعم عسكري جديد للأردن بقيمة 3.84 مليون دولار أميركي، إلى جانب استمرار تدفق مساعدات ومنح أوروبية.

وفي السياق أكد مصدر سياسي أردني رفيع لصحيفة "الحياة" اللندنية أن قادة أوروبيين "ناقشوا عن كثب" مؤخراً مسألة مكافحة اللجوء السوري إلى أوروبا، فيما لم تتردد الحكومة الأردنية في أكثر من مناسبة في شرح "الضغط الاقتصادي الكبير المترتب جراء استضافة أكبر موجة لجوء إنساني، لن يُكتَب لها الحل في المدى المنظور".

واشتكى المصدر الأردني من الظروف الإقتصادية والسياسية الصعبة التي تمر بها بلاده، فهي لا تستطيع الدعوة علناً إلى تأمين شروط الحياة الاقتصادية والاجتماعية للاجئين السوريين بمفهوم يعكس بعداً من أبعاد التوطين الاقتصادي لهم، كما لا تستطيع غض النظر عن تفاقم أوضاع اللاجئين المعيشية سوءاً، ما يدفعهم باتجاه الانتماء للتنظيمات الإرهابية".

وأكد المصدر ذاته أن الأوروبيين يجدون في الأردن فرصة آمنة لتحسين شروط إقامة اللاجئين السوريين اقتصادياً، خصوصاً في ظل قدرة المملكة على تأمين حدودها من تداعيات الحرب السورية.