جددت "الإدارة الذاتية" الكردية يوم أمس الأحد، مطالبة المجتمع الدولي بتقديم الدعم القانوني لها من أجل محاكمة الآلاف من مقاتلي تنظيم داعش، وبينهم أجانب، المعتقلين لديها في شمال شرق سوريا، إذ لا يزال نحو 12 ألفا من مقاتلي التنظيم محتجزين لديها.

وقال المسؤول في "هيئة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية": فنر كعيط لوكالة فرانس برس الأحد "نحن بحاجة إلى تعاون دولي، لأن القضية دولية" مضيفا "تلزمنا إمكانيات كثيرة، سواء على الصعيد القانوني أو الفني أو صعد عدة أخرى" على غرار القضاة والخبراء والمتخصصين.

وأوضح أن عددا من الدول "أبدت تجاوبا، لكن الموضوع القانوني طويل ويحتاج إجراءات طويلة وثمة معوقات نأمل أن نتغلب عليها"، في الوقت الذي تعتزم بعض الدول التي لم يسمها تقديم الدعم المطلوب "بعد شهر أو شهرين"، مشددا على أن "المهم هو أن نؤمن محاكمة شفافة وعادلة لهؤلاء".

وجاءت تصريحات كعيط بعد استقباله في مدينة القامشلي في شمال شرق سوريا النائب البلجيكي جورج دالمان وفيليب فانستينكيست الذي يترأس منظمة تدافع عن حقوق ضحايا الإرهاب، وقال دالمان للصحفيين إن إجراء المحاكمات في شمال شرق سوريا مسألة "تستحق دراسة معمقة لمعرفة كيف سيتم تطبيقها".

وأوضح النائب، الذي قال إنه في المعارضة حاليا ولا يمثل حكومة بلاده، أنه "حتى اللحظة لا توجد حلول أخرى حظيت بموافقة سواء من الدول الأوروبية أو من سلطات روجافا" في إشارة إلى الإدارة الذاتية، مؤكدا أن "ما يهمنا هو ضمان أمن المجتمع المحلي وضمان أمن أوروبا وتحقيق العدالة" عبر محاسبة "هؤلاء الإرهابيين".

وتكرر الإدارة الذاتية مطالبتها الدول الغربية باستعادة النساء والأطفال من رعاياها، بينما تعمل عدد من الحكومات ببطء شديد، وغالبا ما تقتصر عمليات الترحيل على الأطفال الأيتام دون سواهم، وتسعى تلك الإدارة إلى كسب شيئ من الشرعية الدولية للاعتراف بها بحجة محاكمة عناصر داعش الذين تستخدمهم لابتزاز المجتمع الدولي ومواصلة الضغط عليه.