عقدت دائرة العلاقات الخارجية في الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، اجتماعها الدوري مع ممثلي الدول الصديقة للشعب السوري، في مقر الائتلاف الوطني بمدينة إسطنبول اليوم السبت، وبحثت معهم آخر تطورات الأوضاع الميدانية والسياسية.

ولفت "عبد الرحمن مصطفى" رئيس الائتلاف الوطني إلى أن النازحين واللاجئين السوريين يعانون من أوضاع صعبة نتيجة العواصف الأخيرة، وقال: إن "ما يزيد عن نصف عدد سكان سورية مهجرين قسراً عن منازلهم داخل البلاد وخارجها"، معبّراً عن أمله في أن يتم تقديم المساعدات للمخيمات بالاحتياجات الضرورية.

وأكد رئيس الائتلاف الوطني أن النظام منذ بداية الثورة "اختار الحل العسكري الدموي، ورأينا أنه حل غير مجد"، لافتاً إلى أن النظام فاقد للسيطرة على الأراضي السورية بشكل عام، وهو عاجز عن تقديم الخدمات الأساسية حتى للمناطق الخاضعة لسيطرته.

وشدد على أن النظام ارتكب جرائم فظيعة ضد الشعب السوري، راح ضحيتها مئات آلاف الأبرياء "لا يمكن أن ينساها التاريخ"، وأشار إلى أن محاولات بعض الدول الانفتاح على نظام الأسد بعد كل الجرائم التي ارتكبها، ليست إلا محاولات فاشلة لشرعنة نظام الأسد، التي سقطت شرعيته.

وفيما يخص تطورات العملية السياسية، قال مصطفى: "نحن متفائلون مع بدء عمل المبعوث الأممي الجديد، بعد الركود الذي رافق فترة المبعوث السابق"، ولفت إلى أن تصريحات جير بيدرسون التي تتحدث عن عملية سياسية شاملة تبعث على التفاؤل.

وأضاف أن النظام سيحاول قدر الإمكان عرقلة أي عملية سياسية "لأنه يعلم بأنها نهايته"، مؤكداً على "أننا في الائتلاف مصرون بأن الخيار الوحيد هو تطبيق القرارات الأممية، من خلال العملية السياسية الشاملة التي تحقق تطلعات وتضحيات الشعب السوري".

كما أكد على أهمية تطبيق القرارات الأممية ذات الصلة، وخاصة القرار 2254، وأن تكون العملية الدستورية مدخلاً للعملية السياسية، وإيجاد البيئة الآمنة والمحايدة من خلال عملية الانتقال السياسي.

وأشار إلى أنه يأمل من المجتمع الدولي أن يكون لديه توجه لحل القضية السورية، من خلال القرارات الأممية، وخطوات عملية فعلية، ودعا إلى أن يكون هناك خطوات تتعلق باللجنة الدستورية، وأضاف أنها "يجب أن تتشكل حسب المعايير الأممية، وتكون متوازنة وشاملة وذات مصداقية، كمدخل للعملية السياسية الشاملة في سورية".

واعتبر أنه إذا لم يكن هناك تطبيق للقرارات الأممية "لن نتمكن من طرد الإيرانيين"، وتابع قائلاً: "المنظمات الإرهابية وُجدت بدعم نظام الأسد والإيرانيين، وفي ظل وجود النظام لن نتمكن من محاربة الإرهاب أو طرد القوات الإيرانية. لا بد من وجود حل سياسي".

كما لفت إلى أن قيام بعض الدول العربية بتطبيع العلاقات مع نظام الأسد في هذه المرحلة من شأنه تعطيل العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة كما يعطل تطبيق بيان جنيف 2012، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

أما فيما يخص المنطقة الآمنة المزمع إقامتها في شمال شرق سورية، فأكد رئيس الائتلاف الوطني على دعم التوافق التركي الأمريكي بنجاح تطبيق خارطة الطريق في منبج، وتطبيقها شرق الفرات، وأضاف أن "المنطقة الآمنة ستكون إيجابية لعودة النازحين والمهجرين، ونرى أنه ينبغي عودة النازحين الذين تم تشريدهم قسرياً".

وأوضح أن الائتلاف الوطني موقفه واضح بمحاربة المنظمات الإرهابية كميليشيات الـ "PYD"، وداعش والقاعدة و"PKK" والميليشيات الإيرانية، وأكد على أهمية التنسيق التركي الأمريكي خلال انسحاب الأخير من المنطقة الشرقية، بحيث لا يملأ الفراغ الذي يتشكل عند الانسحاب النظام أو الإيرانيين أو الروس أو المنظمات الإرهابية.

كما شارك رئيس هيئة التفاوض السورية نصر الحريري في الاجتماع عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، وأوضح في مداخلته على أن العملية السياسية اليوم عادت إلى الأمم المتحدة بعد أن كانت روسيا قد جرّتها إلى أجندتها خلال العامين الماضيين بسبب غياب الأطراف الدولية الفاعلة في الملف السوري.

وأكد الحريري على أن الحل السياسي في سورية يتم عن طريق التطبيق الكامل لبيان جنيف والقرار 2254 دون انتقاص أي جزء منه، ولفت إلى أن هناك عاملين من دونهما لا معنى لتشكيل اللجنة الدستورية، وهي إجراءات بناء الثقة من خلال إطلاق سراح المعتقلين وإيقاف القصف عن كافة المناطق، إضافة إلى توفير البيئة الآمنة والمحايدة.