أكد الائتلاف الوطني في بيان له اليوم الخميس، أن الأدلة التي أشار إليها رئيس اللجنة المستقلة من أجل العدالة الدولية والمحاسبة "ستيفن راب"، حول جرائم الحرب المرتكبة في سورية خلال تصريحاته الأخيرة، هي أدلة مهمة وسيكون لها أثر مباشر على ملف محاسبة المجرمين.

وشدد الائتلاف على ضرورة تسليط الضوء على هذا الملف في الدوائر الأمريكية وإعادة وضعه على أجندة المجتمع الدولي بجدية، وذلك بعد كشف قناة "سي بي أس" نيوز الأميركية، عن تسريب آلاف الوثائق الحكومية، خارج سوريا، قامت بأرشفتها لجنة العدل والمساءلة الدولية، الممولة جزئيا من قبل الولايات المتحدة وسوريين.

ولفت الائتلاف إلى أن هذه الأدلة في مجملها، تمثل دعماً حقيقياً لمشروعية نضال الشعب السوري للتحرر من هذا النظام، كما تدعم هذه الأدلة المواقف التي تنادي بضرورة دعم الشعب السوري للنجاح في تحقيق أهدافه وإنجاز انتقال سياسي حقيقي وكامل.

وتضع هذه الأدلة المسؤولية مجدداً على عاتق المجتمع الدولي تجاه الواقع في سورية وتجاه ملف محاسبة المجرمين، ويمكن أن تتحول إلى دليل إدانة بحق الدول التي لا تتحرك بما ينسجم مع المسؤوليات التي تفرضها هذه الأدلة، وفق البيان.

وقال الائتلاف: "اليوم، نحن أمام 900 ألف وثيقة ومئات آلاف الشهادات التي تتزايد ساعة بعد أخرى، لتؤكد أن النظام لم يترك جريمة أو فظاعة أو خيانة أو انتهاك أو خرق للقانون وللأخلاق؛ إلا وارتكبه بهدف البقاء في السلطة ومنع الشعب من حقوقه، بما في ذلك جرائم استخدام الأسلحة الكيميائية وجرائم الحرب والقتل والتعذيب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم التهجير وغيرها".

واعتبر أن ترك نظام الأسد يفلت من العقاب ويتابع لعب أي دور في مستقبل سورية والمنطقة يعني أمرين حتميين، الأول: تقديم نموذج كارثي لجميع الأنظمة الاستبدادية حول العالم بأنها قادرة على ارتكاب كل المخالفات والجرائم والفظائع، دون أن تخشى أي نتيجة، بكل ما يعني ذلك من تدمير للقانون الدولي وإسقاط لكل منجزات الحضارة الإنسانية.

أما الأمر الثاني: ترك مجرمي النظام دون محاسبة وملاحقة سيمنحهم المجال لمتابعة مشروع الإجرام الحالي إلى حين قتل جميع أبناء سورية الأحرار، ومن ثم تكرار جرائمهم وفظاعاتهم وسياساتهم الوحشية مستقبلاً بحق الشعب السوري وشعوب المنطقة والعالم لأجيال قادمة.

وأكد الائتلاف أن ملف جرائم بهذا الحجم لا يمكن حله عبر التفاوض مع المجرمين، وبأن الواجب القانوني الدولي يقتضي نقل الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية، وطالب بوضع حد للمغامرة الإجرامية المجنونة التي ينفذها هذا النظام مستغلاً الدعم الروسي والإيراني والعجز الدولي والأممي.

وأوضح أن الأطراف المتورطة في الجرائم لن تغير سلوكها ومواقفها طواعية، وإنما بقوة القانون، واليوم لم يعد للمجتمع الدولي أعذار يتوارى خلفها كالفيتو الروسي أو الصيني أو غيره.

وأشار إلى أن النتائج التي توصلت إليها لجنة التحقيق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية والتي أصدرت تقريرها في نيسان من العام الماضي أكدت تعمد قوات النظام استخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين، في خرق للقرار 2118، ما يفتح الباب بشكل شرعي وفق المادة 21 من القرار إلى تحرك دولي تحت الفصل السابع.

ويتيح أيضاَ المجال لإجبار النظام على وقف جرائمه فوراً، ويمهد الطريق أمام محاسبة مجرمي الحرب، وتنفيذ سائر قرارات الأمم المتحدة المعطلة بخصوص الشأن السوري، بما في ذلك إنقاذ المعتقلين، وعودة اللاجئين والبدء بإعادة إعمار البلاد.