دعا رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة، "عبد الرحمن مصطفى"، فرنسا إلى التحرك الجاد خارج مجلس الأمن برفقة الدول الفاعلة لإيقاف الهجمات العسكرية التي تستهدف المنشآت المدنية والطبية في سوريا، خلال لقائه مبعوث الرئيس الفرنسي الخاص للملف السوري، فرانسوا سينيمو والوفد المرافق له.

واعتبر مصطفى أن ذلك سيساهم في الحفاظ على أرواح الملايين من المدنيين، مؤكداً على أهمية الحفاظ على الإرادة الدولية نحو محاسبة مجرمي الحرب، وعدم السماح لهم باستمرار، في الوقت الذي تتعرض فيه منطقة خفض التصعيد في الشمال السوري لأعنف هجمة روسية منذ أشهر.

ولفت مصطفى إلى ضرورة دعم اتفاق إدلب والعودة إلى اتفاق وقف إطلاق النار، داعياً "أصدقائنا في الحكومة الفرنسية إلى زيادة الزخم الدولي حول سورية لتمهيد الطريق للقيام بالانتقال السياسي الشامل والتطبيق الكامل للقرارات الدولية المتعلقة بالانتقال السياسي، وزيادة الضغط على نظام الأسد لتنفيذ الاستحقاقات السياسية وفق بيان جنيف وقرار مجلس الأمن 2254.

واعتبر رئيس الائتلاف أن تنفيذ الاتفاقيات الإقليمية والقرارات الدولية من شأنه إعادة الاستقرار إلى سورية والمنطقة، كما يقوض فرص استمرار الإرهاب الذي يغذيه نظام الأسد وإيرانية وباقي التنظيمات الإرهابية، مشيراً إلى أن ذلك يمنع حدوث أي موجات لجوء جديدة إلى خارج البلاد.

وعبر رئيس الائتلاف الوطني عن شكره لفرنسا على مشاركتها في فرض عقوبات اقتصادية على نظام الأسد، وحثَّ على توسيع الضغط الاقتصادي، والعمل على فرض المزيد من العقوبات الاقتصادية وبالأخص الشركات الأجنبية التي تدعم النظام وتكسر العقوبات المفروضة عليه.

وتحدث مصطفى عن انتهاكات ميليشيات الـ "PYD" بحق المدنيين شرق الفرات والتي ترقى إلى جرائم حرب، موضحاً أن تلك الميليشيات تقوم بعمليات اعتقال وتجنيد الشباب في المنطقة، إضافة إلى تورطها في افتعال الحرائق داخل الأراضي الزراعية وهو ما أدى إلى حرق عشرات الآلاف من محصول القمح والشعير.

من جانبه أكد المبعوث الفرنسي على أهمية تحقيق وقف إطلاق النار على اعتبار ذلك "يساعد في إيجاد حل سياسي"، وقال إن الحملة العسكرية الأخيرة للنظام "تدار بشكل خبيث" بسبب استهدفها للمدنيين، وكذلك المشافي والمدارس والأسواق.

وأضاف أن بلاده تدين وتندد بشدة تلك الاعتداءات، مشيراً إلى أنهم يركزون على الوضع الإنساني للمدنيين والنازحين، ويعملون على أفكار جديدة تساعد على تحسين ظروفهم لتجاوز أزمتهم.