أصدرت المؤسسة الأمنية في الجبهة الشامية بمحافظة حلب وريفها شمالي سوريا،بياناً لتنظيم وضبط انتشار السلاح بين المدنيين في المدينة وريفها حفاظاً على ما سمتها "المصلحة العامة".

وذكرت المؤسسة الأمنية أن خطوتها هذه تأتي نتيجة «للحاجة الماسة للعمل على آلية لضبط انتشار السلاح بين المدنيين والذي انتشر بشكل غير منظم في الفترة الأخيرة، وأدى إلى حوادث مؤسفة أزهقت أرواح بريئة وسببت حالات رعب بالأحياء والأرياف المحررة في مدينة حلب، بناء على طلب من العديد من سكان المدينة» حسب ما جاء في البيان الذي نشر على صفحة الجبهة الشامية الرسمية، في موقع التواصل الاجتماعي.

وأعلنت المؤسسة التابعة للجبهة في بيانها «فتح باب ترخيص السلاح الفردي لجميع المدنيين، اعتباراً من يوم السبت "18/4/2015" ولمدة شهر من تاريخه، إلى جانب فتح باب الترخيص للمحلات التي تقوم ببيع وشراء وصيانة الأسلحة بمختلف أنواعها في ذات التاريخ».

مضيفة أن «طالب الترخيص يحصل على وثيقة مصدقة من المؤسسة الأمنية بحلب وريفها، تخوله حمل السلاح وممارسة المهنة بالنسبة لأصحاب محلات السلاح», مشددة على أن «عدم التزام المخاطبين بهذا البيان بالمدة المحددة للترخيص، سيرتب عليهم اتخاذ الإجراءات الشرعية والقانونية بحقهم».

في سياق آخر، أكدت المؤسسة الأمنية في الجبهة الشامية عزمها «توحيد جميع الوثائق الممنوحة للمنشقين عن قوات النظام (جيش – شرطة … إلخ)، منذ بداية الثورة وحتى الآن»، داعية «جميع المنشقين العسكريين مراجعتها لتزويدهم بالوثائق إضافة إلى هوية خاصة بالانشقاق، تخولهم التنقل في جميع الأراضي المحررة».