"الحدود التركية" استغلال ومتاجرة بدماء المدنيين " وفاة طفلين بجرعات دوائية منومة" فمن يتحمل المسؤولية ..!؟
"الحدود التركية" استغلال ومتاجرة بدماء المدنيين " وفاة طفلين بجرعات دوائية منومة" فمن يتحمل المسؤولية ..!؟
● أخبار سورية ١٩ نوفمبر ٢٠١٧

"الحدود التركية" استغلال ومتاجرة بدماء المدنيين " وفاة طفلين بجرعات دوائية منومة" فمن يتحمل المسؤولية ..!؟

تتواصل عمليات التهريب بطريقة غير شرعية عبر الحدود السورية التركية من ريفي إدلب الغربي والشمالي الغربي، تقود عمليات التهريب "مافيات" كبيرة من المهربين بالتعاون مع الفصائل العسكرية المسيطرة في كل نقطة تهريب، يستغلون حاجة المدنيين الراغبين بالدخول لتركيا لتهريبهم عبر طرق جبلية وعرة يومياً، يذهب ضحيتها بشكل شبه يومي عدد من المدنيين برصاص القنص من قبل الجندرمة التركية.

وشاع مؤخراً انتشار ظاهرة إعطاء الأطفال الصغار خلال عمليات التهريب عقاقير منومة لضمان عدم إصدار أي صوت خلال عمليات التهريب لاسيماً ليلاً، والتي من شأنها كشف حركتهم خلال محاولتهم دخول الأراضي التركية، تسببت هذه العقاقير الدوائية بوفاة طفلين وإصابة ثلاثة آخرين باحتباس وضيق تنفس وصلوا لمشفى مدينة دركوش.

هذه العقاقير التي تعطى للأطفال من قبل المهربين يقوم بعض الممتهنين لمهنة "الصيدلة" المتعاونين معهم بتركيبها لتنويم الطفل لساعات عديدة، ريثما يتمكن ذويه من عبور الحدود دون أن يصحو ويصدر أي صوت يكشف أمرهم، وبات المهربين يلزمون العائلات التي تصطحب أطفالا معها لإعطائهم هذه العقاقير الدوائية.

وتشهد الحدود السورية التركية بشكل شبه يومي عمليات قتل لمدنيين من محافظات عدة، بينهم أطفال، قنصاً برصاص الجندرمة التركية خلال محاولتهم العبور عبر الجبال أو الأحراش التي تفصل بين الدولتين، عن طريق مهربين يتولون عمليات التنسيق لتأمين عبور المدنيين مقابل مبالغ مالية كبيرة.

ولعل موجة التهجير الكبيرة التي وصلت لمحافظة إدلب، ووصول آلاف الشباب من العديد من المحافظات، وعدم إيجاد فرصة عمل في المحافظة لأسباب عديدة، جعل الحدود التركية هي المقصد لغالبية هذه الفئات الراغبة بدخول الأراضي التركية للبحث عن فرصة عمل وحياة أفضل، حيث تصاعدت حركة العبور بطرق التهريب، جعلهم عرضة للاستغلال والمتاجرة بدمائهم من قبل أطراف عدة.

وذكر مصدر "خاص " لشبكة شام الإخبارية في وقت سابق أن رحلة الموت تبدأ عبر مكاتب منتشرة في جميع المناطق في محافظة إدلب، لسيارات مخصصة لنقل الراغبين بالخروج من سوريا عبر طرق التهريب، توصلهم للحدود السورية التركية، في مناطق عديدة منها "خربة الجوز، الدرية، اليمضية، عزمارين، عين البيضا" ومناطق عديدة، حيث يسلم المدنيين لمهربين يتعاملون مع مكاتب السيارات أو سائقي السيارات، مقابل نسبة تزيد عن الأجر الذي يتقاضاه عن نقل المسافرين هي من المهرب ذاته.

وتعتبر مناطق التهريب مناطق أمنية كبيرة، لا يمكن لأحد تجاوز القوانين فيها، سواء من المهربين أو المدنيين، حيث أن لكل مهرب طريق ومدة محددة لتمرير المتعاقدين معه من الراغبين بعبور الحدود، عبارة عن "مافيات" كبيرة، تربطها علاقات قوية مع الفصائل من جهة المحرر ومافيات تركية من داخل الأراضي التركية، فلا يمكن لأحد أن يتجاوز هذه الحدود إلا عن طريق هؤلاء المهربين وفي الوقت الذي يريدون.

وتابع المصدر " وقبل الدخول لمناطق التهريب في غالبية المناطق لابد من العبور على حاجز مفرق أسترا وعدة حواجز أخرى حيث تتمركز عناصر من هيئة تحرير الشام وفصيل التركستان، تتقاضى على كل شخص سيدخل مناطق التهريب مبلغاً يتراوح بين " 50 - 100 دولار" كضريبة، بحجة حمايتهم من استغلال المهربين وحفظ حقوقهم، يضاف لذلك الحصة التي تتقاضاها ذات الفصائل من المهرب عن كل شخص".

وفي كل يوم ومع ساعات الليل تبدأ مرحلة التهريب عبر دفعات حسب الدور المحدد لكل مهرب، حيث يتم إدخال أكثر من 40 شخص بكل دفعة، يرافقهم أحد المهربين، عبر واد أو تل أو أحراش لاجتياز الحدود، من بين المخافر الحدودية التي تنشر بكثافة في المنطقة، ومن خلال الممرات والطرق التي يختارها كل مهرب، قد تضطرهم للسير لساعات طويلة ربما خمس ساعات، تضطرهم لرمي كل ما يملكون من متاع، والاكتفاء بملابسهم وحقائب صغيرة، يعانون فيها ما يعانون من إرهاق نفسي وجسدي وخوف من الموت الذي يتربص بهم في كل ثانية، كونهم يعبرون بطرق غير شرعية.

ربما تصل الدفعة كاملة لبر الأمان كما يسمونه في حال دخلوا الأراضي التركية، تتولى مجموعات مختصة بالتهريب مسألة إيصالهم لمناطق داخل تركيا بعيداً عن الحدود التي تنشط فيها الدوريات الأمنية، طبعاً يتم ذلك بالتنسيق بين المهربين أنفسهم على الحدود من الطرفين، وربما يكون الحظ السيئ حليف الكثيرين، حيث ترصدهم الجندرمة التركية من محارثها والتي تطلق النار بشكل مباشر على كل حركة ترصدها ليلاً، تودي بحياة مدنيين أبرياء لا ذنب لهم إلا الحاجة لدخول الحدود، ولا خيار لهم إلا بطرق التهريب.

ورغم كل عمليات القتل التي تتم بشكل يومي، لا تزال عمليات التهريب مستمرة، كونها تشكل باباً للاستغلال والكسب، تدر ملايين الدولارات شهرياً، تعود بالفائدة لمجموعات الفصائل والمهربين، على حساب دماء الشعب السوري، وفي كل عملية قتل تنهال الاتهامات للجندرما التركية، محملة إياها وحدها المسؤولية عن دماء هؤلاء المدنيين، في الوقت الذي يتورط فيه الجميع بدمائهم فمن يتحمل المسؤولية عن كل هذه الدماء ..!؟

المصدر: شبكة شام الكاتب: فريق التحرير
مشاركة: 

اقرأ أيضاً:

ـــــــ ــ