أصدر وزير الصحة في الحكومة الانتقالية (وجيه جمعة) قراراً يلغي عقود المترجمين العاملين في قطاع الصحة بحجة عدم القدرة علی دفع مرتباتهم الشهرية.

ولكن ماعلاقة هذا القرار بمعاناة المصابين!!

لمن لايعلم فإن المترجم العامل في قطاع الصحة يمارس دور الوسيط ليس فقط في شرح حالة المرضی للطبيب، ومن ثم نقل مايقرره الطبيب علاجياً ودوائياً لهذا المريض, بل يتعداها في بعض المدن (كما هو الحال في إقليم هاتاي الحدودي مع سوريا والذي يضم أكبر عدد من الحالات الإنسانية والإسعافية) يتعداها إلی أمور تتعلق بالمساعدة في تأمين دخول هذا المصاب من المعابر الحدودية وإجراء بعض الأمور القانونية من ناحية تيسير الأوراق الثبوتية أو تأمين سيارة إسعاف وغيرها من الأمور التي تحتاج وبشكل لايمكن الاستغناء عنه لاتقان اللغة التركية,سيما أن الشعب التركي شعب متعصب جداً للغته وقوميته ولايتكلم إلاّ اللغة التركية ولاينجز أي معاملة في كافة المناحي إلاّ باللغة التركية رغم إتقان البعض منهم للغات أخری ومنها اللغة العربية خاصة في المناطق الحدودية مع سوريا.

حيث أن عدد المترجمين العاملين في قطاع الصحة هو خمسون مترجماً يعمل ثمانية عشر مترجم منهم في مدن إقليم هاتاي الحدودي, ويتقاضی كل مترجم منهم خمس مائة دولار شهرياً بموجب عقد مبرم مع وزارة الصحة,أي أن مجموع مرتبات هؤلاء المترجمين شهرياً هو خمس وعشرون ألف دولار.

بينما مجموع رواتب الوزير والمعاونين والمدراء هو اثنان وخمسون ألف دولار شهرياً تقريباً, أي أن هذا الرقم يزيد علی قيمة مرتبات المترجمين الخمسين بسبعة وعشرين ألف دولار.

فكيف يوقف الوزير رواتب المترجمين بحجة عدم توفر الميزانية في الوقت الذي يبقی فيه راتبه ورواتب مرافقيه ومدرائه سارياً.

أما المقارنة المؤسفة حقاً فهي أنه في الوقت الذي يصدر فيه رأس النظام السوري مرسوماً يقضي بمساعدة عائلات قتلاه و مصابيه, تقوم الحكومة الانتقالية التي لطالما تغنت بشرعيتها المكتسبة من الشعب السوري الثائر بحرمان هذا الشعب من أبسط المساعدات لا بل في زيادة معناته وشقائه.