اتفقت غالبية الأحزاب السياسية في النرويج مساء أمس  إلى اتفاق على أن يستضيف البلد الاسكندينافي ثمانية آلاف لاجئ سوري بحلول نهاية 2017، وذلك استجابة لمناشدة من الأمم المتحدة.

وينص الاتفاق على أن تستضيف النرويج ألفي لاجئ سوري هذا العام، أي بزيادة 500 لاجئ عما كان مقرراً مسبقاً، على أن يرتفع هذا العدد إلى ثلاثة آلاف في 2016 ومثلهم في 2017، وذلك بموجب نظام الحصص الذي تتبعه المفوضية العليا في الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وتم التوصل إلى هذا الاتفاق بعد مفاوضات طويلة بين حكومة الأقلية اليمينية المناهضة أساساً لفتح الحدود أمام أعداد أكبر من المهاجرين، وبين بقية أحزاب اليسار والوسط التي كانت تطالب باستضافة 10 آلاف لاجئ في غضون عامين.

وانسحب من هذه المفاوضات أحد حزبي الائتلاف الحكومي وهو "التقدم" (يميني شعبوي مناهض للهجرة)، معللاً السبب بأن مساعدة اللاجئين حيث هم أكثر فعالية من استضافتهم في النرويج، علما بأن تطبيق هذا الاتفاق الذي توصل إليه المحافظون، شركاؤه في الائتلاف الحكومي، وخمسة أحزاب أخرى، يقع على عاتق هذا الحزب.

كما انسحب من المفاوضات حزب آخر هو "اليسار" الاشتراكي ولكن لسبب نقيض تماماً إذ إنه اعتبر أن استقبال ثمانية آلاف لاجئ على امتداد ثلاث سنوات ليس كافياً بتاتاً.

وينص الاتفاق أيضاً على تخصيص أموال إضافية للبلديات لتشجيعها على استقبال مزيد من اللاجئين في الوقت الذي لا يزال هناك خمسة آلاف لاجئ في النرويج يقيمون في مراكز إيواء بانتظار حصولهم على مسكن رغم أنهم حصلوا على إقامة دائمة.