أكد وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس، أن بلاده لا تريد أن تصبح سوريا "دولة فاشلة"، لافتاً إلى أن أثينا قررت إرسال دبلوماسي إلى دمشق لـ "المساهمة في تطبيع الأوضاع، لكنه لن يقدم أوراق اعتماده إلى نظام الأسد"

وأوضح ديندياس في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط"، أن أثينا لا تزال ملتزمة قرار الاتحاد الأوروبي بوجوب "رؤية خطوات ملموسة من نظام الأسد لتوفير الأموال لإعمار سوريا"، مؤكداً أنها "لا نقبل بنتائج الانتخابات الرئاسية".

وأضاف أن الاتحاد الأوروبي يريد حصول "تحوّل إلى الديمقراطية، والاحترام الكامل لحقوق الإنسان، والمساءلة عن جرائم الحرب... وإننا مهتمون بمعرفة كيف يرى نظام الأسد المستقبل. واللجنة الدستورية هي منبر عظيم يمكن أن يقدِّم فيه نوعاً من الخطوات إذا أراد، لكنني لست متأكداً من أننا سنشهد حدوث ذلك".

وسبق أن قالت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، إن تحركات دول وصفتها بـ "هامشية في أوروبا"، لتحسين علاقاتها مع النظام السوري، تعتبر "خطوات صغيرة وليست نقاط تحول"، إلا أنها رغم ذلك، تشكل مع مرور الوقت تحدياً للاتحاد الأوروبي، ضاربة مثال ذلك "اليونان وقبرص وصربيا".

وأوضحت الصحيفة، أن تسير دول أعضاء بالاتحاد الأوروبي، لا سيما فرنسا وألمانيا، على خطى تلك الدول "الهامشية" في وقت قريب، مستبعد، في وقت نقلت عن دبلوماسي أوروبي رأيه بأن التحركات للتعامل مع النظام مقصورة "على دول الهامش في سياستنا السورية، وفقط الدول الأعضاء التي لديها حدود مع سوريا أو قلقة من الوجود التركي هي من تحاول فتح قنوات مباشرة مع دمشق".

وأشارت فوشير أنه "يمكن أن يستمر الموقف السياسي للاتحاد الأوروبي لفترة طويلة، والسؤال هو ما الذي يحدث بشكل ملموس"، مشيرة إلى وجود " فجوة بالفعل بين الموقف السياسي للاتحاد الأوروبي وما يجري على الأرض فيما يتعلق بالمساعدات".