نقلت وسائل إعلام موالية النظام عن "جويدة ثلجة"، عضو "مجلس التصفيق" مطالبتها بحضور وزراء المالية عن عامي 2014 و2015 وحاكم المصرف المركزي الأسبق لدى نظام الأسد، لتوضيح الخلل الحاصل في عملية قطع الحسابات المالية للأعوام السابقة، وفق تعبيرها.

وقالت "ثلجة"، ورد في قطع الحسابات للأعوام المذكورة نفس المبررات لفشل المناقصات التي تعثرت في الأعوام السابقة، واعتبرت ما حصل من فشل واضح وصريح في قطع حسابات الأعوام تلك كونها خطيئة كبيرة وتقصير متعمد مما سبق من وزراء ومعنيين استهدفوا باستهتارهم القانون والدستور، حسب وصفها.

وأضافت، "اليوم يقع على عاتق وزير المالية وعاتق والوزارة بالكامل والفريق الإقتصادي المعني المتابعة الجدية كي لا يتكرر ما جرى في الأعوام السابقة لنعيد للقانون ألقه من جديد و لنضرب معا يدا من يحاول تضليل الحقائق وتسهيل العبث بأموال الخزينة العامة للدولة وانهاكها وانهاك المواطن".

ودعت بعد مطالب حضور وزراء المالية مع رئيس مجلس الوزراء و الفريق الاقتصادي المعني و حاكم مصرف سورية المركزي لتوضيح الخلل بالوثائق الرسمية من جديد تحت قبة المجلس ، وإن ثبت عكس ذلك بالشكل القانوني الصحيح برداً وسلاماً لهم".

وقالت في ختام مداخلتها إن "في حال ثبت التقصير والخلل الحاصل مرفقا بالوثائق الرسمية فيجب محاسبتهم وإحالتهم للقضاء المختص ليتم محاسبتهم قانونيا جراء ما أوصلونا إليه اليوم من تدهور للقدرة الشرائية لليرة للمواطن السوري والإنعكاسات السلبية الاقتصادية التي أثرت بشكل كبير على الأسواق".

وجاءت مداخلتها بالتزامن مع إحالة مجلس التصفيق التابع لنظام الأسد بحضور وزير المالية الدكتور "كنان ياغي" البيانين الماليين للحكومة حول مشروعي قانوني الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين (2014) و (2015) إلى لجنة الموازنة والحسابات لدراستهما وإعداد التقريرين اللازمين بشأنهما.

وتحدث وزير المالية بزعمه أن الحكومة مستمرة بالعمل على إنجاز ملف التراكم في قطع حسابات الموازنة العامة للدولة وتقديمها عند الانتهاء منها، وبرر التأخر في إصدار قطع حسابات خلال السنوات من عام (2014) ولغاية (2020) يعود لظروف ما وصفها بأنها "الحرب الإرهابية".

يضاف إلى ذلك "ضياع الثبوتيات والسندات والأوراق المتعلقة بصرفيات الجهات العامة والتي يجب التصديق عليها من الجهاز المركزي للرقابة المالية بهدف تحقيق التتبع والرقابة على الإنفاق وتنفيذ الموازنات ومحاسبة الجهات التي توفرت لديها الظروف المواتية لتنفيذ مشاريعها ولم تنفذها سواء لجهة سوء الادارة أو استخدام الأموال"، حسب كلامه.

وليست المرة الأولى التي تثير البرلمانية جدلا حول مطالب من هذا النوع حيث نقلت إذاعة موالية عنها قبل أسابيع مطالبتها بتشكيل لجنة للتحقيق مع وزير النفط لدى النظام، حول مخصصات مازوت التدفئة التي كان يجب أن توزع لجرحى قوات الأسد.

وقبل أيام كشفت خلال مطالب محاربة الفساد عبر رفع الأجور والرواتب لتتناسب مع الغلاء المعيشي، بأن 90 ألف فرصة عمل طرحها نظام الأسد التحق بها 37 ألف فقط ما يشير إلى رفض 53 ألف وظيفة في مؤسسات حكومية تابعة للنظام السوري.

و"ثلجة"، هي برلمانية "بعثية" تدرجت بعدة مناصب ضمن "حزب البعث" التابع للنظام والتأمينات الاجتماعية بحمص، وطالما تأتي تصريحاتها في ظل محاولات النظام استغلال لكافة القطاعات للترويج له وكان أخرها مزاعم تقديم الدعم بالمليارات.

هذا وتتصدر مداخلات البرلمانية صفحات النظام في كل مداخلة مع تحويلها إلى شخصية عامة وسبق أن طالبت بتشكيل لجنة للتحقيق مع وزير النفط لدى النظام "بسام طعمة"، لعدم الإجابة على طلب تخصيص كمية من مادة المازوت لجرحى قوات الأسد، ومؤخرا دعت لإلغاء بعض الوزارات في سوريا.