كشف وزير المالية لدى نظام الأسد  كنان ياغي عن أن الإيرادات الجمركية بلغت خلال شهر واحد نحو 100 مليار ليرة دون أن يحدد ماهو الشهر وفي أي عام، مؤكداً أن إيرادات الجمارك بشكل عام زادت بنحو 4 أضعاف خلال الفترة الأخيرة.

وقال المسؤول المالي في حكومة النظام "ياغي"، خلال مؤتمر صحفي في دمشق إن "الترهل والفساد كبير جداً في مديرية الجمارك ونعمل جاهدين للحد منه وبدأنا، وفي كل يوم هناك كف يد"، على حد قوله.

وذكر وزير المالية أن حجم التهرب الضريبي في سورية بلغ نحو 200 مليون دولار، وأن "وزارة المالية السورية" حققت منها 100 مليون دولار بعد متابعتها للأمر منذ نحو عام ونصف العام.

ولفت إلى أن الوزارة ذهبت في موضوع التهرب الضريبي إلى القاعدة والشريحة الأولى وهي رجال الأعمال، وأن الوفورات المحققة تتجه إلى أماكن أخرى يمكن من خلالها إعفاء وتخفيف الضرائب على الأجور والرواتب.

بالإضافة إلى موضوع تبسيط الإجراءات كبراءة الذمة مثلاً التي باتت تنجز بـ30 ثانية "حسب تقديره"، وأشار إلى أنه بحلول نهاية عام 2022 سيكون هناك نظام ضريبي واضح وشفاف يربط الفعاليات الاقتصادية مع "وزارة المالية" بنظام عمل إلكتروني.

ومن الأمور التي تعمل عليها "وزارة المالية"، التابعة لنظام الأسد حسب الوزير ذاته هي "اقتراب إطلاق أول بوليصة تأمين للزراعة خاصة فيما يتعلق بالبيوت البلاستيكية، بالإضافة إلى تأمين الأخطاء الطبية بالعمل مع "وزارة الصحة".

وفي مطلع الشهر الجاري، قالت المديرية العامة للجمارك والمديريات الإقليمية والأمانات التابعة لها إنها عملت بشكل مكثف خلال عام 2021 الفائت وكشفت عن حصد نحو 40 مليار ليرة سورية، وشملت 3 محافظات فقط، وفق ما نقلته وسائل إعلام النظام الرسمية.

وكشفت جمارك النظام عن هدفها من وهو "تحقيق عوائد إضافية للخزينة"، يضاف إلى ذلك مزاعم "مكافحة التهريب وحماية المنتج المحلي من المنعكسات الاقتصادية السلبية للمواد المهربة المنافسة لهذا المنتج والأضرار البالغة التي تلحقها بالاقتصاد الوطني".

وبلغت قيمة الغرامات المحصلة من قبل مديرية جمارك دمشق عن قضايا التهريب الجمركية المحققة في الأمانات التابعة لها والضابطة الجمركية بدمشق والتي تمت تسويتها منذ بداية العام وحتى تاريخه نحو 20  مليار ليرة سورية علماً أن عدد هذه القضايا بلغ نحو 1600 قضية.

ويعرف أن جمارك النظام تمنع تصدير بعض المواد الغذائية بزعمها توفير الحاجة منها وتخفيض أسعارها، خلال تشديد الرقابة على المواد الغذائية والسلع الأساسية فيما يجري ترك شحنات المخدرات التي بات الحديث عن مصادرة بعضها أمراً معتاداً وسط تسهيل عبورها من قبل جمارك النظام التي تعد مصدر تمويل يجلب مئات الملاين لخزينة النظام.

هذا ويعد قطاع الجمارك من أكثر المديريات فساداً، والذين يوظفون في هذا السلك يدفعون الملايين للتعيين على المنافذ الحدودية على أن تربطهم صلات قربى بضباط في قوات الأسد ومدراء المؤسسات العامة، حيث يتشاركون في تهريب كل شيء بمبالغ طائلة خصوصاً السلاح والمخدرات.