باتت الخيارات صعبة أمام المقاتلين الأردنيين وعائلاتهم الملتحقين بفصائل المعارضة السورية منذ سنوات، بعدما أحكم النظام مدعوما بالقوات الروسية سيطرته على المناطق الجنوبية ومحافظة درعا وريفها.

وتتفاوت التقديرات حول أعداد هؤلاء المقاتلين وعائلاتهم بين 800 و1500 شخص، بحسب متابعين.

وأكدت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام جمانة غنيمات أن "الحدود الأردنية السورية مغلقة، ولا يستطيع أحد العبور منها لأراضي المملكة" مشيرة إلى أن "الأردن يستقبل كافة الأردنيين لكن عبر المطارات والمنافذ الحدودية الرسمية".

وتابعت أن "من عبر من الأردنيين لسوريا خلال السنوات الماضية (عن طريق) التهريب، لا يمكنهم العودة إلا بالطرق الشرعية، وحينها يتم إحالتهم للقضاء للتعامل مع الجرائم التي ارتكبوها"، وفق "الجزيرة"

بدوره، أكد مصدر رسمي أردني رفيع أن "الموقف الأردني يرفض عودة أي من "الإرهابيين" أو عائلاتهم الذين غادروا المملكة للمشاركة مع الفصائل "الإرهابية" (تنظيم الدولة الإسلامية) وجبهة النصرة وغيرهم، في حرب ضد النظام السوري".

وشدد ذات المصدر على أن ملف التعامل مع هؤلاء "الإرهابيين" وعائلاتهم "أمني عسكري بحت وليس إنسانيا" لافتا إلى أن الأردن تعرض لعمليات إرهابية نفذها مثل هؤلاء في الركبان ومدينة إربد.

في المقابل، طالب عضو مجلس الأمة حازم المجالي في لقاء جمعه برئيس الوزراء عمر الرزاز الأسبوع الماضي بـ "السماح لهؤلاء المقاتلين وعائلاتهم بعبور الحدود الأردنية، أسوة بقادة المعارضة السورية الذين احتضنهم الأردن".

وقال النائب إنه تلقى وعودا من رئيس الوزراء بـ "حل هذه القضية بشكل إنساني بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والعسكرية" مؤكدا أنه "من غير المعقول ترك هؤلاء الأردنيين وعائلاتهم لآلة القتل السورية التي لن ترحمهم، خاصة وأن عددهم يصل لنحو 1500 شخص، بينهم نساء وأطفال".

وتابع أن الأردن مطالب بإدخالهم وتحويلهم لمحاكم أمن الدولة، والحاملون منهم للأفكار الإرهابية والتكفيرية والمسيؤون للأردن وجلالة الملك يتم سجنهم" موضحا أن "الكثير من المقاتلين غرر بهم للالتحاق بالجماعات العسكرية".

ذات الموقف عبر عنه حسن أبو هنية المختص بالحركات الإسلامية الذي أشار إلى ضرورة إحالة المقاتلين العائدين للأردن للمحاكم والقضاء العادل "والزج بالمسيئين منهم للدولة الأردنية ولرموز المملكة في السجون".

وقال أبو هنية إن من بقي من المقاتلين الأردنيين وعائلاتهم في سوريا في وضع صعب جدا بعد تخلي الدول الراعية للثورة السورية عنها، وإحكام النظام السوري وروسيا سيطرتهم على المناطق المحررة بدرعا والمناطق الجنوبية.

ودعا إلى السماح بإدخالهم للأردن والتعامل معهم وفق العدالة الجنائية عبر إحالتهم للمحاكم المختصة، لافتا أن عدد الأردنيين المشاركين بالقتال هناك من بداية الثورة بلغ نحو خمسة آلاف مقاتل، قتل منهم من قتل، وبقي منهم نحو ألف شخص وعائلاتهم بالجنوب السوري، منضوين تحت راية "جيش خالد بن الوليد" المبايع لتنظيم الدولة الإسلامية.

ومن جانبه يقول نقيب المحامين مازن ارشيدات: في حال عودة هؤلاء المقاتلين للأردن فإنهم سيواجهون بتهم "الإرهاب" من قبل محاكم أمن الدولة، وعقوبتها قد تصل إلى الإعدام أو السجن المؤبد.

أما قائد المنطقة العسكرية الشمالية العميد الركن خالد المساعيد فيحصي -في تصريح صحفي أصدره قبل أيام- أعداد المقاتلين من أصول أردنية المنتشرين بالجنوب السوري بنحو ثلاثة آلاف عنصر، لافتا إلى أن "العناصر الإرهابية قامت بالتسلل نحو الداخل السوري شمالا أو إلى المناطق الحدودية"