اقترح ستيفان دي ميستورا المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا  السورية بعد شهور من المباحثات و المشاورات مع عشرات الشخصيات و الدول ، و الجولات ، دعوة السوريين للمشاركة في مجموعات عمل تشرف عليها المنظمة الدولية لحل أربع قضايا كبرى في ظل عدم استعداد أطراف الصراع لإجراء مفاوضات سلام رسمية.

وقال دي ميستورا في خطابه أمام مجلس الأمن الدولي ليل أمس الأربعاء إنه يتعين على الأطراف السورية بدء المحادثات مع بعضهم البعض، واتخاذ قرار بشأن كيفية المضي قدما بشأن كيفية تنفيذ بيان جنيف عام 2012، والذي وضع أسس عملية السلام في سوريا.

وأبلغ المبعوث الدولي أعضاء مجلس الأمن أن مجموعات العمل المقترحة ستركز على أربعة مجالات هي: السلامة والحماية، بما في ذلك إنهاء الحصار وضمان وصول المساعدات الطبية، والمسائل السياسية والدستورية، مثل إنشاء هيئة الحكم الانتقالي والانتخابات؛ والمسائل العسكرية والأمنية، بما في ذلك مكافحة الإرهاب ووقف إطلاق النار، والمؤسسات العامة والتنمية، مع التركيز على كيفية تقديم الخدمات العامة. وأضاف دي ميتسورا إنه "لا يوجد بعد توافق" حول انتقال سياسي في سوريا، إلا أن الأمم المتحدة "مجبرة" على مواصلة جهودها.

وعرض دي ميستورا للمرة الأولى أمام مجلس الأمن نتائج أشهر من المشاورات مع الفرقاء السياسيين في الأزمة السورية بينهم عدد من دول المنطقة. وخلص إلى أن "العديد منهم أبلغونا بعدم الدعوة إلى مؤتمر جنيف-3 لأن الأوضاع لم تنضج بعد". وكان دي ميستورا قد تشاور على مدار نحو ثلاثة أشهر مع سوريين وقوى دولية وإقليمية بشأن كيفية تطبيق خارطة طريق للسلام أطلق عليها اسم "وثيقة جنيف" اتفقت عليها القوى الدولية في يونيو حزيران 2012 وتدعو لانتقال سياسي مع ترك دور الرئيس السوري بشار الأسد دون حل.

وقال دي ميستورا "رغم وجود أرضية مشتركة (بين الأطراف السورية) فإننا يجب أن نتحلى بالصراحة مع أنفسنا.. هناك أسئلة بشأن تحويل السلطة التنفيذية إلى هيئة انتقالية لا تزال هي أهم عناصر الانقسام في الوثيقة." وعبر دي ميستورا عن ثقته في أن مجموعات العمل ستكون بمثابة خطوة للأمام "وثيقة إطار عمل سورية تماما" لتطبيق وثيقة جنيف.

ومن جهته ذكر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أن الصراع في سوريا تسبب حتى الآن في أزهاق أرواح ربع مليون شخص على الأقل. وفشلت الجولتان السابقتان من المفاوضات في جنيف بين النظام والمعارضة السوريين في 2014.