حذرت الأمم المتحدة، الخميس، من احتمال زيادة المواجهات والمزيد من التدهور في محافظة درعا جنوبي سوريا، مشددة على ضرورة التوصل إلى تهدئة فورية.

جاء ذلك وفق بيان أصدره المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسن.

وقال البيان: " تسبب الارتفاع في وتيرة الأعمال العدائية، والتي شملت قصفاً عنيفاً واشتباكات مكثفة على الأرض، في وقوع إصابات بين المدنيين وإلحاق أضرار بالبُنى التحتية المدنية، كما اضطر آلاف المدنيين للفرار من درعا البلد".

وأضاف: "تشير هذه الأوضاع، بالإضافة إلى الوضع غير المستقر في الجنوب الغربي، إلى الحاجة لوقف إطلاق نار على المستوى الوطني وإيجاد حل سياسي شامل يتماشى مع قرار مجلس الأمن 2254 (2015)".

وحث المبعوث الأممي، بحسب البيان، "جميع الأطراف ذات الصلة على تنفيذ قرار مجلس الأمن 2585 (2021) بشكل كامل".

وتعهد بيدرسن، "بمواصلة العمل مع جميع الأطراف المعنية على الأرض وكذلك الأطراف الدولية لإنهاء الأزمة"، محذراً من "احتمال زيادة المواجهات والمزيد من التدهور ما لم تكن هناك تهدئة فورية وحلاً سياسياً للأزمة".

كما تعهد "بمواصلة الاستماع إلى أهالي درعا، بما في ذلك ممثلي المجتمع المدني على الأرض، الذين أعربوا عن مخاوفهم الشديدة على سلامتهم".

وأشار البيان، إلى "استمرار التوتر في مناطق أخرى، مع تصعيد ملحوظ في أعمال العنف في شمال غرب سوريا، واستمرار العديد من التحديات المتعلقة بالأمن المائي في شمال شرق البلاد".

وقال الناطق الرسمي بإسم لجنة درعا المركزية المحامي "عدنان المسالمة" والموجود في درعا البلد، في تصريحات صحفية أنه عقد اجتماع مع السيد غير بيدرسون عبر الانترنت، ضم عدد من الأشخاص لتقديم احاطة شاملة عن مجرى الأحداث الأخيرة والحصار المفروض على درعا البلد ومحافظة درعا، وعلى مسار المفاوضات وأسباب تعثرها.

وأكد المسالمة أنه طالب برفع الحصار عن درعا البلد، وان تتحمل كافة الجهات الدولية مسؤولياتها والالتزام بتنفيذ اتفاق التسوية الذي وقع عام 2018 بين المعارضة السورية وروسيا.

ويبدو أن المفاوضات أخذت طابع النفس الطويل، حيث يستخدم النظام وروسيا أسلوب عض الأصابع، ومن يصرخ أولا هو الخاسر، وهذا ما يحدث حقيقة من خلال الحصار الجائر على أحياء درعا البلد ومنع دخول الماء والغذاء والدواء، واستمرار القصف ومحاولات الاقتحام، ما ينذر بكارثة حقيقية في حال استمر هذا الأمر طويلا.

ويطالب النظام السوري بالسيطرة الكاملة على درعا البلد ورفع علم النظام فوق الجامع العمري ونشر عناصره وحواجزه في كامل المنطقة وتهجير عدد من الأشخاص أو تسليم انفسهم وسلاحهم، وسحب المتخلفين عن الخدمة العسكرية، بينما ترفض لجنة درعا المركزية هذا الأمر ووصفته بالشروط التعجيزية.

ووافقت اللجنة على نشر حواجز تتبع للواء الثامن المدعوم من روسيا مع عناصر من الفرقة 15، كما وافقت على تهجير عدد من الأشخاص بينما أكدت أنها لن تجبرهم على ذلك في حال رفضهم، أما بخصوص المطلوبين للخدمة العسكرية فما يزال هذا البند غير واضح بعد خاصة أن اللجنة تطالب أن تكون خدمتهم مع اللواء الثامن في محافظة درعا فقط، وبالطبع جميع مقترحات اللجنة قد تم رفضها من قبل النظام والفرقة الرابعة المدعومة من إيران.