شكل توجه هيئة تحرير الشام لتشكيل إدارة مدنية في الشمال المحرر، بعد أن تمت لها السيطرة عسكرياً ومدنياً على مفاصل القرار كاملاً، حالة تخوف كبيرة من مخاطر الخطوة التي تقدم عليها الهيئة تجاه "العمل المدني" والعمل على بناء كيان مدني لإدارة المناطق المحررة كاملة في الشمال، يكون القرار الكلي فيها للهيئة المصنفة على قائمة "الإرهاب" قد تنهي جميع المؤسسات المدنية العاملة، قابله الحراك المدني الساعي لتشكيل جسم مقابل يمنع التصنيف.

ولعل بدء تحرير الشام باتخاذ أولى خطوات الكيان الجديد وإطلاق "الإدارة المدنية للخدمات" والعمل الجاد لتأسيس حكومة في الداخل تتولى إدارة المناطق الشمالية المحررة " ريف حماة، إدلب، ريف حلب"، ما قابله من اجتماعات مكثفة لعدد من الجهات المدنية العاملة في المحرر والتي دعت هي الأخرى بمبادرة أطلقها "مجلس مدينة إدلب" لتشكيل حكومة إنقاذ في الداخل كخطوة استباقية قبل الهيمنة كاملة على العمل المدني من قبل الهيئة، إضافة لوجود المؤسسات المدنية والمكاتب التابعة للحكومة السورية المؤقتة في الشمال، جعل الأمر معقداً في ظل تزاحم "مشاريع الحكومات" وجميعها لمنطقة محددة لا تشمل كامل الأراضي السورية المحررة.

مصادر خاصة لشبكة "شام" الإخبارية أكدت أن تشكيل أي جسم جديد في الشمال لن يتم التفاعل معه دولياً، وسينظر إليه على أنه تابع لهيئة تحرير الشام، وبالتالي توجه الدول المعنية بالملف السوري والدول المانحة لتصنيف "العمل المدني" على غرار التصنيف العسكري للهيئة.

وذكر المصدر أن اجتماعاً عقد بالأمس جمع وزراء الخارجية في الدول الأوروبية المانحة، لتدارس الوضع الميداني في الشمال السوري، وما يتم العمل عليه من تشكيلات "حكومية" ومشاريع "مدنية" في الشمال بعد سيطرة تحرير الشام، انتهى الاجتماع بطرح فكرة وقف الدعم عن بعض المشاريع.

وأوضح المصدر أن وزارة الخارجية الألمانية أعلنت عن وقف دعم "مشاريع عدم الاستقرار" المتعلقة بدعم المجالس المحلية والمؤسسات الوطنية، وجهات إعداد القوانين، وكل ما يتعلق بمشاريع الدولة، مع الإبقاء على دعم المشاريع الإنسانية في الوقت الحالي، في الوقت الذي تدرس فيه باقي الدول احتمالية وقف الدعم، في حين أعلن صندوق الائتمان لدعم سوريا وقف عمله في الشمال المحرر، كما علقت مؤسسة "الأوفدا" المانحة الأمريكية عملها لعدة أسابيع في الشمال المحرر.

ونوه المصدر إلى أن المشاريع التي يتم طرحها في الشمال المحرر، من تشكيل حكومات وإدارات مدنية، سواء كانت صادرة عن تحرير الشام أو أي جهة مدنية أخرى ستكون بمثابة أولى خطوات التصنيف المدني، كونها ستعامل على أنها تتبع لتحرير الشام لا محال.

وأشار المصدر لـ "شام" أن الحل الوحيد في قطع الطريق على "وقف الدعم والتصنيف المدني" هو إبقاء الحال على ماهو عليه في المرحلة الراهنة في الشمال المحرر، وعدم إحداث أي تغيير في شكل الإدارة المدنية الحالية والمؤسسات المدنية العاملة في المنطقة سواء في شكلها أو اسمها أو ارتباطها، لأن أي تغير جديد سينسب للهيئة، وسيدفع للتصنيف.

وكان "مايكل راتني" مبعوث الولايات المتحدة الخاص لسوريا أكد في وقت سابق التخوفات التي يتوجس منها الجميع شعبياً ومؤسساتياً بقوله إن "خطة تحرير الشام بالاختباء وراء إدارة مدنية مزعومة هي مجرد أساليب مراوغة مكشوفة وعقيمة هدفها الالتفاف على التصنيف، والأهم من ذلك هي محاولة لخديعة الشعب السوري، معتبراً الإدارة مجرد واجهة زائفة".

وبين راتني في بيانه "أن الولايات المتحدة لن تتعامل مع أي واجهة يتم انشاؤها للتغطية على "جبهة النصرة" أو تكون "جبهة النصرة" مشاركة فيها وسنعتبرها ملحقا لمنظمة إرهابية وامتدادا "لعصابة الجولاني"، مشيراً إلى أنهم يعلمون أن هناك أطراف انضمت لهيئة تحرير الشام لأسباب تكتيكية محددة وليس لتوافق فكري أو إيديولوجي، ناصحاً الجميع بالابتعاد عما أسماه "عصابة الجولاني" قبل فوات الأوان.

ولعل اقحام تحرير الشام نفسها في الجانب المدني كونها مصنفة على قوائم الإرهاب، سيدفع الدول الغربية لتعميم التصنيف ليس عسكرياً فقط بل مدنياً أيضاً في حال رضخت المؤسسات المدنية في المحرر و قبلت بالدخول في أي تشكيل أو مؤسسة تابعة لتحرير الشام، وبالتالي توقف الدعم كلياً عن المحرر وإغلاق مكاتب المنظمات الدولية ووقف التعامل مع المنظمات المحلية وتقديم الدعم لها وقد يبرر قصفها لاحقاً واستهدافها ويشرعن أمام كل العالم، وبالتالي إيصال المناطق المحررة لحالة شلل كبيرة من جميع النواحي الطبية والإنسانية والتعليمية والتنظيمية، والدخول في حصار خانق ربما يؤدي بكارثة إنسانية لا تحمد عقباها.