أصدر المركز السوري للحريات الصحفية في رابطة الصحفيين السوريين، قبل أيام، التقرير السنوي لحصيلة الانتهاكات المرتكبة ضد الإعلام في سوريا خلال عام 2019، وذلك تزامناً مع حلول الذكرى السابعة لتأسيس الرابطة.

ووثق المركز وقوع 97 انتهاكاً جديداً بحق الإعلام في سوريا خلال 2019، تنوعت تبعاً لتنوع المخاطر (قتل، إصابة، اعتقال وحجز واختطاف، اعتداء بالضرب، منع التغطية، وغيرها)، ومع محصلة 2019 يكون المركز قد وثق في سجلاته وقوع 1292 انتهاكاً ضد الإعلام في سوريا، وخارجها ضد الإعلاميين السوريين منذ منتصف آذار/ مارس 2011 حتى نهاية العام الماضي.

كان من أبرز ما وثقه المركز خلال 2019، مقتل 10 إعلاميين نصفهم على يد النظام السوري، ليرتفع بذلك عدد الإعلاميين الذين وثق المركز مقتلهم منذ عام 2011 إلى 455 إعلامياً، من بينهم 314 إعلامياً قضوا على يد النظام السوري.

أما الانتهاكات الأخرى الموثقة خلال العام الماضي، تمثلت بـ29 حالة إصابة، 5 حالات اعتداء بالضرب، 36 حالة اعتقال وحجز وخطف، 3 حالات ضد مؤسسات إعلامية، و14 حالة مختلفة.

ووفق المركز فقد تصدرت "هيئة تحرير الشام" قائمة الجهات المسؤولة عن ارتكاب الانتهاكات خلال 2019، بمسؤوليتها عن ارتكاب 31 انتهاكاً، في حين حل النظام السوري ثانياً بمسؤوليته عن 24 انتهاكاً من بينها تلك الأشد فتكاً بالصحفيين (قتل وإصابة)، كما شهد العام الماضي ظهور تنظيم الدولة (داعش) مجدداً على قائمة مرتكبي الانتهاكات بمسؤوليته عن ارتكاب انتهاكين.

جغرافياً، تركز العدد الأكبر من الانتهاكات في 2019 في مناطق الشمال الغربي والشرقي من سوريا، وذلك بسبب القصف الممنهج من قبل قوات النظام السوري وحليفه الروسي، والعمليات العسكرية في المنطقة. وتوزعت معظم الانتهاكات على محافظات إدلب (36 انتهاكاً)، حلب (25 انتهاكاً)، الحسكة (14)، وحماة (9 انتهاكات).

واستعرض تقرير 2019 جميع الانتهاكات (متضمناً رسوم بيانية – إنفوغرافيك) ومقارنتها مع السنوات السابقة منذ عام 2011، وتحليلها من عدة أوجه، وتبيان أسباب انخفاضها تارةً أو ارتفاعها تارةً أخرى من شهر لآخر.

ويتضمن تلك الانتهاكات المرتكبة ضد صحفيين أجانب داخل سوريا والجهات المسؤولة عنها، والتركيز أيضاً على الإعلاميين الذين ما زالوا قيد الاحتجاز أو الإخفاء القسري ومصيرهم مجهول، كما يعرض التقرير أيضاً وجهة نظر صحفيين وصحفيات سوريات من مختلف المناطق داخل سوريا، حول واقع الحريات الإعلامية والتحديات التي تواجههم خلال تأديتهم لعملهم الإعلامي.

أُرفق التقرير بملحق يتضمن جدولاً بأسماء الإعلاميين السوريين والعرب والأجانب الذين ما زالوا قيد الاحتجاز ومختفين قسرياً على يد مختلف الأطراف الفاعلة في سوريا منذ عام 2011 حتى نهاية 2019.

وفي ختام التقرير، دعا المركز السوري للحريات الصحفية في رابطة الصحفيين السوريين إلى احترام حرية الصحافة وضمان سلامة العاملين في الحقل الإعلامي ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، وأوصى بتطبيق المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الانسان، التي تنص أن "لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار، وتلقيها وإذاعتها بأي وسيلة كانت، دون تقيد بالحدود والجغرافيا"