عقد "المجلس العلمي للصناعات الدوائية"، في مناطق سيطرة النظام اجتماعاً طالب عدد من أصحاب معامل الدواء خلاله برفع أسعار الزمر الدوائية، ما اعتبر تمهيدا لقرار سيصدر عن وزارة الصحة التابعة للنظام بهذا الشأن لا سيّما مع الترويج الإعلامي الذي ترافق مع اقتراب إصدار قرار رفع سعر الأدوية.

وحظي الاجتماع بتغطية من قبل إعلام النظام الذي نقل تصريحات مسؤولي المعامل والمصانع الخاصة بإنتاج الأدوية والتي تماثلت في المضمون واعتبرت عدم تعديل الأسعار سيوقف الإنتاج ويؤدي إلى فقدان الدواء

وطالب المجلس بزيادة أسعار العديد من الزمر الدوائية، "وذلك نتيجة الصعوبات التي تواجه المعامل وارتفاع أسعار المواد الأولية وسعر الصرف"، وفي حال استمر الوضع كما هو عليه، فإن التأثير سينعكس سلباً، الأمر الذي سيؤدي إلى توقف الإنتاج تحت وطأة ارتفاع المواد الأولية وأجور الشحن وغيرها.

ولفت المجتمعون وفق ما أوردته مواقع إعلامية داعمة للأسد إلى أن في حال لم تتدخل وزارة الصحة التابعة للنظام "فهناك معامل مهددة بالاقفال، ما يعني فقدان زمر دوائية واضطرار المواطن إلى اللجوء للدواء المهرب غير المضمون وبأسعار مضاعفة"، في مطلب اعتبره مراقبون بإملاء من النظام وأن الخطوة التالية هي قرار رفع أسعار الأدوية حتماً.

وألمح رئيس المجلس العلمي للدواء "رشيد الفيصل"، إلى امكانية رفع السعر من قبل وزارة الصحة خلال حديثه عن بوادر التوصل لنتيجة مشيرا إلى وجود تفاهم وانسجام في المطالب بين المعامل كافة للوصول إلى حلول ترضي الجميع، وتنعكس إيجابا على واقع الدواء وعمل المعامل وتوافر الدواء.

وكان أعتبر " الفيصل"، أن "رفع أسعار الدواء أصبح ضرورة، حيث إن كل مادة موجودة بالدواء يُدفع سعرها بالدولار، ابتداء من الحبر الموجود على الغلاف وحتى المادة الفعالة".

وذكر أن معامل الأدوية تتحمل "خسائر فادحة"، معتبراً أن الحل الإسعافي الوحيد اليوم هو إعادة النظر بسعر الدواء، داعياً الجهات الوصائية إلى رفع أسعار الأدوية بالسرعة القصوى وضمن المعقول، وفق تعبيره.

ولفت إلى أن معامل الأدوية لن تستمر إذا بقي الوضع على ما هو عليه، والمريض إذا لم يجد الدواء المطلوب فسيؤمنه عن طريق التهريب، ويدفع ثمنه أضعافاً مضاعفة، حسب كلامه.

ويأتي ذلك تمهيداً لرفع السعر الرسمي للأدوية رغم تسجيل الأسعار الرائجة في الصيدليات قفزات كبيرة تجاوزت 400% حسب الزمرة الدوائية مع غياب الرقابة وسط فلتان الأسعار فيما يعتزم النظام زيادة أسعار الدواء.

وما يؤكد ذلك عدة مؤشرات منها التصريحات الإعلامية الأخيرة علاوة على الحديث عن دراسة على طاولة وزير الصحة تطالب بضرورة رفع أسعار الدواء"، دون تأكيد أو نفي من قبل الوزارة الصحة"، وفق صحيفة موالية للنظام.

وسبق أن نقلت وسائل إعلام موالية عن مسؤول في قطاع الأدوية بمناطق النظام تصريحات اعتبرت تمهيداً لرفع سعرها مع مطالبته الصريحة بذلك، وسط فقدان عدة أصناف دوائية لا سيّما الأمراض المزمنة والالتهاب والجرعات علاج السرطان وغيرها.

وكانت قالت نقيب صيادلة سوريا "وفاء كيشي" أن "هناك عدة زُمر دوائية مقطوعة حالياً من السوق ومن ضمنها هذا الأدوية وقمنا بمراسلة الوزارة لتأمين هذه الأدوية وننتظر ذلك".

وتحدثت بأن سورية تستورد أدوية بقيمة 40 مليون دولار سنوياً، أي ما يعادل 15% من السوق الدوائي وأنّ نسبة تغطية السوق المحلي من الأدوية المنتجة حالياً 85% وقد تراجعت قبل ذلك أثناء فترة الحرب إلى 75% لكن لم تشكل أزمة حقيقية، حسبما ذكرت "كيشي".

وبحسب مصادر إعلامية فإنّ بعض المستودعات الخاصة لتخزين المواد الطبية امتنعت عن بيعهم الأدوية نتيجة تذبذب الأسعار، مع انقطاع مستمر لبعض الأصناف أكثر من شهر كأدوية الالتهابات بأنواعها، وسط تزايد أزمة الأدوية التي تضاف إلى النقص والشح الكبير في المواد والسلع الأساسية.

هذا وسبق أن أصدرت وزارة الصحة التابعة للنظام قرارا تناقلته وسائل إعلام موالية ينص على رفع أسعار الأدوية بنسب تتراوح ما بين 60 إلى 500% الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً على الصفحات الموالية لا سيّما أن أصناف الأدوية المستهدفة بالقرار تعد من الأكثر استخداماً خلال حاجة المرضى لها.