قالت مصادر إعلام غربية، إن الاتحاد الأوربي، يعتزم فرض عقوبات على "جيش فاغنر" السري الذي ينشط في دول عدة بالنيابة عن الجيش الروسي، وضمه إلى "القائمة السوداء"، ضمن نظام العقوبات الخاص بسوريا.

وأوضحت المصادر أن تجدد التوتر الأوروبي - الروسي بسبب أوكرانيا من جهة وتدخل التنظيم السري في مالي من جهة ثانية، أسهما في زيادة دعم الأوروبي لمعاقبة "فاغنر" وإدراجه ضمن قائمة العقوبات الخاصة بسوريا، رغم نشاطات مرتزقة "فاغنر" في أوكرانيا وليبيا وسوريا.

وحسب المعلومات، توافقت الدول الأوروبية على إصدار قائمة عقوبات جديدة تضم شخصيات وكيانات سورية، إضافة إلى فاغنر، على أن يصدر وزراء خارجية الاتحاد قرارهم النهائي إزاء ذلك يوم الاثنين المقبل.

وأظهرت اجتماعات أوروبية - أميركية خاصة بسوريا بداية الشهر الجاري، انقساماً حول كيفية التعاطي مع روسيا، حيث انتقد ممثلو فرنسا وألمانيا ودول أخرى تمسك واشنطن بالحوار مع موسكو إزاء الملف السوري من دون تنسيق مباشر مع الحلفاء الأوروبيين.

ويعكس قرار اتخاذ إجراءات ضد "فاغنر" اتساع العداء للموقف الروسي خصوصاً بعد اتهامات بحشد موسكو قواتها على حدود أوكرانيا تمهيداً لغزوها - وفق صحيفة الشرق الأوسط - كما انتقدت فرنسا ودول أوروبية قيام روسيا بنشر مرتزقة "فاغنر" في منطقة مالي ومنطقة الساحل - الصحراء الكبرى.

وأول ظهور لـ "فاغنر" كان في أوكرانيا ثم سوريا، ووقعت دمشق بعد التدخل الروسي في نهاية 2015، مع شركة "إيفرو بوليس" التابعة ليفغيني بريغوجين ممول "جيش فاغنر"، اتفاقاً لحماية منشآت النفط والغاز وتحريرها من داعش مقابل الحصول على 25 من المائة من عائداتها.

وفي تشرين الثاني الفائت، دعا البرلمان الأوروبي، في نص غير ملزم، الدول التي تعاملت مع مجموعة المرتزقة الروسية "فاغنر" على وقف أي علاقة مع الشركة الخاصة القريبة من الرئيس فلاديمير بوتين، والتي تتواجد في عدة بلدان بينها سوريا.

وندد البرلمان الأوروبي "بشدة بالجرائم المشينة" لهذه المجموعة والتي تبين أن لها مرتزقة في أوكرانيا وسوريا والسودان وليبيا، علما أن القوى الغربية تخشى تدخلها في مالي.

ويرى عدد من المنظمات غير الحكومية والصحافيين أن روسيا تستخدم مجموعة "فاغنر" ومرتزقتها لخدمة مصالح موسكو في الخارج، الأمر الذي ينفيه الكرملين، وأكد النواب الأوروبيون "وجوب اعتبار مجموعة فاغنر وشركات أمنية أخرى تديرها روسيا أنها تتحرك لحساب الدولة الروسية".

وأعلن وزير الخارجية الأوروبي جوزيب بوريل منتصف نوفمبر التوصل إلى "تفاهم" بين دول الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على المجموعة المذكورة. وقد رحب النواب الأوروبيون بذلك، وطلب البرلمان "أن تتضمن هذه العقوبات حظر سفر عملاء مجموعة فاغنر وتجميد أصولهم".