في مفارقة عجيبة وسابقة كبيرة، طالبت وزارة خارجية نظام الأسد اليوم، مجلس الأمن بالتحرك الفوري لوقف ما أسمته "عدوان" التحالف الدولي على المدنيين بالحسكة ودير الزور والرقة، لما قالت أنه "عقابا" على رفضهم الانضمام لقوات "قسد" المدعومة أمريكياً.

وجاء في بيان الخارجية السورية وجهته للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي: "التحالف المارق على الشرعية الدولية استهدف أهالي عدد من القرى في محافظات الحسكة والرقة ودير الزور عقابا لهم على رفضهم الانضمام للميليشيات الانفصالية العميلة للولايات المتحدة الأمريكية".

وطالبت الخارجية في بيانها مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين والتحرك الفوري لوقف المجازر التي يرتكبها التحالف، وإنهاء الوجود العدواني غير الشرعي للقوات الأمريكية والأجنبية الأخرى على الأراضي السورية" بحسب قولها.

يأتي بيان خارجية الأسد التي غضت الطرف عن كل القتل الذي مارسه التحالف أولا بحق مدنيي الرقة ودير الزور، وما مارسته قواتها وحلفائها من قتل وتدمير بحق الشعب السوري في وقت أصدرت فيه منظمة العفو الدولية بياناً خول قصف التحالف لمدينة الرقة.

ومارس نظام الأسد الذي يخرج اليوم عبر وزارة خارجيته ليظهر حامياً للمدنيين القتل والتنكيل والتهجير بحق ثلاث أرباع الشعب السوري، متسبباً بقتل مئات الألاف من أبنائه، وتهجير جل المناطق التي ثارت ضده، هذا عدا عن تدمير البنية التحتية لجل المدن السورية، ليلعب اليوم دور الحريص على حياة المدنيين.

كما أن نظام الأسد الذي يطالب اليوم مجلس الأمن بوقف قتل المدنيين، لطالما ضرب بعرض الحائك كل القرارات الرسمية الصادرة عن مجلس الأمن لوقف عمليات القتل والتهجير واستخدام الأسلحة المحرمة دولياً وفك الحصار ووقف تدمير المدن وكل حياة فيها.

ذكرت منظمة العفو الدولية يوم الثلاثاء أن الهجمات التي شنها التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم الدولة في مدينة الرقة العام الماضي ربما انتهكت القانون الدولي من خلال تعريض حياة المدنيين للخطر.

وقالت المنظمة المعنية بحقوق الإنسان في تقرير لها إنه خلال حملة التحالف لاستعادة معقل التنظيم في سوريا لم يتخذ ما يكفي من الإجراءات لحماية المدنيين أو يأخذ الاحتياطات اللازمة لتقليل الضرر الواقع بهم لأدنى حد.